اختیارات وکیل درسازش باطرف دعوی درصورتی معتبراست که دروکالتنامه تصریح شده باشد رای شماره : ۴۶۹۸ - ۲۱/۱۰/۴۰
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض وکیل رسول مشعربراینکه '' باوجودصراحت ودلالت کامل وکالتنامه رسمی شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳به اعطاءحق صلح به وکیل شاکی در موردشکایت ازبانوحلیمه وسایراشخاص ازجمله موکل اووگذشت ازطرف وکیل مزبوربشرح سندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳دادگاه استان برخلاف مدلول اسنادمزبوررای داده وبنابراین صدورچنین رائی صحیح نبوده وقابل نقض است '' واردنمی باشد زیراهمانطوری که درحکم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاکی ازشکایت خودبرابروکالتنامه شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳و سندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳باوکالت پدرش هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش باغیرحلیمه داشته باشدنداردبخصوص باشکایت متواتردائم درتعقیب شکایت خودبوده ومی باشدعلیهذارای فرجامخواسته ازجهت رعایت اصول وقواعددادرسی وتطبیق عمل متهمان باقانون وتعیین کیفروسایرجهات قانونی بی اشکال بوده وبه اکثریت آراءابرام می شود .
شرح :
رسول وحلیمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع باهمدیگروبانوفضه به اتهام تسهیل رابطه نامشروع بین دونفرمزبورموردتعقیب دادسرای شهرستان تبریزواقع شده اند .
شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی بااحرازبزه متهمین وتطبیق بزه انتسابی رسول به شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی نامبرده رابه شش ماه حبس تادیبی وبانوحلیمه رابرطبق شق ۱همان ماده به شش ماه حبس تادیبی و تادیه پانصدریال کیفرنقدی وهریک ازسه نفررانیزبه پرداخت یکهزارریال محکوم می نماید .
چون حکم مزبورنسبت به رسول غیابی بوده براثرواخواهی مشارالیه در ثانی رسیدگی وبموجب حکم مورخ ۲/۶/۳۲به استدلال اینکه ( شاکی خصوصی درتاریخ ۳۰مهرماه ۳۱بجای اینکه به مرجع صلاحیتداراعلام جرم نمایدبه هنگ ۲۶پیاده مرندشکایت برده وحتی درتوضیحاتی که درهنگ مزبوربیان داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واین اظهارمی رساندقبل ازشکایت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه نموده ورونوشت طلاقنامه که ازطرف متهم واخواه تقدیم شده اشعاربه وقوع طلاق درسی ام مهرماه ۳۱داردشکوائیه به دادگاه بخش مرنددرتاریخ ۵/۸/۳۱ازطرف شاکی تقدیم شده که درآن تاریخ بعلت وقوع طلاق وتوجه به ماده ۲۱۲قانون کیفرعمومی شاکی متصف به صفت زوجیت نبوده تابتواندمدعی خصوصی شناخته شود ) بافسخ دادنامه غیابی نظربه موقوفی تعقیب واخواه داده است .
دادسرای شهرستان ازرای اخیروبانوفضه شخصاووکیل بانوحلیمه ازرای مورخ ۲۶/۱/۳۲که برمحکومیت آنان بوده تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده اند .
شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسیدگی بشرح منعکس درپرونده و تفکیک رسیدگی درباره فضه ، درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اینکه :
اولاشکایت شاکی درتاریخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق درسی ام آبان ماه که یکروزبعد ازشکایت بوده وثانیاچون طلاق رجعی بوده ومطلقه رجعیه زن مطلق محسوب و مادام که ده منقضی نشده بانوحلیمه زن شاکی محسوب وهرگونه شکایت درباره او قابل قبول است وثالثاتقدیم شکایت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح نبودن مرجع مزبورباتوجه به اینکه هنگ مرندنیزشکایت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق شکایت زوج نمی تواندباشدورابعاامادرمورداینکه وکیل شاکی ازتعقیب بانوحلیمه ورسول هردوصرفنظرکرده است باملاحظه رونوشت وکالتنامه شاکی به شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳وکالت شاکی فقط در موردبانوحلیمه می باشدوبهیچوجه دلالتی نداردبه اینکه وکیل شاکی مجازاست که بارسول نیزسازش نماید ، رای بدوی مبنی بربرائت رسول رامعلول تشخیص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است ودرمورد اتهام بانوحلیمه به استنادسندرسمی که بموجب آن وکیل شاکی ازتعقیب صرفنظرنموده است حکم بدوی رافسخ وقرارموقوفی تعقیب صادرمی نماید .
