تاکید روسای کانون وکلا و هیات مدیره مرکز مشاوران استان خوزستان بر پیگیری جدی موضوع
رییس کانون وکلای خوزستان با اشاره به حادثه قتل «فرهاد اسماعیلی‌فر»، وکیل پایه یک دادگستری در شهرستان آبادان، گفت: اقدام علیه وکلا که کارشان دفاع است به سیستم قضایی ضربه وارد می‌کند.
محمدامین درویش در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان اظهار کرد: اقدام علیه این وکیل در آبادان اقدامی غیرقابل قبول است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. صیانت از وکلا باید به گونه‌ای باشد که شاهد تعدی و تجری به این قشر نباشیم.
وی با بیان اینکه کار تخصصی و حرفه‌ای وکیل، دفاع است، افزود: اگر این دفاع محدود شود، خود ضایعه‌ای بزرگ خواهد بود. موضوع دفاع و صیانت از وکیل در ارتباط مستقیم با قضاوت و قاضی است. قاضی بدون وکیل نمی‌تواند به درستی قضاوت کند و در چنین شرایطی اقدام علیه وکلا مشکلی بزرگ برای جامعه وکلا و دستگاه قضایی است.
درویش تصریح کرد: در خصوص این اقدام اگر برخورد جدی، قاطع و فوری انجام نشود، احتمال تکرار آن وجود خواهد داشت. البته تعرض، اهانت و ضرب و شتم وکیل در استان سابقه دارد، ولی اقدام علیه تمامیت جسمی وکیل و قتل او اقدامی بی‌سابقه بوده است.
رییس کانون وکلای خوزستان گفت: چنین اقداماتی نسبت به وکلا در روند کار وکالت تاثیرگذار است. وکیلی که احساس امنیت نکند، طبیعی است که نمی‌تواند با طیب خاطر خاطر و آرامش از موکل خود دفاع کند. باید تدابیری برای امنیت بیشتر وکلا به منظور جلوگیری از بروز چنین اقداماتی اندیشیده شود.
منصور سعیدی، رییس هیات مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان خوزستان نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: این حادثه امنیت وکلا را به خطر انداخته است.
وی افزود: ''فرهاد اسماعیلی‌فر''، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در حوزه قضایی شهرستان آبادان توسط موکلش و با هجوم به دفتر کار وی به قتل رسیده است. در این حادثه قاتل ابتدا وکیل خود را تهدید کرده و پس از آن با هجوم به محل کار وی و وارد کردن ضربات مکرر چاقو او را به قتل رسانده است.
سعیدی تصریح کرد: اگرچه جامعه وکلا با چنین حوادثی بیگانه نیست و مساله ایجاد امنیت و دفاع از حقوق افراد همیشه دغدغه جامعه وکلا بوده است، ولی تضمین امنیت وکلا نیاز به عزم و اهتمام جدی‌تری از سوی مسئولان استان دارد. برداشت و تصور نادرست عامه مردم از شغل وکالت باید اصلاح شود و موضوع حمایت از وکلا باید جدی‌تر دنبال شود.
