تبلیغ برای وکلا

مذموم بودن تبلیغ یا تجویز اطلاع رسانی
وکلای دادگستری در اینترنت

مقدمه :
گفته شده ، تمامی مشاغل و صنوف در سطح جامعه ، نیاز به معرفی به اشخاص نیازمند دارند ، و متقاضیان نیز دوست دارند ، تا به طریق مطمئن ، نسبت به آگاهی از مراجع برطرف کننده نیاز آنان ، اطلاع صحیح و درست پیدا نمایند ، تا امکان برقراری رابطه منطقی و صحیح بین ، ارائه خدمات و نیاز به آن ، ایجاد و مشکلات طرفین برطرف گردد .

از طرفی عرف هر جامعه و نیز تغییرات زمانی و مکانی و به خصوص تحولات ماهیتی دورانهای تمدنی بشر ، در این رابطه ، نقش موثری را ایفاء می نماید . به نحوی که یک امری که ممکن است در عصری یا دوره ای مذموم تلقی گردد ، با عوض شدن شرایط و در نظر گرفتن زمان و مکان ، حکم جدیدی ( احکام ثانویه ) اقتضا داشته باشد که مطابق حکم اولیه نباشد .

در چند ماه اخیر ، موضوع ادامه ممنوعیت تبلیغ ( سنتی ) برای وکلای دادگستری و یا تجویز اطلاع رسانی معرفی وکلای دادگستری به خصوص در رسانه های جدید از جمله اینترنت ، مورد بحث کانون های وکلای دادگستری قرار گرفته است . به نحوی که ، در شماره جدید۱۴ ، ( شماره پیاپی ۱۸۳ ) « مجله کانون وکلای دادگستری مرکز » به نقل از اعضاء محترم شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ، در قالب اظهار نظر هیات عمومی راجع به بخشنامه ها یا تصمیمات مغایر ، مجددا بر اطلاق منع هر گونه تبلیغ به اتفاق آراء تاکید شده و تشخیص موارد خلاف شان ، به صورت موضوعی به عهده شعب محترم انتظامی ، طبق روال گذاشته ، قرار داده شده است .

بعلاوه این مسئله یکی از عناوین کاری مجمع هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا ( بند ششم مصوبات ۱۵همین همایش کانون های وکلای دادگستری - ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور ) قرار داشت و لکن تصمیم گیری در این خصوص به بعد واگذار شده است .

لذا در این مجال با توجه به فراخوان بعمل آمده و با عنایت به ضرورت طرح بحث معضلات و مسائل امور صنفی وکلا ، از طریق نقد و بررسی آراء وکلای محترم دادگستری ، مقاله حاضر تقدیم ، تا امکان اتخاذ تصمیم شایسته برای مسئولان ذی ربط فراهم گردد .

در کلیات مطلب ، از ظاهر مصوبه هیات عمومی در حوزه تبلیغ ( سنتی ویا اینترنت ) ، به جهت عدم تفکیک بین ماهیت و نتایج حاصله با حوزه ومباحث اطلاع رسانی جدید ، به خصوص در شبکه جهانی اینترنت ، این برداشت حاصل می شود ، که نظریه هیات محترم عمومی دادگاه انتظامی ، در مقام رفع اطلاق مصوبه جلسه شماره ۸۳ مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، از هر نوع تبلیغ قرار داشته و منع اطلاع رسانی در شبکه جهانی اینترنت را تداعی می نماید .

لکن به نظر می رسد ، نظریه اعضای محترم هیات عمومی شعب داد گاه انتظامی ، دلالتی بر نسخ مصوبه ۸/۳/۱۳۸۱ هیات محترم عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ندارد و حوزه اطلاع رسانی در اینترنت ، تفاوت ماهوی با تبلیغ سنتی دارد . کما اینکه از حیث قواعد حقوقی ، و لوفرض برابری و قدرت قانونی نسخ و یا تقیید برای نظریه هیات عمومی در برابر مصوبات قبلی ، ( از حیث اینکه ماهیت نظرات هیات عمومی اساسا انتخاب یکی از دو نظریه استنباطی برای موارد آتیه است و نه نسخ یا رد یکی از دو مصوبه قانونی ) نظریه هیات محترم جدید ، در مقام معارضه یا تقیید یا رفع قدرت اجرائی مصوبه قبلی هیات محترم عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ، انشاء و صادر نشده است .

علی هذا جهات منع تبلیغ سنتی با مفاهیم اطلاع رسانی صحیح در اینترنت ، به طریقی است ، که با اندک دقت در ماهیت مستقل هر یک ، بی شک ، امکان اتخاذ تصمیم شایسته برای مسئولان کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری را فراهم میسازد . به خصوص در شرایط فعلی جامعه و فعالیت آزاد نهادهای موازی کانون های وکلای دادگستری از یک سو و نیاز واقعی جامعه کشوری ایران به امکان شناخت دقیق تر از وکلای دادگستری ، و البته پیش بینی اخذ تدابیری برای عدم امکان اباحه گری و افراط و تفریط در این مسئله ، لاجرم تکلیف اتخاذ تصمیم در این حوزه را بیشتر از گذشته ، مشکل ساخته و احیانا اتخاذ تصمیم بدون در نظر گرفتن جهات ذی مدخل ، فقط باعث انفعال جامعه وکالت خواهد شد .

با این بیان ، ابتدا شرح مستوفی تصمیم هیات عمومی اعضای محترم شعب دادگاه انتظامی کانون مرکز و سپس موضوع بند ۶ مصوبه جلسات ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و آنگاه مبانی تغایر ماهوی تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت و ارائه راه حل عملی ، معرفی وکلای دادگستری و رفع نیاز اطلاع رسانی از طریق سایت اتحادیه ، تقدیم می گردد . انتظار می رود ، همکاران معزز و سایر علاقه مندان ، نظرات خود را جهت اصلاح امور تقدیم نمایند . 




  * ۱ ) گزارش موضوع منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری
۱ - ۱ ) سوابق منع تبلیغ برای وکلای دادگستری

تقریبا به صورت کامل ، به نقل از مجله شماره ۱۴ کانون وکلای دادگستری مرکز صفحات ۱۸۳ تا ۱۸۷ ، با کمترین دخل و تصرف ، تقدیم می گردد :

۱ - ۱ ) سوابق منع تبلیغ برای وکلای دادگستری
۱ - ۱ - ۱ ) بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ،
تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب می شود . ظاهرا این بخش نامه اولین مصوبه کتبی درخصصوص منع تبلیغ وکلای دادگستری ، تلقی می گردد ( هر چند قبل از آن رویه عملی جامعه وکالت و پیش کشوتان این فن ، بر این طریق تاکید دارد . ) ، که صرف نظر از کیفیت ابلاغ این بخشنامه ، چون شعبه دوم دادگاه انتظامی در کلاسه ۷۵/۱۶۹ به آن استناد کرده است ، لاجرم قابل استناد می باشد .

۲ - ۱ - ۱ ) بند ۴ جلسه شورای هماهنگی کانون وکلای داگستری مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹ ،
ذکر عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سرکاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب می شود و تخلف انتظامی است . وکلا به غیر از عنوان « وکالت و مشاوره حقوقی » نباید مطلب دیگری را درج نمایند . بعلاوه در خصوص کارآموزان نیز ، حسب بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلا مورخ ۲۴/۶/۷۹ کارآموزان وکالت دادگستری ، به غیر از « نام و نام خانوادگی و کلمه کارآموز وکالت » حق استفاده از هیچ عبارت دیگری را نداند .