سپس درمورداتهام فضه نیزجداگانه رسیدگی وحکم محکومیت اورا بلااشکال دانسته وباحذف هزینه دادرسی آن رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهی رسول وفضه شعبه نهم دیوان عالی کشوربه استناد اینکه : موردوکالت وکیل شاکی '' علاوه ازجوابگوئی دعاوی حلیمه عیال مطلقه شاکی ، رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه دردادگستری تبریزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافیصله دادن به کلیه دعاوی وصلح وسازش باطرف دعوی درپرونده های مطروحه '' بوده است که وکیل هم باداشتن اختیارات بموجب سندرسمی ازشکایت موکلش ازبانوحلیمه وسایرین صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه که اتهام اوتسهیل وسیله رابطه نامشروع بین زن ومردی بوده وصدور حکم به محکومیت اوطبق شق ۳ماده ۲۱۱که ناظربه قوادی ودایرکردن فاحشه خانه می باشدصحیح نبوده است ، احکام فرجامخواسته رانقض نموده ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان محول داشته است .
شعبه چهارم دادگاه استان که مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای داده است : مدافعات وکیل رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقی نمی گردد چه : ۱ - درموردصلاحیت مرجع شکایت شاکی وتاریخ طلاق بنابرمحتویات پرونده شکایت شاکی درتاریخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق عیالش درتاریخ ۳۰/۷/۳۱بوده که بااین ترتیب شاکی موقع طلاق دادن عیال خودمتصف به صفت شوهری بوده است اماراجع به صلاحیت مرجع شکایت بدیهی است باتوجه به کیفیت جرم ، شاکی درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم ودادخواهی بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامی دیده به مقامات فوق وی شکایت نموده وواضح است این اقدام وی رانمی توان دلیل انصراف وی ازطرح شکایت خوددردادگستری دانست چه اگرخلاف این نظرراقبول کنیم باشکایتی که شاکی اقامه نموده نقض غرض لازم می آیددرحالی که شاکی درهر حال درمقام دادخواهی بوده است ودرآن موقع هرمرجع ودیوانی درنظروی مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات نظامی نیزپس ازتشخیص عدم صلاحیت خوددر رسیدگی ، به عدم صلاحیت خودنظرداده اند . ۲ - طبق محتویات پرونده دلائل کافی ازقبیل شکایت شاکی واظهارات مطلعین وگواهی گواهان وشیاع محلی برای وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است که هیچکس حاصرنمی شود باطرح شکایت واهی عفت خودرامخدوش نماید . ۳ - راجع به صلح وکیل شاکی خصوصی بارسول متهم ومالاانصراف وی ازشکایت مطروحه برابرسندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳بایگانی درپرونده قطع نظرازاینکه موردوکالت مربوط به سازش بابانوحلیمه بوده ومندرجات آن هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش بارسول متهم رانیزداشته ندارداصولاباشکایات متواترو تعقیب مصرانه شاکی حتی بعدازاعاده پرونده ازدیوان محترم تمیزنیزدلالت برعدم انصراف وی ازشکایت خودازرسول متهم داردکمااینکه شاکی این موضوع رادرجلسه مورخ ۲۱/۱۲/۳۶شعبه سوم دادگاه استان نیزصریحابیان داشته است بنابراین هراقدامی که وکیل شاکی خصوصی انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موکل وی ( پسرش ) بابانوحلیمه بوده است لاغیرووکیل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق رای دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابی معلول بوده وفسخ می شودومتهم طبق بند۳ ازماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی به مدت شش ماه حبس تادیبی باکسرو احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود . ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهکاری اوبشرح دلائل منعکسه عمل ارتکابی رامعاونت درجرم انتسابی رسول و منطبق باشق ۳ازماده ۲۱۲و۲۸قانون مجازات تشخیص وبافسخ رای بدوی نامبرده رابرابرموادیادشده ورعایت ماده ۲۹قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تادیبی محکوم می نماید .