اسامی ۱۱ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم
خبرگزاری فارس: بلاخره پس از بررسی‌های صورت گرفته در خانه ملت ۱۱ نفر از نمایندگان منتخب مردم در مجلس نهم به عضویت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درآمدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس، لیست اسامی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم به این شرح است:
۱- موسی غضنفرآبادی
۲- سید حمیدرضا طباطبایی نائینی
۳- الهیار ملکشاهی
۴- علی جلیلیان
۵- محمد دهقانی نقندر
۶- نیره اخوان بیطرف
۷- میرهادی قره سید رومیانی
۸- ابوالفضل ابوترابی
۹-محمد علی اسفنانی
۱۰-محمد رزم
۱۱-سید محمد علی موسوی
معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن انتقاد از کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، بر اهمیت نقش مدیریت در پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استان‌های قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد، تصریح کرد: پیشگیری اولیه از جرم جنبه فرهنگی دارد و راهبردهای اساسی آن، افزایش علم و آگاهی‌های عمومی، تربیت و تهذیب نفس به‌ویژه نسبت به جوانان در محیط‌های مختلف جامعه و سلب زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم همچون فقر فرهنگی، اقتصادی، تبعیض، بی‌عدالتی و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: پیشگیری سطح دوم، پیشگیری وضعی و انتظامی است که عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابیری در اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و بر هم زدن موقعیت و معادله جرم که به انصراف فرد از ارتکاب جرم بینجامد.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری سطح سوم، پیشگیری قضایی است، افزود: این نوع پیشگیری به معنای اتخاذ و اعمال تدابیری پس از ارتکاب جرم برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبه جامعه و همچنین برخی امور حقوقی پیشگیرانه با راهبردهایی مانند ارتقای اثربخشی پیشگیرانه و بازدارنده آرا و احکام قضایی است که این مسائل به ارتقای بعد پیشگیرانه قوانین و مقررات، افزایش نظم حقوقی در جامعه و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌پردازد.
ذوالقدر با بیان اینکه همه این مباحث به ماهیت فرابخشی و فراقوه‌ای پیشگیری از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار کرد: هر چند طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی مجموعه‌ای از علل و عوامل شکل می‌گیرد که لزوما در قلمروی یک دستگاه نیست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهای مختلف پیشگیرانه، مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های دولتی و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم را می‌طلبد.
وی با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: گستردگی، تنوع و پیچیدگی‌های جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بین‌رشته‌ای بودن امر پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع با نگاه علمی، فرآیندی و همه‌جانبه است.
معاون قوه قضاییه با ارائه یک مدل برای مدیریت جرم و آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: در این مدل پنج گام وجود دارد که عبارتند از تعیین جرم یا آسیب، تجزیه و تحلیل مساله اصلی، تعیین راهکارهای پیشگیری، اجرای راهکارها و نظارت و ارزشیابی عملکردها.
ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون تعریف شده است زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم است بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر صورت گیرد، گفت: این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که می‌تواند در دستگاه‌های اداری به آنها رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.
ذوالقدر اعلام کرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یک سال به نظر می‌رسد ۱۰۰ عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که ان‌شاالله این کار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک تصمیم بسیار هوشمندانه است. در شرایطی که در دنیا جرایم رو به افزایش است و مدام جرایم جدیدی ظهور می‌کند، کثرت و پیچیدگی جرایم اقتضا می‌کند که به پیشگیری از وقوع جرایم بپردازیم.
معاون قوه قضاییه افزود: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این مساله برخوردی فعال می‌کند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی می‌شود از وقوع جرم پیشگیری به عمل آید.
ذوالقدر تصریح کرد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینه‌های بروز جرم را در جامعه شناسایی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این زمینه‌ها از بین برود تا اساسا جرمی در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌های کشور باشیم.
وی اظهار کرد: این کار نیاز به مدیریت دارد یعنی نمی‌شود با رفتار سلیقه‌ای آن را اعمال کرد. به همین جهت در این کارگاه‌ها مدل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را با هم تمرین می‌کنیم و تا کنون ۸۰۰ نفر از مسئولان کشور از استان‌های مختلف در بالاترین سطح مسئولیت در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند و تصور می‌کنم یک پایه خیلی خوب برای ادامه امر پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است
نگاهی به تاریخ
گفته شده است که سابقه و تاریخ حرفه وکالت ، معادل قدمت تاریخ بشر است و قدمت تاریخ وکالت در امور مدنی ( Civil ) در حقوق اسلام به قریب ۱۴۰۰ سال می رسد .
به این ترتیب تاریخ نود ساله وکالت دعاوی در ایران را نمی توان سابقه ای طولانی وکهن تلقی کرد .