۳ - ۱ - ۱ ) بخشنامه سال ۱۳۷۹ نایب رئیس وقت کانون مرکز ،
در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیرقانونی و تبلیغ در مورد وکالت ، به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران با درج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی با مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکتها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیرقانونی همکاری میکنند ، از آنجایی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب میگردد ، لذا از همکاران درخواست میشود که از اقدام فوق جداً پرهیز کنند .

۴ - ۱ - ۱ ) مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هیات مدیره کانون
وکلای دادگستری در سرنامه ها و اوراق خود فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری و ذکر پایه آن مجاز میباشند . لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه ، قاضی سابق دیوانعالی کشور ، قاضی بازنشسته ، وکالت در دعاوی بین المللی ، جزایی ، حقوقی ثبتی ، عمرانی ، شهرداری و خانوادگی و غیره ، استاد دانشگاه ، دکترا ( در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد ) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است . 



  * ۲ - ۱ ) سابقه جواز معرفی وکلای دادگستری در اینترنت

همزمان به دلیل نیاز به ایجاد سایت اطلاع رسانی کانون ها در اینترنت و در پاسخ به سوالات متعددی که در این خصوص از هیات مدیره کانون مرکز ، بعمل آمده است ، حسب تصمیم جلسه ۸۳ هیات مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - ( تبلیغ از طریق اینترنت به صورت اسم ، شماره تلفن ، و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع است ) کما اینکه اعلام شده ، اجازه ذکر سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت جایز است .

امری که از طریق سایت اطلاع رسانی www.iranbar.com از طرف کمیته انفورماتیک کانون های وکلای داگستری ، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای وقت کانون های وکلای دادگستری ، انجام شده است و قبلا نیز از طرف کانون محترم وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل در سایت www.azarbar.com سابقه اقدام دارد

و اخیرا حسب بند ۱۶ مصوبه همایش مورخ ۶ آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان ، ایجاد وب سایت اختصاصی برای هر کدام از کانون های وکلای دادگستری ، که بی شک بخشی از آن موضوع معرفی وکلای دادگستری است ، به تاکید مجدد اعضای محترم هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری رسیده است . 



  * ۳ - ۱ ) نقد و بررسی تبلیغ وکلای داگستری ( موضوع آراء دادگاه انتظامی )

در ادامه گزارش مندرج در مجله شماره ۱۴ کانون مرکز آمده است :
با بیان سابقه موضوع در مصوبات هیات مدیره کانون مرکز و سایر ارگانهای مرتبط با آن ، وجوه مشترکی که دو رای متهافت موضوع پروندههای کلاسه ۷۵/۱۶۹ و ۷۱/۴۶۲ با هم دارند ( ظاهرا هر دو رای در خصوص مسئله تبلیغ سنتی وکلا صادر شده است ) و بحث پیرامون آنها در دستور جلسه مورخ ۳۰/۶/۸۲ هیات عمومی محترم قرار گرفته است به شرح زیر است :

۱ - ۳ - ۱ ) بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ کانون
با این عبارت ( پس از انتشارات این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود ) در زمان صدور هر دو رای حاکمیت داشته است زیرا تاریخ صدور رای در پرونده های کلاسه ۷۱/۴۶۲ و ۷۵/۱۶۹ به ترتیب ۳/۴/۷۳ و ۱۹/۴/۷۶ بوده است .

۲ - ۳ - ۱ ) موضوع اعلام تخلف دادسرا نسبت به آراء صادره
قبل از اعلام نظر دادسرا نسبت به آرا متهافت موضوع بحث ، ذکر این نکته ضروری است که حتی قبل از صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ نیز امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در روزنامه و اوراق چاپی ، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص ، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آرا دادگاههای انتظامی کانون ها ، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی می شده است .

شاید صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون ، از یک طرف در مقام تایید این عرف خاص و پر کردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و از طرف دیگر به منظور تعدیل نظرات سختگیرانهای که امر تبلیغ را منطبق با بند یک ماده ۸۰ آییننامه تخلف انتظامی میدانسته اند ، صادر شده است .

۳ - ۳ - ۱ ) بررسی تطبیقی تبلیغ در سیستم های حقوقی
گفتنی است که از نظر تطبیقی نیز بین سیستمهای مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد . در نظام حقوقی کامن لو مخصوصاً امریکا که هر کالا و خدمتی ، ارزش اقتصادی دارد و درجه اعتبار و مفید بودن هر پدیدهای با این ضابطه سنجیده میشود ، چون تبلیغ وسیله ای برای رقابت در تجارت تلقی میگردد . بنابراین خدمات حقوقی نیز به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت ، میتواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد . به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی ، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهیهای تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری ، پخش و چاپ میشود .

برعکس ، در نظام حقوقی فرانسه ، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دونشان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل میشمارند ، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی ، ارزشهای والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت ، امری مغایر با شرافت این حرفه ها میدانند .

۴ - ۳ - ۱ ) نظر پیشکسوتان وکالت در ایران
به نظر میرسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ ، تردید به خود راه نداده اند . شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور ، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند ، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است ، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن میکردند .

۵ - ۳ - ۱ ) ماهیت تجویز تبلیغ ( اطلاع رسانی ) جلسه ۶۳ هیات مدیره
مفهوم تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن ، ( تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم ، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد ) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای می فشارد . زیرا آنچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفاً اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم ، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر .

به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد ، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویری که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود ، مانند کتابچه اسامی وکلا ، به آن رجوع میکنند ، میتوان گفت تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است ، بلکه مفهوماً آن را غیرمجاز دانسته است . 




  * ۴ - ۱ ) نظر دادسرای دادگاه انتظامی کانون مرکز

با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تاکنون به صورت عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون صراحتاً تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هیات مدیره کانون نیز مفهوماً دلالت بر این ممنوعیت دارد

و از آنجایی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی ، جزایی ، خانواده ، اطفال ، مالیاتی ، پیمانکاری و . . . ضوابط و مقرراتی وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصصهای مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت

و چنانچه اباحه گری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد . زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بینیاز از تبلیغ میدانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا ، رای صادره در پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازین و مقررات است . 


  * ۵ - ۱ ) رای هیات عمومی اعضای شعب دادگاه انتظامی کانون مرکز

رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری ( به اتفاق آراء )

هر چند به عنوان « تبلیغ » تخلفی در آییننامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکارگیری « اعمال و رفتار منافی شئون وکالت » در بند یک ماده ۸۰ آییننامه که جنبه عام دارد ، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق آن با ماده مذکور با دادگاه ها میباشد . لذا رای شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است . 




  * ۲ ) مصوبات شورای اجرائی و مجمع عمومی اتحادیه اسکودا

همزمان با مباحث مطروحه در داخل کانون وکلای دادگستری مرکز ، از آن جائیکه اصل جواز یا عدم جواز اطلاع رسانی در اینترنت محل سوال کانون های وکلای دادگستری بوده و درخواست اتخاذ تصمیم واحد در این زمینه به عمل آمده است ، از طرف شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ، که وظیفه تهیه دستور کار مجمع عمومی اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور را دارد ، اصل مسئله بعنوان یکی از موارد دستور کار همایش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ از قبل قرار داده شد و مقرر بود در این خصوص ، تصمیم واحدی اتخاذ گردد .

