شماره دادنامه : ۱۳۲۹۶/۳۲
تاریخ دادنامه : ۱۵/۷/۷۷
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه ۷۶/۳۱۸۸۰/د ارجاعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای م ۰ط به اتهام فروش ۸۷۰/۱۳ کیلوگرم تریاک به استناد بند۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت تبصره ماده مذکور به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده وی و آقای ق ۰ق به اتهام خرید و فروش ۵/۴ کیلوگرم تریاک به استناد بند۳ ماده ۴ قانون فوق به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال حبس و۲۰ ضربه شلاق با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با توجه به کبر سن محکوم می گردند حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به علت اینکه ( ۱ مجازات جرم ارتکابی محکوم م ۰ط حبس ابد می باشد مشمول رای وحدت رویه شماره ۱۵ سال ۱۳۶۳ بوده و دخالت وکیل در دادرسی الزامی است ۲ در خصوص محکوم ق ۰ق مبنی بر فروش ۵/۴ کیلو تریاک با توجه به اینکه مشوق فروش مامورین نیروی انتظامی بوده ومعامله صوری انجام شده با عنایت به تعریف حقوقی فورش بنظر می رسد فروش تحقق نیافته وحداکثر جرمی که احراز می شود حمل و نگهدرای تریاک مذکور باشد . ۰۰ ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد . قاضی محترم صادرکننده رای ضمن پذیرش بخشی از نظرات قاضی محترم اجرای احکام درخصوص اتهام فروش محکوم ق ۰ق با این استدلال که ( اتهام فورش محکوم ق ۰ق ۰ دقیقا '' بنظر دادگاه خرید و فروش صورت گرفته است اگر بخواهیم بگوییم ایشان از هماهنگی مامورین در معامله صوری مطلع بوده است صحیح به نظر نمی رسد ) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت میگردد . پرونده در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظرمی گردد :
نظریه دادیار : الف ایراد قاضی محترم اجرای احکام باعنایت به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت ناظم ونیز رای وخدت رویه در خصوص الزام دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی با حضور وکیل مدافع در مانحن فیه به دلیل عدم انجام تکلیف مزبور از سوی دادگاه نسبت به م۰ط وارد تشخیص ( داده می شود ) و دادنامه مستلزم نقض و رسیدگی مجدد می باشد .
ب با بررسی محتویات پرونده بویژه گزارش مامورین کاشف معامله صوریت محقق شده و معامله صوری حداقل و قدر متیقن از مصادیق در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر می باشد و پرواضح است که مورد کماکان مشمول ماده ۴ قانون خواهد بود و از این حیث اعتراض قاضی محترم اجراء وارد تشخیص داده نمی شود لیکن نکته ای که حائز اهمیت است این است که قاضی محترم محکمه در گزارش کار خویش قبل ازصدور رای در صفحه . . . سطر سوم صراحتا '' اعتلام کرده که ( . . . علی ایحال معاونت در فروش ۵/۴ کیلوگرم تریاک از سوی ق ۰ق حداقل اتهام وی می باشد . ۰۰ ) لیکن از عنوان احراز شده در متن دادنامه عدول نموده و تحت عنوان خرید و فروش محکوم کرده است ، علی ایحال به نظر می رسد که دادنامه از این حیث محل ایراد و اشکال و قابل نقض و رسیدگی مجدد باشد . نکته دوم استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است ک به رغم آن مجازات را از حداقل قانونی تنزل نداده و عملا '' تخفیف قائل نشده است .
نظریه معاون قضائی : حکم صادره نسبت به م ۰ط به لحاظ ایراد شکل عدم حضور وکیل در جلسه محاکمه و همچنین حکم صادره نسبت به ق۰ق به لحاظ توجه اتهام معاونت نسبت به نامبرده مخدوش است . در صورت موافقت احکام مزبور به منظور رسیدگی مجددنقض گردد .
سرانجام احکام صادره در مورخ ۱۵/۷/۷۷ توسط دادستان محترم کل کشور نقض می گردد .
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال ۱۳۷۸ ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
یک وکیل دادگستری و پژوهشگر در زمینه داوری با اشاره به برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قرارداد‌هایی که در آن موضوع اختلافی به داوری ارجاع شده است، تاکید کرد که این ورود‌ها مرگ «داوری» است.
به گزارش خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل یادداشت «محمد‌رضا سماواتی‌پور» در این باره به این شرح است: «چندی پیش هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۸و ۱۳۹ مورخ ۲۲ /۳/ ۹۱ با شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ- ۱۶/ ۱۲/ ۸۵ در ارتباط با تجویز ارجاع امر به داوری فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شخصی حقیقی کرد.