اما چیزی که با قاطعیت می توان گفت این است که ظهور حقوق جدید در ایران با بروز ” وکالت دعاوی “ به عنوان یک پدیده جدی و شناخته شده در جامعه توام بوده است .
بیش از انقلاب مشروطیت ( ۱۳۲۴ قمری ) که دعاوی به وسیله روحانیون و علماء دین حل و فصل می شد کسانی بدون مقید بودن به ضوابط و تشریفات و قوانین خاص ، به دفاع از حقوق افراد نزد دادگاههای شرعی اشتغال داشتند .
در ۱۲۸۷ قمری اولین ” کمیسیون تنقیح قوانین “ که کارش تدوین قوانین جدید و روز امد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران تشکیل شد .
این کمیسیون در شوال ۱۳۳۲ قمری اولین فرمان راجع به وکلاء را صادر کرد که به موجب ان وکلاء موظف شدند در امتحانی شرکت کرده و گواهینامه بگیرند .
بررسی تاریخ وکالت در ایران نشان می دهد که سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال بوده است .
این استقلال در ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق با امضاء لایحه استقلال کانون وکلاء از جانب نامبرده تقریبا” کامل شد .
این لایحه را بعدا” پارلمان نیز تایید کرد . استقلال کانون وکلاء بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت قریب به هیجده سال به حالت تعلیق درامد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد .
در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلاء انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل ان اغاز شد .
امروز در ایران ۲۲کانون مستقل وکلاء وجود دارد که تعدادی قریب به ۴۴ هزار نفر وکیل و کار اموز وابسته ان هستند .
کانون های وکلای مرکز ، اذربایجان شرقی و اردبیل ، فارس و کهکیلویه وبویراحمد ، خراسان ، اصفهان ، اذربایجان غربی و کردستان ، گیلان ، مازندران و گلستان ، قزوین و زنجان ، کرمانشاه و ایلام ، خوزستان و لرستان و بالاخره کانون همدان بوشهر..
مشکلی که اینک کانونهای مستقل وکلاء با ان مواجه هستند ، تصویب قانونی است که به قوه قضائیه اجازه می دهد راسا” نوعی پروانه وکالت صادر کند . کانونهای وکلاء بر این اعتقاد هستند که صدور پروانه از جانب قوه قضائیه و اینکه چنین پروانه هایی را همه ساله خود این قوه باید تمدید کند ، ازادی عمل را از وکیل سلب می کند . و اصولا” کانونهای وکلاء با این پدیده که افراد مامور تعقیب و صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند ، هر دو وابسته یک مراجع – یعنی قوه قضائیه باشند – مخالف هستند و ان را معارض ” حق دفاع “ مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین شده است ، می دانند
رییس و اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه بیست و سومین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره) در بیت امام (ره) و حسینیه جماران اجتماع کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گودرز افتخارجهرمی در این مراسم با یادآوری دوران حضورش در محضر امام خمینی (ره) گفت: اولین بار در فروردین سال ۴۲ و پس از واقعه مدرسه فیضه قم خدمت امام رسیدم. وی افزود، امام درباره زندانی شدن مرحوم طالقانی و دکتر بازرگان که در آن زمان در راس انجمن اسلامی دانشگاه‌های کشور بودند خطاب به جمع حاضر گفتند ''نگران نباشید تا این زندان رفتن‌ها نباشد کار اصلاح نمی‌شود''. این بیان امام به قدری تاثیرگذار بود که جمعی که در محضرشان بودند همگی گریستند.
وی خاطر نشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بنده و تعدادی از وکلا به استقبال امام خمینی در فرودگاه مهرآباد رفتیم. امام از همه آحاد مردم از جمله وکلای دادگستری به دلیل مشارکت در انقلاب تشکر کردند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: دلیل این تشکر امام کاری است که وکلا قبل از انقلاب انجام دادند، وکلای دادگستری از متهمانی که متهم به لطمه زدن به امنیت حکومت بودند دفاع می‌کردند و خود نیز فعالیت‌های سیاسی زیادی داشتند، امام به این دلیل از وکلا تشکر کردند. این کار وکلا انجام نشد مگر به دلیل استقلال آنان، اگر وکلا به حکومت وابسته بودند هرگز نمی‌توانستند از حقوق مظلومان آنطور که باید و شاید دفاع می‌کردند.