لکن به دلیل عدم وقت و فرصت مناسب برای بررسی نکات کارشناسی تجویز یا عدم تجویز اطلاع رسانی ( تبلیغ ) امکان اتخاذ تصمیم فراهم نشده و این موضوع به جلسه بعدی واگذار می گردد . جهت اطلاع از عین مباحث مطروحه ، به نقل از سایت اطلاع رسانی کانون های وکلای دادگستری WWW . IRANBAR . COM خلاصه مسائل به شرح ذیل به بحث گذاشته شده است :

« مسئله تجویز یا عدم تجویز تبلیغ برای وکلای دادگستری مطرح شد که آقای کشاورز اظهار داشت طبق نظر هیات مدیره سابق وکلا از هر نوع فعالیتی که تبلیغ محسوب شود ، ممنوع هستند به این دلیل که اعتقاد داشتند تبلیغ در واقع تحصیل وکالت از طرق فریبنده است . اما در حال حاضر سازمان موازی با کانون وکلا آزاد هستند ، هر کاری بکنند ولی وکلای دادگستری محدود هستند . البته برخی وکلا تخلف می نمایند اما به دلیل کثرت تعداد آنها تعقیبشان مشکل است . بسیاری از دوستان می گویند در عصر اطلاعات دیگر بحث تبلیغ مطرح نیست بلکه بحث اطلاع رسانی است . که مثلا کدام وکیل در کدام زمینه تخصص دارد . از این رو ، در دو دوره پیش معرفی وکیل را در اینترنت رواج دادیم . حال مناسب است حضار حدود تبلیغ را مشخص نمایند .

سپس آقای عبدالفتاح سلطانی عنوان نمود ، نگاه به تبلیغ در کانون وکلا سنتی است و در این رابطه جز تحصیل وکالت از طرق فریبنده منع دیگری وجود ندارد . اطلاع رسانی با فریب فرق دارد . ما می توانیم فاصله خود را با نگاه سنتی زیاد کنیم و آنرا ضابطه مند نمائیم . نظر دیگر این است قیاس کردن کانون ها با ماده ۱۸۷ در این خصوص اشتباه است . اگر ما دنباله رو آنها باشیم اشتباه بزرگی مرتکب شده و باید پای بند اصول خود باشیم و در مورد تبلیغ باید بگویم این امر تالی فاسد دارد .

آنگاه به دلیل طولانی شدن مباحث در این خصوص ، موضوع موقتا از دستور جلسه حذف شد و در همایش آتی ، کانون ها با ارائه طرحهای مکفی ، موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد . »
ملاحظه می گردد ، ظاهرا علی رغم قبول کلیات نیاز به اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت ، در خصوص مسائل اجرائی و تدوین قیود و حدود این مطلب ، به دلیل عدم مباحث کارشناسی قبلی ، امکان تصمیم گیری برای مسئولین شرکت کننده فراهم نشده و این موضوع به همایش بعدی ، واگذار شده است . 



  * ۳ ) تفاوت ماهوی بین تبلیغ و اطلاع رسانی
۱ - ۳ ) ویژگی های تبلیغ سنتی

همانطور که بیان شد ، منظور از تبلیغ سنتی ، به کار بردن اقداماتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته و هدف آن رقابت با سایر همکاران باشد و در جامعه وکالت موجب تحصیل موکل برای وکیل از طرق فریبنده و خلاف شان گردد . این معنی از تبلیغ با معنی لغوی آن نیز مناسبت دارد . زیرا تبلیغ از ریشه « بلغ » در باب تفعیل ، و به صورت متعدی ، به معنی رساندن می باشد . یعنی تمسک به امور خلاف واقعی که موجب رساندن وکیل به موکل یا برعکس گردد .

از طرفی تبلیغات تجاری محصولات تولیدی و صنعتی ، روزانه به طرق مختلف شاهد و ناظر آن هستیم ، اغلب در حوزه محمل های سنتی ، یعنی مطبوعات ، انتشارات مثل پوستر و بروشور و یا معرفی از طریق برنامه های صدا و سیما و نظایر آن ، امکان بروز دارد . لکن آن امر مذمومی که امروزه از تبلیغ سنتی فهمیده می شود و همه از آن برداشتی در ذهن داریم ، نوعی بزرگ نمایی از خصوصیات و ویژگی های محصولات و خدمات می باشد ، که در حالت عادی ، این ویژگی خاص ممکن است به چشم نیاید و لکن به کمک تبلیغات ، این جهات مشخصه محصول ، بهتر از سایر موارد معرفی می گردد . بدیهی است موارد بیان شده در تبلیغ به هر میزان که منطبق با حقایق فنی و کارکردی و واقع الامر باشد ، از درجه ارزش و صحت بیشتری برخوردار بوده و به هر میزان که بزرگ نمایی شده و یا احیانا خلاف واقع باشد ، ضد ارزش تلقی شده و حتی می تواند واجد جنبه مجرمانه ، نیز باشد .

و با این بیان مفهومی از تبلیغ ، برای معرفی اشخاص به صورت کلی و معرفی وکلای دادگستری به صورت اخص ، تبلیغ ، بیشتر از آنکه امکان اطلاع رسانی باشد ، ناظر بر بیان خصوصیات شخصی و ویژگی هایی متغیر و ادعای فعلی اشخاص است ، بدیهی است در این حوزه ، نگاه به ماهیت تبلیغ و نیز مضرات آن ، همان نگاه سنتی و قدیمی است و در ماهیت این امر ، تغییری ایجاد نشده است تا حکم جدیدی مورد نیاز باشد . لکن واقع الامر اینست که شرایط گذشته تغییر ماهوی نموده است و نیاز فعلی به اطلاع رسانی وکلای دادگستری نیازمند حکم جدیدی می باشد . 



  * ۲ - ۳ ) تغییر شرایط حاکم بر تبلیغ سنتی

علی هذا بحث مهمی که فعلا مطرح است ، موضوع تغییر شرایط ماهوی تبلیغ سنتی است و بدیهی است با عوض شدن موضوع و منصوص العله بودن دلیل فتوی قبلی ، بدون تردید ، سوال جدید ، نباید بدون بررسی کارشناسی مجدد در ماهیت مسئله ، فقط همان پاسخ سابق داده شود . زیرا مبانی جدید همان مبانی قدیمی نیستند !

به عبارت دیگر ، بحث تبلیغ سنتی به دلیل ماهیت خود ، امری شناخته شده است و حکم آن نیز همان است که مراجع فوق الذکر بیان کرده اند ، لکن سوال این جاست که آیا اطلاع رسانی در اینترنت ، از هر حیث همان تبلیغ سنتی و مذموم پیش گفته می باشد ؟ یا خیر ؟ بدیهی است در فرض اول ، جواب سوال مثبت است و در فرض دوم ، چون سوال دیگری مطرح شده است ، ارائه پاسخ اول ، کاری ناصواب می باشد و باید موضوع بررسی مجدد شده و با توجه به اصول و مبانی و نصوص قانونی و رویه حاضر و مباحث مطروحه در سایر کشورهای متمدن ( سیره عملی عقلای عالم ) پاسخ آن داده شود .

به نظر می رسد ، با توجه به ماهیت تبلیغ سنتی و حقایق مربوط به کیفیت اطلاع رسانی در اینترنت و مخصوصا ارائه پیشنهاد عملی برای اطلاع رسانی وکلای دادگستری از طریق سایت مشترک ، حکایت از ماهیت جداگانه تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی وکلای دادگستری می باشد . لذا لازم است ، برخی از جنبه های این دیدگاه با دقت بیشتری مورد نقد قرار گیرد . 



  * ۳ - ۳ ) تحلیل نیاز به اطلاع رسانی در دوران حاضر

صرف نظر از ماهیت تبلیغ مذموم سنتی ، واقعیت اینست که امروزه در شهرهای بزرگ و چند میلیونی و با توجه به نرخ زیاد مهاجرت و جابجائی اشخاص و نفرات در سطح شهرها ، تلقی وضعیت شناخت از صنوف مختلف ، مثل همان وضعیتی که در گذشته حاکم بوده است ، تلقی اشتباهی است .