وکلای رسول وفضه فرجامخواهی نموده اندکه درموردرسول رای اصراری تشخیص گردیده است . پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده و اکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال ۱۳۴۲
ازصفحه ۳۰۶ تاصفحه ۳۱۱
شماره دادنامه : ۹۸۱۰/۳۲
تاریخ رسیدگی : ۱۱/۴/۷۶
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه ۷۶/۲۰۳۷۸/د ارجاعی به شعبه ۲۴دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای محمدرضا ح به اتهام نگهداری ۲۶۲گرم هروئین و۲۰ گرم تریاک به استناد تبصره یک بند۶ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و با رعایت ماده ۴۷و۲۲ قانون مجازات اسلامی با توجه به جوانی و فقد سابقه به پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده سال حبس و چهل ضربه شلاق و در مورد تریاک مستندا '' به بند ۱ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به یکصد هزار ریال جریمه نقدی و ده ضربه شلاق محکوم می گردد .
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه ( مستندا '' به رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخه ۲۸/۶/۶۳ نظر به لزوم مداخله وکیل تسخیری در موردی که مجازات اصل آن جرم اعدام و حبس ابد می باشد ) ( مورد ) اعتراض ( قرارگرفته ) و پرونده به دادگاه ارسال می گردد .
قاضی محترم صادر کننده رای ضمن رد اعتراض پاسخ می دهند : ( با توجه به عدم درخواست ویکل از ناحیه محکوم و اینکه مجازات تعیین شده کمتر از اعدام و حبس ابد می باشد و دادگاه فارغ از رسیدگی شده است اقدام دیگری میسر نمی شود ) ۰
استدلال دادگاه به نظر قاضی محترم اجرای احکام قانع کننده نبوده و پرونده در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد :
نظریه دادیار : اولا '' در جرایمی که کیفر قانونی آن اعدام یا حبس ابد می باشد مداخله وکیل الزامی است . ثانیا '' در موضوع مطروحه در پرونده حاضر اتهام ا نتسابی به آقای محمدرضا ح دایر به نگهداری ۲۶۲ گرم هروئین بر فرض عدم احراز بار دوم کیفرقانونی آن حبس ابد و مصارده اموال می باشد . ثانیا '' با توجه به کیفیت کشف مواد مخدر جاسازی ( اختفاء آن ) و قرائن وامارات موجود درپرونده بسیار بعید به نظر می رسد نامبرده فوق برای بار اول مرتکب جرم موصوف گردیده باشد . به نظر می رسد وی توزیع کننده ای فعال باشد و کیفر تعیین شده هیچگونه تناسبی با جرم ارتکابی ندارد ، ضمن تایید اعتراض اجرای احکام از جهت شکلی مبنا نیز دادنامه اصداری مخدوش می باشد ، عقیده به نقض آن دارم ۰
نظریه معاون قضائی : اعتراض اجرای احکام وارد به نظر می رسد . بنا به مراتب پیشنهاد نقض حکم صادر شده درموردمحمدرضا ح رسیدگی مجدد می شود .
نهایتا '' حکم صادره در مورد محکوم محمدرضا ح درمورخه ۱۱/۴/۷۶ از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد .
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال ۱۳۷۸ ، تدوین ونگارش : احمدمظفریبالا
شماره دادنامه : ۱۳۲۹۶/۳۲
تاریخ دادنامه : ۱۵/۷/۷۷
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه ۷۶/۳۱۸۸۰/د ارجاعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای م ۰ط به اتهام فروش ۸۷۰/۱۳ کیلوگرم تریاک به استناد بند۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت تبصره ماده مذکور به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده وی و آقای ق ۰ق به اتهام خرید و فروش ۵/۴ کیلوگرم تریاک به استناد بند۳ ماده ۴ قانون فوق به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال حبس و۲۰ ضربه شلاق با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با توجه به کبر سن محکوم می گردند حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به علت اینکه ( ۱ مجازات جرم ارتکابی محکوم م ۰ط حبس ابد می باشد مشمول رای وحدت رویه شماره ۱۵ سال ۱۳۶۳ بوده و دخالت وکیل در دادرسی الزامی است ۲ در خصوص محکوم ق ۰ق مبنی بر فروش ۵/۴ کیلو تریاک با توجه به اینکه مشوق فروش مامورین نیروی انتظامی بوده ومعامله صوری انجام شده با عنایت به تعریف حقوقی فورش بنظر می رسد فروش تحقق نیافته وحداکثر جرمی که احراز می شود حمل و نگهدرای تریاک مذکور باشد . ۰۰ ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد . قاضی محترم صادرکننده رای ضمن پذیرش بخشی از نظرات قاضی محترم اجرای احکام درخصوص اتهام فروش محکوم ق ۰ق با این استدلال که ( اتهام فورش محکوم ق ۰ق ۰ دقیقا '' بنظر دادگاه خرید و فروش صورت گرفته است اگر بخواهیم بگوییم ایشان از هماهنگی مامورین در معامله صوری مطلع بوده است صحیح به نظر نمی رسد ) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت میگردد . پرونده در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظرمی گردد :
نظریه دادیار : الف ایراد قاضی محترم اجرای احکام باعنایت به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت ناظم ونیز رای وخدت رویه در خصوص الزام دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی با حضور وکیل مدافع در مانحن فیه به دلیل عدم انجام تکلیف مزبور از سوی دادگاه نسبت به م۰ط وارد تشخیص ( داده می شود ) و دادنامه مستلزم نقض و رسیدگی مجدد می باشد .
ب با بررسی محتویات پرونده بویژه گزارش مامورین کاشف معامله صوریت محقق شده و معامله صوری حداقل و قدر متیقن از مصادیق در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر می باشد و پرواضح است که مورد کماکان مشمول ماده ۴ قانون خواهد بود و از این حیث اعتراض قاضی محترم اجراء وارد تشخیص داده نمی شود لیکن نکته ای که حائز اهمیت است این است که قاضی محترم محکمه در گزارش کار خویش قبل ازصدور رای در صفحه . . . سطر سوم صراحتا '' اعتلام کرده که ( . . . علی ایحال معاونت در فروش ۵/۴ کیلوگرم تریاک از سوی ق ۰ق حداقل اتهام وی می باشد . ۰۰ ) لیکن از عنوان احراز شده در متن دادنامه عدول نموده و تحت عنوان خرید و فروش محکوم کرده است ، علی ایحال به نظر می رسد که دادنامه از این حیث محل ایراد و اشکال و قابل نقض و رسیدگی مجدد باشد . نکته دوم استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است ک به رغم آن مجازات را از حداقل قانونی تنزل نداده و عملا '' تخفیف قائل نشده است .
نظریه معاون قضائی : حکم صادره نسبت به م ۰ط به لحاظ ایراد شکل عدم حضور وکیل در جلسه محاکمه و همچنین حکم صادره نسبت به ق۰ق به لحاظ توجه اتهام معاونت نسبت به نامبرده مخدوش است . در صورت موافقت احکام مزبور به منظور رسیدگی مجددنقض گردد .
سرانجام احکام صادره در مورخ ۱۵/۷/۷۷ توسط دادستان محترم کل کشور نقض می گردد .
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال ۱۳۷۸ ، تدوین ونگارش : احمدمظفری