جهرمی تاکید کرد: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود تا بتوانیم همچنان مدافع حقوق مظلومان باشیم.
وی با بیان اینکه تا رسیدن به آرمان‌های امام (ره) فاصله زیادی داریم، ابراز امیدواری کرد: تحت توجهات مقام معظم رهبری در مسیر رسیدن به آرمان‌های امام خمینی (ره) گام برداریم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به جایگاه بیت امام (ره) در بین آحاد مردم گفت: در اسلام افرادی که در جهت اسلام فعالیت می‌کنند مورد تکریم قرار می‌گیرند. در طول تاریخ ائمه معصومین با مشاهده انحرافات جامعه، هدایت‌گری و ارشاد می‌کردند و این کار موجب تحولات و اصلاحات جامعه می‌شد.
جهرمی ابراز امیدواری کرد که حضرت امام خمینی (ره) در هر شرایطی که مشاهده کردند، ملت نیاز به هدایت و ارشاد دارند از این کار کوتاهی نکردند.
وی خاطر نشان کرد: حکومت عدل اسلامی به معنای واقعی در حکومت حضرت مهدی (عج) متجلی می‌شود اما این به معنای کوشش نکردن ما برای نزدیک شدن به این حکومت نیست، نمی‌توان به آن حکومت رسید ولی می‌توان کوشش کرد تا شبیه آن حکومت شد. باید در برابر گرفتاری‌ها و مشکلات مقاومت کرد و در مسیر قله‌ی کمال انسانی حرکت کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) سبب‌ساز تحولات عظیمی در منطقه و جهان شد و امواج آن هنوز در سطح منطقه قابل مشاهده است. متاسفانه خواسته امام در ایجاد وحدت بین مسلمانان به درستی محقق نشد و جنگ‌های شیعه و سنی موجب شکاف در مسلمین و قدرتمند شدن حاکمان بی‌لیاقت و بی‌کفایت شده است. امیدوارم روش امام با آیت‌الله بروجردی احیا و پررنگ شود تا اختلافات بین شیعه و سنی کاهش یابد.
در ادامه حجت‌الاسلام نصر‌ت‌الله هاتفی در این دیدار گفت: در جایی حاضر شده‌ایم که تحول عجیبی را در انسان به وجود می‌آورد به دلیل سادگی و صفای حسینیه جماران حتی میهمانان خارجی دچار دگرگونی می‌شوند.
وی با بیان اینکه در اسلام به زیارت بزرگان توصیه شده است، گفت: باید دید چه عواملی موجب مستمر شدن حیات بزرگان در طول تاریخ شده است. یکی از شاهزادگان سعودی چند سال قبل برای زیارت بیت امام خمینی (ره) به حسینیه جماران آمد و با مشاهده فضای معنوی حاکم بر حسینیه پرسید آیا رهبر شما در این مکان زندگی کرده است و پس از شنیدن جواب مثبت به گریه افتاد. وقتی از وی دلیل گریه را پرسیدم گفت یاد غربت حضرت زهرا و ائمه هدی افتادم و این در حالی بود که این شاهزاده سعودی شیعه را قبول نداشت.
به گزارش ایسنا، محبی یکی از وکلای دادگستری نیز در این مراسم گفت: به عنوان یک وکیل دادگستری احساس وظیفه می‌کنم که به مناسبت سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) با امام پیمان ببندیم که در سلوک زندگی حرفه‌ای‌مان در مسیر حقیقت، راستی و صداقت گام برداریم.
وی خاطر نشان کرد: باید اشکالات و ایرادات کارمان را ببینیم و در جهت رفع آن اقدام کنیم تا به ورطه هلاکت نیفتیم