بعبارت دیگر ، در گذشته در اغلب شهرهای متوسط و کوچک ، معمولا اشخاص و صنوف مختلف به راحتی قابل شناخت بودند . یعنی اگر انسان به یک پزشک یا شخص متخصصی احتیاج پیدا می کرد ، یا خود یا خانواده یا اشخاص نزدیک ، معمولا فرد یا مصداقی را در نظر داشتند و می توانستند مشکل و نیاز خود را برطرف سازند ( حقیقتی که پیشکسوتان فعلی جامعه وکالت می توانند در این خصوص شهادت دهند ) . لکن واقعیت اینست که امروزه در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط که در معرض مهاجرت و جابجائی ساکنین مختلف است ، اشخاص و جوامع شهری ، هیچ آگاهی و شناختی از یکدیگر ندارند .

مضافا آنکه ، در شهرهای بزرگ با جمعیت بالای ۰۰۰/۵۰۰ نفر ، اینکه یک انسان اطلاعات اولیه از مثلا ده ها هزار اشخاص متخصص مورد نیاز ( پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری و امثالهم ) داشته باشد ، امری تقریبا غیر ممکن می باشد . از طرفی هر روز با این معضل درگیر هستیم و که وقت زیادی را برای پیدا کردن اشخاص متخصص مورد نیاز تلف می سازیم . حال چرا باید ، این رویه را بدون دلیل حداقل در خصوص صنف وکلای دادگستری ادامه داد و جامعه در یک بلاتکلیفی بسر برده و انرژی زیادی در این خصوص به هدر رود ؟

مگر نه اینست که سیره عملی عقلای عالم ( از جمله در کشورهای پیشرفته ) در این خصوص به راه حل های مهمی نائل شده اند و با توجه به سوابق دینی و ملی کشور ، این موارد هیچ گونه مغایرتی با اصول شناخته شده مذهبی و مبانی تمدنی ، ندارد .

بنابر این ، می توان گفت که امروزه شرایط حاکم بر کشور و جوامع شهری ، همان شرایط اجتماعی گذشته نیست و لذا شرایط زمانی و مکانی در خصوص مسئله نیاز به تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری ، دچار تغییر ماهیتی شده و لذا احکام قبلی در شرایط امروزی کافی برای رفع نیاز نبوده و پاسخ شایسته ارزیابی نمی گردد . 



  * ۴ - ۳ ) تخصصی نبودن وکالت در ایران

کی از جهات یکی دانستن بحث تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت ، به مسئله فقدان قانون خاص برای اعلام تخصصی بودن وکالت در ایران برگشت داده شده است . به این عقیده ، چون در حال حاضر ، کلیه وکلای دادگستری فقط در دو سطح ، کارآموز وکالت و وکیل پایه یک دادگستری فعالیت می نمایند ، هیچ گونه تقسیم بندی تخصصی میان آنان وجود ندارد ، تا ضرورت اطلاع رسانی از تفاوت های تخصصی میان وکلا ، وجود داشته باشد .

حال هر چند قسمت اوسط این بحث ، یعنی وجود نداشتن عنوان قانونی تخصصی شدن وکالت قابل قبول است ، لکن آیا این بحث به منزله یکسان بودن وکلای دادگستری در زمینه های کاری و تخصصی ایشان است . به این معنی که به واقع در جامعه وکالت ، کلیه وکلای دادگستری به یک اندازه در امور متعدد حقوقی ، از قبیل کیفری ، حقوقی ، خانواده ، ثبت و امور مالیاتی ، قراردادها ، زمین ، قانون تجارت و غیره ، در یک سطح تخصصی و تجربی یا تحصیلاتی قرار دارند . همه ما می دانیم که اینطور نیست .

این موضوع نه تنها از حیث یکسان نبودن سوابق و مشخصات تخصصی وکلای دادگستری قابل اهمیت است ، و لکن از آن مهمتر ، بحث تحصیلات تکمیلی و تحولات درونی و ناشی از سالهای کاری خود وکلای دادگستری است که به مرور زمان ، در برخی از رشته های وکالتی - قضائی ، دارای تبحر بیشتری شده و تلاش می کنند فقط در همان رشته ها به فعالیت بپردازند و اساسا برای موکلان ، فهمیدن این امر که کدام وکیل در کدام رشته ها تجربیات بیشتری دارد ، از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد .

از طرفی ، تمامی ایراداتی که به دادگاه عام دادگستری از حیث تخصصی نبودن امور قضائی وارد است ، در ماهیت ، به بحث وکالت عام دادگستری نیز وارد است . این مسئله دغدغه جمعی از اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و علاقه مندان به آینده صنفی جامعه وکالت در ایران است ، که به نحوی امکان رتبه بندی و تخصصی کردن امور وکالت ایجاد و سازماندهی گردد . امری که بدون شک در اولین اصلاحات و تغییرات مقررات مربوط به وکالت ، یکی از زمینه های مهم کاری خواهد بود .

لکن نبود قانون خاص در این زمینه ، به منزله فقدان حقیقت و نیاز مذکور در دنیای واقعی وکالت در ایران نمی باشد . بعبارت دیگر ، نبود قانون خاصی یا ضوابطی برای تعریف وکلای دادگستری در رشته های تخصصی ، به منزله عدم نیاز در میان جامعه وکالت در حال حاضر نمی باشد . هر چند حسب اقدامات در دست انجام در قوه قضائیه ، گویا در مقام اصلاحات و الزامی کردن وکالت ، تمایل شدیدی به این امر از حیث تدوین قانون مورد نیاز یا اقدام از طریق آئین نامه های مورد تصویب ریاست محترم قوه قضائیه وجود دارد و در مصاحبه های انجام شده ، مواردی از آن به صراحت بیان شده و احتمال دارد در آینده مصوباتی وضع گردد یا در دست تهیه می باشد . 



  * ۵ - ۳ ) اطلاع از سوابق عمومی وتحصیلاتی و شغلی وکلای دادگستری

از طرف دیگر ، نگاه مجدد به کیفیت انتخاب وکیل و نیاز موکلان ، این حقیقت مسلم را آشکار می سازد ، که هر موکل ، دوست دارد و تمایل شدید دارد ، در وحله اول ، بعد از آشنائی عمومی با وکیل خود ، مقداری ازسوابق کاری و تحصیلات وسوابق عمومی و تخصصی و کارهای مشابه و تالیفات و مستندات کاری وکیل خود را بشناسد .

کما اینکه اکثریت موکلان ، برای انتخاب وکلای خود ، اساسا توجهی به جهات ظاهری تبلیغ ، از قبیل شکل و اندازه تابلو معرفی وکیل دادگستری ندارند و اغلب وکلای باتجربه ، به مرور زمان حتی تابلو های قدیمی خود را تعمیر نکرده و بسیار دیده شده که در محل کاری خود ، کوچکترین تبلیغ ظاهری وجود ندارد . لکن آیا فقدان این وسایل تبلیغی یا مذمت آنها ، به منزله عدم نیاز موکلان به شناخت کامل از وکلای خود است ؟

آیا بعد از مرحله اولیه ، که یک شخص وکیلی را برای ادامه همکاری انتخاب می نماید ، دیگر هیچ نیازی به شناخت بهتر وکیل خود برای مراحل بعدی ندارد ؟ متاسفانه فعلا به دلیل عدم وجود بستر مناسب ، این شناخت باید از طریق مذاکره حضوری بین وکیل و موکل یا موکل با معرف یا اشخاص ثالث حاصل آید . اینکه این مذاکرات در چه حدی رافع نیاز اطلاع رسانی موکلان است ، امری است کاملا روشن و پاسخ آنرا به همکاران محترم واگذار می نمائیم . لکن شکی وجود ندارد ، که راه کار مناسبی در این خصوص وجود ندارد .

