سوال ـ درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت میکند و یا در مواردیکه بچهها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهرهمند میشوند، آیا باید سوال ـ درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت میکند و یا در مواردیکه بچهها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهرهمند میشوند، آیا باید حق بیمه هردو از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟
نظریه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در مواردی که به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق میگیرد و یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ که مورد رای شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یک حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید کسر و ارسال شود نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضیح اینکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هریک از آنان هرماه از حقوق و مزایای پرداختی بهخودشان کسر و به شرکت بیمه ارسال میشود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج بلحاظ فوت وی و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه کسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه کمافیالسابق، موجبی برای کسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفهای که به زن موصوف تعلق میگیرد وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی که والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هردو فوت کردهاند نیز همانطور که در زمان حیات والدین فقط یک حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علیالاصول ـ از حقوق و مزایای مستمرپدر آنان کسر میشده نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هردو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتاًً موجبی برای کسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمیرسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره کل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینهای به دریافت کنندگان حقوق وظیفه نیست.
دردعوی کیفری مربوط به چک بلامحل، چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و محکوم واجد شرائط آزادی مشروط باشد، آیا میتوان محکوم را برخوردار از آزادی مشروط نمود؟
نظریه شماره ۹۷۰/۷ـ ۳/۲/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده ۱۵۳۸ ( اصلاحی۲۷/۲/۱۳۷۷ ) قانون مجازات اسلامی« ...تا آنجاکه استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد...» در صورت جمع بودن سایر شرائط دادگاه میتواند حکم آزادی مشروط وی را صادرکند. بنابراین عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرائط قانونی نیاز برای اخذ رضایت به نظر نمیرسد.
سوالات ـ ۱ـ آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟
۲ـ آیا مامورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟
۳ـ مامورین شهرداری چگونه میتوانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟
نظریه شماره ۵۵۲/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۱ـ برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری۱۴ لازم است.
۲ـ شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
۳ـ شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا میتواند ادامه عملیات ساختـمانی را مـتوقف سازد و ازطریـق مامورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمعآوری آلات و ادوات مورد استفاده درتخلف، فقط در صورتی امکانپذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و درصورت جمعآوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تاپس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مامورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.
سوال ـ آیا مراجع دولتی و شهرداریها، چنانچه آراء صادره از کمیسیونهای ماده۱۰۰ و مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای مالیاتی به زیان آنها صادر شود، حق اعتراض بهدیوان عدالت اداری را دارند یا خیر؟
نظریه شماره ۵۵۱/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زیان دولت یا سازمانها و نهادها باشد و قطعی شده باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضائی بوده و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد. بهعبارت دیگرآراء صادره از کمیسیونهای موضوع ماده۱۱ ۷۷ و ماده۱۲۱۰۰ قانون شهرداری و حل اختلاف و هیات تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادرشده باشد نه تنها به لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعدالت اداری به شماره۱۳ هـ ۶۳ ـ۴۳ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ قابل شکایت در دیوانعدالت اداری نیست بلکه بلحاظ ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اعتراض نسبت به این آراء در دادگاههای عمومی قابل استماع نخواهد بود.
سوال ـ در امور مدنی چنانچه نیاز به حضور گواه پیدا شود و با دوبار فرستادن اخطاریه در دادگاه حاضر نگردد، آیا میتوان گواه را جلب کرد؟
نظریه شماره ۱۱۳۳/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۷۹
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
طبق ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر گواه با یک بار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقررحضور نیابد برای بار دوم احضارمیشود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون، قانونگذار اجازه جلب گواه را در امورمدنی نداده است لذا در امور مدنی نمیتوان گواه را جلب نمود