صرف نظر از اینکه واگذاری دو میلیون مترمربع از مرغوبترین اراضی یک جزیره گردشگری کشور به فردی ناشناخته در قالب یک قرارداد با اقساط طویل مدت چه نفعی برای کشور و عموم مردم آن داشته است؟ باید خاطرنشان شود این مصوبه به جهت استدلال بکار رفته در آن فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و اقدامی فاقد سابقه در سطح رویه قضایی کشور بوده که در نتیجه رشد یافتن آن، موجبات اضمحلال و انهدام داوری در خصوص قراردادهای دولتی را فراهم خواهد کرد.
قبل از بیان هرگونه استدلال لازم به توضیح است طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ج.ا. ایران «صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند» از طرفی طبق ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی در امور حقوقی ناظر بر اصل فوق «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد». به جرات می توان گفت این ماده در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی یکی از بحث انگیز ترین مواد قانون به ویژه در باب داوری بوده که استنباط های مختلف ازآن موجب صدور آراء مختلفی از سوی مراجع قضایی شده است. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۷۲ تفسیری از این اصل به عمل آورده و شرکت های دولتی را نیز مشمول آن اعلام می‌نماید. در حال حاضر وحدت نظری درخصوص اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ وجود ندارد و عمدتا درباب استنباط از این ماده چهار نظر عمده وجود دارد:
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند ممنوعیت ماده در ارجاع امر به داوری مربوط به زمانی است که اختلاف بروز و در دادگاه مطرح شده باشد و ارجاع اموال موضوع ماده قبل از بروز اختلاف به داوری فاقد اشکال می باشد. چرا که در ماده به این موضوع اشاره شده که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است و نه تنظیم قرارداد داوری. فلذا این گروه بین اصل ارجاع دعاوی به داوری و قبول شرط داوری قایل به تفکیک هستند و قبول شرط داوری را فاقد هرگونه ممنوعیت می‌پندارند.
طیفی دیگر ازحقوقدانان در تفسیر این ماده قایل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می‌کند و درصورت اخیر یعنی اعمال تصدی ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی دولت در مقام تاجر است و نمی تواند به ممنوعیت فوق استناد کند.
در توجیه نظر سوم دسته دیگر از حقوقدانان بین ارجاع دعاوی داخلی و بین المللی قائل به تفکیک شده و در دعاوی داخلی معتقد به ممنوعیت دولت به ارجاع امر به داوری و در دعاوی بین المللی با توجه به مخالفت استناد به ماده فوق آنرا بر خلاف اصل حسن نیت تلقی می‌کنند و معتقدند این موضوع خلاف اصل حسن نیت است که دولت در زمان بروز اختلاف با عنایت به ایراد عدم اهلیت بخواهد از تعهدات خود شانه خالی کند و اما طرفداران نظر چهارم در آراء خود به این موضوع قائل هستند که با وصف ممنوعیت فوق در هرمورد مادام که مخالفت هیات وزیران رسما اعلام نشده باشد، اصل بر صحت و نفوذ شرط داوری است. برخی آرا صادره در مراکز داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران این نظر را تقویت می‌کند.
مع ذالک مشاهد می گردد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به واقعیت های حقوقی و اداری، تایید هیات وزیران را شرط صحت تلقی با این استدلال که چون مصوبه مذکور پس از اختلاف از سوی هیات وزیران صادر شده اقدام به ابطال آن کرده است. در حالی که به نظر می رسد صادر کنندگان دادنامه فوق هم نسبت به موضوعات داوری و هم نسبت به واقعیت های موجود جامعه بی تفاوت بوده‌اند. چگونه می‌توان پذیرفت در کشوری که روزانه حداقل هزاران قرارداد بین سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می‌شود که در اکثریت قریب به اتفاق آنها شرط داوری وجود دارد هیات وزیران دخالت کرده و برای تک تک آنها مصوبه ارجاع به داوری صادر کند.
به نظر ما اگر چنین عقیده‌ای (همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد) نضج گیرد _که صد البته امری محال است _ من بعد باید هیات محترم وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان‌ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد و آنهم مصوباتی که ممکن است اکثر آنها در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد چرا که لزوما تمام قرارداد به اختلاف نمی انجامند و از سویی تمام قراردادها هم باید به نوعی در محضر هیات وزیران تنظیم شوند تا نظر هیات عمومی تحصیل گردد و ما می دانیم این عمل، غیر ممکن خواهد بود.
با بررسی اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ می بینیم در هیچ کدام از دو متن کلمه «قبلا» وجود ندارد و قرینه‌ای نیز وجود ندارد که ما را به این سمت هدایت کند که مجوز ارجاع به داوری باید قبل از بروز اختلاف صادر شود. از طرف دیگر عقلایی نیز نیست که وقت هیات وزیران برای امری که ممکن است در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد تلف شود.
از نظر حقوقی نیز همانطور که توضیح داده شد، نظریه و استدلال بکار رفته در رای هیات عمومی با هیچ یک از نظرات و دکترین موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می‌تواند مورد سوء استفاده نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش‌های حل اختلاف خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی قوه قضاییه می‌شود بلکه من بعد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت».
مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری البرز گفت: عدم استقلال مالی از مهمترین مشکلات زنانی است که از همسران خود جدا شده‌اند.
فریده بیک‌پور در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نیاز مالی زمینه‌های مهم آسیب‌های بعد از طلاق را در این قشر از زنان ایجاد می‌کند بنابراین باید شرایطی را ایجاد کرد که این زنان از نظر مالی با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم کنند.
وی افزود: غالبا زنانی که تقاضای طلاق می‌دهند افرادی هستند که به میزان زیادی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند و بنابراین باید شرایطی مهیا شود که از میزان آسیب‌های آنان کاسته شود، نه این که بعد از سپری کردن روند طلاق آنان با مشکلات بیشتری زندگی کنند.
بیک‌پور خاطرنشان کرد: زنان به دلیل ظرافت‌های زیادی که در خلقت آنان به کار رفته است در معرض آسیب های زیادی قرار دارند که این موضوع وظیفه جامعه به خصوص مردان خانواده را در حمایت از آنان دوچندان می‌کند.
وی ادامه داد: با تاکید بر این مباحث، دادگستری استان البرز اقدام به تشکیل دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان با هدف حمایت از زنان و کودکان بزه دیده و رسیدگی به پرونده‌های زنان کرده است.
مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری البرز افزود: برگزاری جلسات مشاوره برای زنان زندانی، ترتیب ملاقات فرزندان با مادران زندانی، تفکیک بیماران خاص در زندان‌ها، پرداخت دیه از طریق ستاد دیه بخشی از خدماتی است که از طریق این دفتر ارائه می‌شود.
وی در پایان از برنامه‌های حمایتی از خانواده‌های زندانیان زن نیز به عنوان بخش دیگری از اقدامات در دست اجرای این دفتر نام برد
تاکید روسای کانون وکلا و هیات مدیره مرکز مشاوران استان خوزستان بر پیگیری جدی موضوع
رییس کانون وکلای خوزستان با اشاره به حادثه قتل «فرهاد اسماعیلی‌فر»، وکیل پایه یک دادگستری در شهرستان آبادان، گفت: اقدام علیه وکلا که کارشان دفاع است به سیستم قضایی ضربه وارد می‌کند.
محمدامین درویش در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان اظهار کرد: اقدام علیه این وکیل در آبادان اقدامی غیرقابل قبول است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. صیانت از وکلا باید به گونه‌ای باشد که شاهد تعدی و تجری به این قشر نباشیم.
وی با بیان اینکه کار تخصصی و حرفه‌ای وکیل، دفاع است، افزود: اگر این دفاع محدود شود، خود ضایعه‌ای بزرگ خواهد بود. موضوع دفاع و صیانت از وکیل در ارتباط مستقیم با قضاوت و قاضی است. قاضی بدون وکیل نمی‌تواند به درستی قضاوت کند و در چنین شرایطی اقدام علیه وکلا مشکلی بزرگ برای جامعه وکلا و دستگاه قضایی است.
درویش تصریح کرد: در خصوص این اقدام اگر برخورد جدی، قاطع و فوری انجام نشود، احتمال تکرار آن وجود خواهد داشت. البته تعرض، اهانت و ضرب و شتم وکیل در استان سابقه دارد، ولی اقدام علیه تمامیت جسمی وکیل و قتل او اقدامی بی‌سابقه بوده است.
رییس کانون وکلای خوزستان گفت: چنین اقداماتی نسبت به وکلا در روند کار وکالت تاثیرگذار است. وکیلی که احساس امنیت نکند، طبیعی است که نمی‌تواند با طیب خاطر خاطر و آرامش از موکل خود دفاع کند. باید تدابیری برای امنیت بیشتر وکلا به منظور جلوگیری از بروز چنین اقداماتی اندیشیده شود.
منصور سعیدی، رییس هیات مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان خوزستان نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: این حادثه امنیت وکلا را به خطر انداخته است.
وی افزود: ''فرهاد اسماعیلی‌فر''، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در حوزه قضایی شهرستان آبادان توسط موکلش و با هجوم به دفتر کار وی به قتل رسیده است. در این حادثه قاتل ابتدا وکیل خود را تهدید کرده و پس از آن با هجوم به محل کار وی و وارد کردن ضربات مکرر چاقو او را به قتل رسانده است.
سعیدی تصریح کرد: اگرچه جامعه وکلا با چنین حوادثی بیگانه نیست و مساله ایجاد امنیت و دفاع از حقوق افراد همیشه دغدغه جامعه وکلا بوده است، ولی تضمین امنیت وکلا نیاز به عزم و اهتمام جدی‌تری از سوی مسئولان استان دارد. برداشت و تصور نادرست عامه مردم از شغل وکالت باید اصلاح شود و موضوع حمایت از وکلا باید جدی‌تر دنبال شود.
اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همانطور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
۲ .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد
منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
۳. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
۴ . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
۵. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
۶. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
۷. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.
مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.