ممکن است ، گفته شود ، چون مقرر است وکلای دادگستری پروانه خود را در معرض دید موکلان قرار دهند ، لابد نیاز موکلان رفع خواهد شد . لکن پروانه فقط در خصوص مجوز وکالت است و فرض اینست که شخص موکل ، تمایل برای استفاده از خدمات وکیل را دارد ، ولی بحث در تکمیل اطلاعات عمومی و سوابق مفید کاری وکیل است که این اطلاعات در پروانه اشتغال وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد .

بدیهی است سوابق کارهای تالیفی و تجربیات قبلی و تخصصی و نیز پرونده های مشابه و کلا موارد حرفه ای وکیل ، همواره یکی از سوالات مقدر موکلان می باشد ، اعم از آنکه در جلسات معارفه اولیه به زبان ایشان جاری و ساری گردد یا بعنوان یک امر مکتوم ، مورد سوال واقع نگردد . 




  * ۶ - ۳ ) تفاوت ذاتی ماهیت تبلیغ با اطلاع رسانی

یکی دیگر از جهات تفاوت ماهوی تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی مدرن ، در ویژگی ظریفی است ( بعبارتی اختلاف ذاتی تبلیغ با اطلاع رسانی ) در مبانی این دو موضوع نهفته است . زیرا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ، جهت تبلیغ یا اطلاع رسانی ، اساسا در دو حوزه قدم برخواهد داشت .

اول اعلام سوابق مسلم الصدوری که این شخص دارد و این امری است که برگشت به گذشته وی دارد و دوم ویژگی های فعلی که قاعدتا منبعث از سوابق بیان شده قبلی خواهد بود یا بعبارتی وجود اثرات سوابق قبلی و توانائی های فعلی شخص می باشد .

بعبارت دیگر ، هر شخص برای معرفی و تبلیغ خود ، هر چند نیاز به بیان ویژگی ها و خصوصیات فعلی خود دارد ، به صورت مقدمه ، سوابق مسلم الصدور خود را نیز بیان می نماید تا به هدف اول نائل گردد .

حال در اطلاع رسانی ، به اصطلاح منطقیون ، جنس تام « اطلاع رسانی » بیان سوابق مسلم الصدور قبلی افراد از جمله وکلای دادگستری ، محل اقدام است و در تبلیغ مذموم ، توسل به ویژگی های ( فریبنده ) فعلی وکلای دادگستری محل بحث و ذم است .

شکی نیست که امر تبلیغ ویژگی فعلی ، منضمم به اصل ، برای وکلای دادگستری کماکان ممنوع و مذموم می باشد و لکن هیچ منعی برای بیان سوابق مسلم وکلای دادگستری که موضوع اطلاع رسانی جدید است ، وجود ندارد .

زیرا در سوابق قبلی ، امکان نظارت وجود داشته و کتمان حقیقت نیز ، به راحتی قابل کشف است و بر فرض تخلف به راحتی قابل اثبات و پیگیری و اقدام متقابل می باشد . لکن نگرانی از اباحه گری در تبلیغ ، موضوع تبلیغ ویژگیهای فعلی است ، که اساسا باید برای وکلای دادگستری ممنوع باشد .

بنابر این با امکان معرفی وکلای دادگستری در اینترنت از طریق عناوین و نکات اصلی سوابق مسلم الصدور قبلی ایشان بواسطه سایت مشترک اطلاع رسانی اتحادیه وکلای دادگستری و یک طرح تیپ و مشترک برای این امر ، که از طریق کانون های وکلای دادگستری نیز ، تحت نظارت عالیه خواهند بود ، به دو نیاز همزمان وکلای دادگستری و موکلان آنها پاسخ مناسب داده میشود . 




  * ۷ - ۳ ) جهات نیاز موکلان به اطلاعات عمومی و تخصصی وکلا

با بررسی روند کلی انتخاب وکیل ، اغلب موکلان بعد از پرس و جوی مقدماتی از منابعی که در اختیار دارند و معمولا دوستان و آشنایان یا اشخاص مورد وثوق خود ، یک یا جند نفر را بعنوان وکیل دادگستری در نظر می گیرند . درحالت عادی ، معمولا یک جلسه ای با ایشان برگزار می نمایند و سپس با توجه به اطلاعات حاصله از نخستین جلسه متقابل و جمع بندی با معرف و آشنای مورد وثوق خود ، و اطلاع کلی از میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن ، تمایل نسبی به ادامه همکاری و تنظیم قرارداد وکالتی با وکیل مورد نظر ایجاد می گردد .

در این مرحله علی رغم نیاز موکلان به آگاهی بیشتر از وکیل خود ، متقابلا امکان معرفی کامل وکیل و سوابق وی برای موکلان ، اغلب راه حل مناسبی وجود ندارد . زیرا وقت و فرصت این امر وجود نخواهد داشت یا خیلی از همکاران وکیل و اغلب همکاران با سابقه و مجرب ، اساسا هر گونه سخن و بیان مطالب در این قسمت را برای خود امری وجیه و شایسته ، ارزیابی نمی نمایند ، لذا به کلیات بسنده میشود . بنابر این نیاز موکلان به آشنائی بیشتر با وکیل و نیاز وکیل به معرفی دقیق تر به موکل ، در هر دو قسمت ، معمولا ابتر باقی می ماند و به بعد واگذار میشود . امری که می تواند منجر به مشکلات بیشتری برای طرفین ، در آینده گردد .

بنابر این با امکان پیش بینی اطلاع رسانی عمومی وکلای دادگستری ، نیازهای فوق الذکر قابل برطرف شدن می باشد .

ممکن است ، اشکال شود که حتی با فرض فوق ، به دلیل عدم دسترسی آحاد مردم به اینترنت ، این موضوع مشکل مذکور را به نحو کامل حل نمی کند و لازم است از طریق انتشار کتبی در کتابچه های راهنما یا مطبوعات اقدام نمود که بر خلاف رویه گذشته و مصداق تبلیغ مذموم در خصوص وکلای دادگستری است .

در پاسخ باید گفت که اولا ، حرکت رو به جلو و پیشرفت روزافزون گسترش اینترنت در جامعه جهانی و به تبع کشور ایران ، به نحوی است که ، می توان امیدوار بود در آینده نزدیک بسیاری از امور از طریق تماس های اینترنتی قابل اقدام خواهد بود . کما اینکه هم اکنون امکان ثبت نام اولیه کنکور از طریق اینترنت و شماری از خدمات دیگر ، در حال فراهم شدن است و کلیه دستگاه های دولتی در صدد کار در زمینه های مذکور هستند . ثانیا مشکل افرادی که ممکن است به محمل اطلاع رسانی دسترسی نداشته باشند ، در خصوص کتاب و مطبوعات نیز وجود دارد .

ثالثا با وجود سایتهای دائمی اطلاع رسانی ، فرضا کسیکه شخصا امکان تماس با اینترنت را ندارد ، به راحتی از طریق یکی از اعضای خانواده یا فامیل یا همکاران محل کار یا کافی نت ها و امثالهم ، امکان تماس با اینترنت و مشاهده اطلاعات درخواستی خود را خواهد داشت . کما اینکه ، در حال حاضر شهرداری ها از طریق اتاق های مخصوص در کتابخانه های عمومی و کیوسک های سطح شهری ، در تلاش برای امکان اطلاع رسانی مجانی برای شهروندان از طریق سایت های فارسی اینترنتی هستند و طرح هایی در این زمینه در دست اجرا می باشد .

