شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
۱ـ وضعیت محکومٌعلیه
مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال
است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم
اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک
شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون
مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه
دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا
ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم
مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان
بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد.
تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات
ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق
مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون
اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه
شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق
دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید
با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر
شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق،
بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی
قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با
توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه
مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق
شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.
سوال ـ چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه شماره ۷۷۱۷/۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
درست است کــه طبق بند (ج) مــاده۱۴۵۵ اصلاحـی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئیندادرسی مربوطه، رسیدگی می‌نمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفر خواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد بهبیگناهی متهم شده و رای به برائت صادر میکند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، میتواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص میدهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل می‌نماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده
سوال ـ آیا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۶، چنانچه رای صادره از هیات این ماده به زیان سازمان جنگلها و مراتع باشد آیا این سازمان میتواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۲۰۱۴/۷ ـ ۸/۳/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظرات ارائه شده توسط نمایندگان در کمیسیونها از جمله هیات موضوع (قانون۵۳ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصی آنان بوده و اصل بر این است که این نمایندگان از استقلال رای برخوردارند لذا در صورتی که نمایندهای در هیات به پروندهای رای مثبت داده باشد این رای مانع از آن نخواهد بود که در مواردی که قانون اجازه میدهد، اداره متبوع نماینده بتواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید. بدیهی است وارد بودن اعتراض موکول به رسیدگی مرجع تجدیدنظر خواهد بود.
الف ـالف ـ آیا قانون تملک آپارتمانها کلاً از قوانین آمره است؟
ب ـ آیا با توافق هم مالکین مشاعی میتوانند استفاده از قسمتهای مشاعی را بهسایر مالکین مشاعی واگذار کنند.
ج ـ آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد آیا میتوان سند مذکور را فسخ کرد؟
نظریه شماره ۲۲۷۰/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
الف ـ قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده۴۶ ۳ این قانون که اشعار داشته: « حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمیآید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد۴۷ ۱ و ۴۸ ۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمتهای مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و بهمالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمتهای مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمتهای اشتراکی مذکور نمیشود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد.
ب ـ از آنچه در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم میتوانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.
ج ـ چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف بهترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمیباشد
سوال ـ آیا پس از طرح شکایت کیفری و ارائه رضایت نامه از طرف متهم، شاکی میتواند رضایت نامه را قبول نداشته و تقاضای رسیدگی کند؟ در اینصورت تکلیف دادگاه نسبت به رضایت نامه چگونه خواهد بود.
نظریه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی به عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی میباشد. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده۴۳ ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارایه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکومعلیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکومله، قاضی پرونده موضوع را راساً بررسی نموده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.
*****