رابعا بحث تفاوت ماهیت اطلاع رسانی با تبلیغ ، امری است که حسب دلایل صدر الاشاره بیان شده و مورد قبول قرار گرفته است ، بنابر این تا رفع دلایل مذکور ، حتی اگر محمل اطلاع رسانی از اینترنت به کتابچه سنتی یا مطبوعات تغییر جهت بدهد ، دلیلی برای رفع نیاز اطلاع رسانی وجود ندارد و اقامه نشده است . 




  * ۸ - ۳ ) تفاوت تبلیغ شدگان در تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت

یکی از جهات دیگر ، تفاوت ماهیت تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی ، در موضوع علیهم احتمالی هر دو نوع می باشد . زیرا از جهات رد و دفع تبلیغ سنتی اعلام شده است ، که چون همکاران با سابقه معمولا نیازی به تبلیغ برای کسب موکل ، حتی از طریق تبلیغات واقعی ندارند ، پس در صورت جواز تبلیغ ، این موضوع ، ممکن است ملعبه تازه سلوکان این حرفه قرار گرفته و به تحریک و غره از تبلیغ فرینده ، برای جلب موکل ، اباحه گری در صنف رواج پیدا نماید .

در حالیکه این نگرانی به هیچ روی ، در بحث اطلاع رسانی در اینترنت ، آنهم با سازوکار پیشنهادی تحت نظارت کانون های وکلای دادگستری وجود ندارد . زیرا عناوین اطلاع رسانی ، که شامل مدارک دانشگاهی و سوابق کاری و عناوین تالیفات و سوابق مختصر پرونده های قضائی است ، که معمولا در خصوص اشخاص با تجربه و با سابقه و با مدارج عالیه ، امکان معرفی و اطلاع رسانی شایسته و بهتری از تازه سلوکان صنف ، وجود دارد .

لذا حتی از حیث تشویق جامعه جوان وکالت به تاسی از پیش کسوتان خود ، وجود سایت های معرفی وکلای مبرز و با سابقه ، علاوه بر جهات متعدد آموزشی ، واجد جنبه تشویقی برای ایشان می باشد و می توانند به نوعی قدر دانی و تشکر از زحمات سالیانه گذشته پیش کسوتان نیز قلمداد گردد . امری که به هیچ روی در تبلیغ سنتی ، مجالی برای بروز ندارد . 




  * ۴ ) مسائل سایت اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
۱ - ۴ ) سابقه ایجاد سایت اطلاع رسانی در اینترنت

از زمانیکه بحث سایت مشترک اطلاع رسانی کانون های وکلای دادگستری ، حسب صورت جلسه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای محترم هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری در تهران به تصویب نهایی رسید و بعد که اقدامات اجرائی شروع گردید ( تمامی این اطلاعات از طریق قسمت مصوبات و سوابق کمیه انفورماتیک اتحادیه در سایت قابل دسترسی و مطالعه است ) و تا به حال که سایت اطلاع رسانی مشترک کانون ها تحت اسم www.iranbar.com ، ایجاد شده و مورد استفاده قرار دارد ،

همواره یکی از سوال های اساسی در خصوص فعالیت سایت این است که ، در چه حدی و چگونه می توان به معرفی صحیح وکلای دادگستری ، مناسب شان و مقام و جایگاه حرفه ای ایشان پرداخت که در عین معرفی شایسته ، نیاز به اطلاع رسانی موکلان آنان را نیز مرتفع سازد و البته مخالف رویه پیشینیان نبوده و مصداق تبلیغ مذموم مطروحه نباشد ؟

از طرفی شکی نیست که گسترش روزافزون اینترنت ، مشابه وضعیت مشابه کشورهای خارجی ، اعم از آمریکایی و انگلیسی یا فرانسوی و آلمانی و اروپایی و آمریکای لاتین و آسیای شرقی و کشورهای جهان سوم و حتی اخیرا آفریقایی و امثالهم ، بتدریج وکلای دادگستری در تلاش برای تهیه و تدارک صفحات خاص خود در اینترنت خواهند بود ( که تعدادی از همکاران در این خصوص اقدام کرده اند و روزی نیست که حداقل با بنده در این خصوص مذاکره نداشته باشند . کما اینکه این سوال مشترک از مسئولان کانون ها ، همواره سوال شده و همانطور که عرض شد ، حتی موضوع یکی از بندهای دستور کار همایش سال جاری قرار گرفته است . ) .

حال صرف نظر از تحمل هزینه های متعدد برای همکاران محترم ، همزمان با گسترش اینترنت ، نوعی نیاز برای داشتن صفحه خاص و معرفی شخص وکیل پدیدار خواهد شد . در مقابل با گسترش اینترنت ، اغلب موکلان به خصوص جوانترها تمایل دارند با مشاهده سایت های تخصصی وکالت و کانون ها ، علاوه بر اطلاعات کلی ، وکلای رسمی دادگستری را شناسائی نموده و نیازهای اطلاع رسانی خود را از این طریق جبران نمایند .

این امر ، موضوع داشتن سایت اختصاصی و از همه مهمتر داشتن پست الکترونیکی و امکان برقراری ارتباط از طریق بسترهای ارتباطی اینترنتی میان وکلای دادگستری و موکلان ایشان را روز به روز بیشتر می نماید . بنابر این چاره ای جز تجویز کلی اطلاع رسانی وکلای دادگستری از طریق اینترنت وجود ندارد و بدیهی است که باید چهار چوب ها و قواعدی وضع و اجرا شود تا افراط و تفریط و اباحه گری در این حوزه باب و منتشر نگردد . علی هذا عدم اقدام شایسته جهت رفع نیاز مذکور ، شایسته جامعه فرهیخته وکالت در ایران نیست . 



  * ۲ - ۴ ) مکانیسم پاسخ کانون های وکلا به نیازهای اینترنتی وکلای دادگستری

حال سوال اینست که آیا مسئولان کانون های وکلای دادگستری در خصوص این نیازها ، ( نیاز وکلای دادگستری به اطلاع رسانی و معرفی در اینترنت از طریق صفحات اختصاصی و متقابلا تقاضای موکلان برای آشنائی بیشتر با وکلای دادگستری ) تکلیفی دارند یا خیر ؟ آیا رد و دفع اصل خواسته مذکور ، امکان از بین بردن نیازهای بیان شده را فراهم می نماید یا خیر ؟

امری که در گزارش کمیته انفورماتیک کانون مرکز راجع به سایت اطلاع رسانی به همایش ارومیه ، کانون های وکلای دادگستری در خرداد سال ۱۳۸۳ مطرح گردید و قبلا نیز در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هیات مدیره محترم کانون مرکز ، تقدیم شد و درخواست شد که ، چون نیاز وکلای دادگستری به داشتن صفحات اختصاصی در اینترنت رو به افزایش است ، کانون ها در این خصوص ، می توانند به یکی از دو طریق کلی ذیل اقدام نمایند :

الف ) داشتن روحیه انفعال به دلیل عدم شناخت دقیق موضوع و اینکه مسائل جدید به ما مربوط نیست و این مسئله در گذشته و پیشینیان ما مطرح نشده است و ... . کلا از تلاش برای ارائه پاسخ مناسب و رفع نیاز جدید و صنفی جامعه وکالت طفره رفتن و به آینده متوصل شدن و امید داشتن !

ب ) تقبل زحمت و بررسی مشکل و پیدا کردن راه حل های کارشناسی به نحوی که هم زمینه رفع نیاز وکلای دادگستری رفع شده و امکان تحمیل هزینه های نسبتا سنگین از ایشان مرتفع گردد در عین حال ، نیاز کلی موکلان نیز برطرف گردد و سازوکار تهیه منابع اولیه سایت اطلاع رسانی و نهادینه کردن چهارچوب های رفع مشکلات و نیازهای مذکور .

بدیهی است هر چند از حیث عقلی و تئوری بدون شک راه حل « ب » انتخاب اول ذهنی است ، لکن مشکلات اجرائی و عدم داشتن اطلاع جامع و کافی و عدم شناخت از صورت مسئله ، موجب اکتفاء به سادترین راه حل ، یعنی توسل به رویه های قدیمی ویا واگذاری به مجال بعدی ، اغلب انتخاب عملی می گردد . 




  * ۳ - ۴ ) پیشنهادات و اقدامات عملی سایت اطلاع رسانی

با عنایت به نکات پیش گفته ، در مقام ارائه راه حل برای مسائل فوق ، از طرف کمیته انفورماتیک کانون های وکلای دادگستری ، در گذشته طرحی برای رفع مسائل فوق ارائه گردید ، که کلیات آن در قسمت ، سوابق و مصوبات کمیته انفورماتیک در سایت اطلاع رسانی قابل دسترسی است و لکن مهمترین ویژگی و ابعاد طرح مذکور به شرح ذیل بیان شده است :

الف ) تجویز و امکان عملی اطلاع رسانی وکلای دادگستری از طریق سایت مشترک .
ب ) داشتن صفحه اختصاصی معرفی اطلاعات پایه وکلا و کارآموزان بر اساس اطلاعات هر کانون .
ج ) امکان اضافه کردن عناوین مشترک اطلاعات تخصصی ، برای هر کدام از وکلای دادگستری که تمایل به این کار دارند ، از طریق همفکری وکیل و تقبل هزینه شارژ مختصر ماهانه و سالانه خدمات مذکور ، در صورت تصویب کلیات تجویز اطلاع رسانی تخصصی از وکلای دادگستری .

در این خصوص ، بند الف فوق ، از طریق صورت جلسه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای وقت کانون های وکلای دادگستری که طی آن طرح جامع IT کانون های وکلای دادگستری به تصویب رسیده است و یکی از آن مباحث امکان معرفی و اطلاع رسانی شایسته وکلای دادگستری در اینترنت است ، به تصویب کلی و شروع اقدامات اجرائی رسیده است .

در خصوص بند ، ب ، هم اکنون این امکان در سایت اطلاع رسانی وکلای دادگستری وجود دارد و یک صفحه اختصاصی برای هر وکیل در نظر گرفته شده است و اطلاعات اولیه ، نام و نام خانوادگی و درجه وکالت و تاریخ شروع و پروانه وکالت و اعتبار آن و آدرس پست الکترونیکی به همراه عکس ، که قابل جستجو در سایت می باشد .
متاسفانه هنوز اطلاعات برخی از وکلای دادگستری در این بانک کامل نیست ، که انتظار می رود با ادامه همکاری سایر کانون ها اطلاعات اولیه به صورت کامل ارائه گردد .

در خصوص بند ج ( اطلاع رسانی تخصصی از وکلای دادگستری ) ، از حیث فنی این امکان وجود دارد و برای سرفصل و عناوین طرح تیپ نیز مواردی به شرح بعدی در نظر گرفته شده است . لکن به دلیل وجود مصوبه منع تبلیغ از گذشته و نیز روشن نبودن حدود آن و ابهام در جواز اطلاع رسانی در اینترنت ، در این خصوص با احتیاط رفتار شده است و علی رغم فعالیت سایت های متعدد اطلاع رسانی اختصاصی وکلای دادگستری در داخل و خارج ایران ، در تلاش برای اخذ مصوبه کلی از طرف مجاری امور ، تاکنون این بحش کامل نشده و فعالیت رسمی خود را آغاز نکرده است .

انشاء الله با اخذ تصمیم شایسته مسئولان مربوطه ، در آینده نزدیک شاهد راه اندازی این قسمت باشیم . 




  * ۴ - ۴ ) عناوین طرح تیپ پیشنهادی معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری

با عنایت به مباحث صدر الاشاره ، برخی از مهمترین عناوینی که لازم است و می تواند ، برای پوشش اطلاع رسانی سوابق وکلای دادگستری از طریق سایت مشترک ( و البته اختصاصی ) در وحله اول ، مورد قبول و استفاده باشد ، به شرح ذیل پیشنهاد می گردد . بدیهی است این بحث جنبه ارشادی و پیشنهادی دارد و هر گونه اظهار نظر نهایی ، موکل به تصمیم مقامات مجاز می باشد ، که تا این لحظه چنین امری ابلاغ نشده است .

اطلاعات اولیه و تحصیلات علمی :
شامل سال و محل تولد و مختصری از تحصیلات ابتدائی تا نوع ، دبیرستان و تاریخ اخذ دیپلم

تحصیلات رسمی دانشگاهی حقوقی :
لیسانس : عنوان دقیق مدرک ، دانشکده ، سال ورود ، سال خروج ، معدل و پایان نامه .
فوق لیسانس و دکتری : نوع گرایش ، دانشکده ، سال ورود ، سال خروج ، معدل و عنوان پایان نامه .

سایر تحصیلات دانشگاهی ویا حوزوی :
به کیفیت فوق
تحصیلات حوزوی :
در حد کلیات سطوح طی شده قطعی و تاریخ شروع و اتمام آن به تشخیص کانون

تحصیلات و سوابق علمی غیر دانشگاهی :
در حد دوره ها و مدارک مسلم الصدور موسسه های حرفه ای شناخته شده ، مثل دوره های تحصیل زبان بیگانه و یا طی دوره های تخصصی حقوقی در داخل یا خارج کشور و نظایر آن به تشخیص کانون متبوع

اطلاعات و سوابق کاری و تخصصی :
در حد سال ورود و خروج و آخرین وضعیت شغلی در

سمت های حقوقی دستگاه های دولتی یا غیر دولتی :
سمت های قضائی در دادگستری :
تاریخ شروع و پروانه وکالت رسمی دادگستری در سوابق اولیه درج می گردد .

اطلاعات علمی و تالیفی :
شامل عنوان و خلاصه مطالب مربوط به کتابها ، مقالات و سایر تالیفات با ذکر مراجع آن و اگر در این مطالب در سایت اتحادیه یا اینترنت می باشد ، مستقیما ذیل هر مطلب ارجاع گردد .

خلاصه سوابق پرونده های وکالتی
شامل چکیده گزارش کار پرونده های قبلی وکیل ، بدون ذکر اسامی مشخصه طرفین ، شامل خلاصه دعوی یا شکایت ، بیان و ذکر دلایل و جهات استدلال طرفین ، اقدامات حقوقی وکالتی در پرونده و سرانجام نقد و بررسی رای بدوی و تجدیدنظر و دیوان - طرح و بحث مسائل حقوقی و قضائی

حال کافی است ، در نظر گرفته شود که اگر فقط بند اخیر ، در خصوص اطلاع رسانی وکلای دادگستری در سایت اطلاع رسانی مشترک کانونها ، باب گردد ، گنجینه ای ارزشمند از تجارب قضائی فراهم می گردد ، که قابل قیاس با هیچ مسئله دیگری نیست و این کار ، حتی اگر تعدادی از وکلای دادگستری ، اندکی پا را از حریم خود فراتر نهند و نکات غیر واقعی درج نماید ، ( حکم کر مطلق مشتمل بر نجاست جزئیه ) ، علاوه بر اینکه در هر کاری امکان اجرای نامناسب یا بروز تخلف را خواهد داشت و هیچ امری را نمی توان بدون مضرات آن اجرا نمود ، لکن توجه به منافع متعدد طرح ، برای جلوگیری از هر گونه بی دقتی یا اباحه گری ، می توان نظارت فعلی دادسرا و دادگاه انتظامی ، بر نمونه و محتوی سایت اتحادیه - این نگرانی را برطرف یا به حداقل ممکن رساند .

لذا هر چند احتمال اینکه یک وکیل دادگستری ، عمدا و عالما قصد تهیه ودرج اطلاعات خلاف واقع را در سایت اتحادیه و ذیل صفحه شخصی خود داشته باشد ، احتمال ضعیفی است و به دلیل ماهیت نظارتی کامل بر این صفحات ، حداقل در سایت رسمی کانونها ، امکان بروز مصادیق تبلیغ فریبنده یا مذموم ، سالبه به انتفاء موضوع می باشد ، لکن در کلیت یا در خصوص سایت های اختصاصی ، تطبیق این حالت با وضعیت اقدام وکیل به درج اطلاعات خلاف واقع ، مصداق بارز خلاف شان وکالت است و به کیفیت فعلی نیز ، قابل بازخواست می باشد .

گذشه از آنکه عناوین مذکور و مصادیق ذیل آن انتخابی بوده و بسته به شرایط و تصمیمات مقامات ذی صلاح قابل اصلاح می باشد و اصولا نظارت کامل دادسرا و دادگاه انتظامی ، از حیث پیشگیری قبل از درمان ، می توان در همکاری متقابل و استفاده از تجارب و نظرات قضائی و وکالتی همکاران دادگاه و دادسرای دادگاه انتظامی و سایر اشخاص ذی صلاح و مدل جامعی از عناوین قابل قبول برای اطلاع رسانی در اینترنت در تهیه نمود و سپس با ارائه نمونه قابل قبول در سایت مشترک ، بعد از تکمیل و تصویب در مراجع ذی صلاح ، سایر وکلای دادگستری از نمونه تصویبی پیروی نمایند . 




  * ۵ ) جمع بندی و پیشنهاد
۱ - ۵ ) اقدامات مجمع عمومی هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری

در همایش بعدی کانون های وکلای دادگستری در مشهد مقدس ، احتمالا خرداد ۱۳۸۴ ، مسئله اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه ممنوعیت تبلیغ ( سنتی ) یا تجویز اطلاع رسانی در اینترنت و راه حل های عملی آن ، مورد دقت و بررسی مسئولان محترم قرار گرفته و با جمع بندی این نظرات ، امکان اتخاذ تصمیم شایسته به نفع جامعه وکالت ایران ، فراهم گردد .
ب


  * ۲ - ۵ ) هیات محترم عمومی اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی کانون مرکز

پیشنهاد می گردد در صورت امکان ، رسیدگی مجدد به این بحث در مجمع بعدی هیات محترم عمومی شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ، و صدور نظریه تکمیلی اقدام گردد .
( امری که حتی در رویه عملی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع آراء وحدت رویه ، سابقه اقدام دارد ) . 


  * ۳ - ۵ ) تکالیف اعضای محترم هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری

از حیث تکالیف قانونی ، اعضای محترم هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری به استناد بند ه ـ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ متکفل « فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا » هستند . در اینکه آیا رفع مشکل سازماندهی نیاز اطلاع رسانی در اینترنت از مصادیق پیشرفت علمی و عملی مذکور می باشد یا خیر ؟ امری است که به نظر همکاران و مسئولان مربوطه برمی گردد .

لکن این نکته عجیب در مصوبات پیش کسوتان وکالت در ایران که در حدود هفتاد سال قبل و در حالیکه ما هنوز شاید در تمامی مراجع قضائی و شعب دادگاه ها ، امکان تایپ دادنامه را نداریم و بعضا شاهد ابلاغ دادنامه های دست نویس هستیم ، بر اساس ماده ۶۲ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستری ، قید شده است « وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را ... و حتی المقدور ماشین تحریر استعمال نمایند و ... » حال قدری درنگ و تامل در وضع این ماده و اهدافی که مولفان و پیش کسوتان حرفه وکالت در حدود هفتاد سال قبل و در هنگام تصویب این ماده در نظر داشته اند ، چیست ؟ چرا باید در زمانی که ماشین تحریر یک وسیله شاید تجملاتی و بسیار مدرن در جامعه وقت ایران بوده ، وکلای دادگستری مکلف به استفاده از آخرین دست آورد و فن آوری روز دنیا باشند ؟

حال با فرض بقای نیاز مذکور به جهات علت حکم مندرج در ماده ۶۲ مصوبه اخیر الذکر ، آیا اگر آن مولفان در حال حاضر حضور داشتند ، به چه امر دیگری برای ارتقاء سطح علمی و عملی وکلای دادگستری تاکید می کردند ؟ و پاسخ آنان به خصوص ، به سوال ، تجویز اطلاع رسانی در اینترنت و استفاده از فن آوری های نوین اطلاع رسانی برای ارتقاء علمی و عملی جامعه وکالت چگونه خواهد بود ؟ پاسخ آنرا به همکاران گرامی وا می نهیم .

به نظر میرسد ، به غیر از استفاده کامل از سرویس ها و خدمات فعلی شبکه های اطلاع رسانی در اینترنت ، مصداق بارز دیگری ، فعلا وجود ندارد و حداقل از آن سراغی نداریم . 




  * ۴ - ۵ ) جمع بندی نهایی

بنابر این در جمع بندی نهایی ، موضوع تجویز اطلاع رسانی وکلای دادگستری از طریق اینترنت و سایت اطلاع رسانی مشترک ،
اولا یک نیاز واقعی و طبیعی امروزه جامعه وکالت ایران است .
ثانیا مسئولان کانون مکلف به ارتقاء علمی و عملی وکلا هستند .
ثالثا می توان با تعیین چهار چوب هایی جهت رفع نیاز وکلا و موکلان ایشان اقدام نمود .
رابعا مصداق پیشینیان استفاده از آخرین تکنولوژی روز برای رفع نیاز جامعه وکالت بوده است .
خامسا ماهیت تبلیغ مذموم برای وکلای دادگستری ، امری است که در وضعیت نیاز به اطلاع رسانی در اینترنت ، تغییر ماهیت و موضوع داده و لاجرم تسری حکم گذشته در وضعیت فعلی ، خلاف مصلحت جامعه وکالت می باشد .
سادسا جهت جلوگیری از اباحه گری می توان قواعد شایسته را وضع و اعمال نمود .
سابعا امکانات فعلی سایت اطلاع رسانی مشترک ، امکان تعیین چهارچوب های شناخته شده ای را برای کنترل حد میانه در اطلاع رسانی و پرهیز از افراط و تفریط را فراهم کرده است .
ثامنا تخصصی شدن جامعه وکالت در ایران ، دیر یا زود بستر قانونی خود را پیدا خواهد کرد و لکن تفاوت بین آحاد جامعه وکالت از حیث تحصیلات و تجربیات امری کاملا بدیهی است .
تاسعا انفعال در زمینه رفع نیاز اینترنتی جامعه وکالت شایسته مسئولان فعلی کانون ها نیست و به ده ها دلیل دیگر ، می توان با تدابیر ذکر شده ، نقش موثر و فعالی را برای ارتقاء سطح علمی وعملی امور وکلای دادگستری ایفاء نمود .

و خلاصه آنکه به جهات یاد شده ،
تجویز اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت ( سایت مشترک اطلاع رسانی ) یک امر ضروری برای جامعه وکالت ایران می باشد .