شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور ؛ گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:
۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب سال۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون‌گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در مورد مزایای لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که پس از تایید نهایی شورای نگهبان به صورت قانون درخواهد آمد، اظهار کرد: ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن ومشروط شدن این موضوع به اخذ نظر موافق دادگاه صالح پس از نظر مشورتی سازمان بهزیستی از مهم‌ترین مزایای این لایحه است.
حمیدرضا الوند در گفتوگو با خبرنگار«اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد دیگر مزایای لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، خاطر نشان کرد: گسترش دامنه شمول سرپرستی و قانونی نمودن سرپرستی دائم (فرزند خواندگی) و موقت (امین موقت) و افزایش سن سرپرستی از ۱۲ به ۱۶ سال و نیز گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر (زوجین بودن فرزند، زوجین دارای یک فرزند و زنان مجرد) از جمله مزایای لایحه سرپرستی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است.
وی ادامه داد: در نظر گرفتن جایگزین‌های ارث برای فرزند خوانده نظیر تملیک بخشی از اموال و حقوق به فرزند، برخورداری از حق مستمری پدر خوانده برای کودک، برخورداری کودک از مزایای مستمری بازماندگان و بیمه نمودن سرپرست به نفع کودک در شرکت‌های بیمه و تکالیف سرپرست نسبت به فرزندخوانده مطابق تکالیف والدین نسبت به اولاد در قانون مدنی از دیگر مزایای لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و سرپرست است که پس از تصویب نهایی به صورت قانونی لازم الاجراست.
مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، مکلف شدن سرپرست به پرداخت تمامی هزینه‌های فرزندخوانده نظیر نگهداری، تربیت و تحصیل، برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان و برخورداری فرزندخوانده از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی را از دیگر مزایای این لایحه دانست.
حمیدرضا الوند
الوند در خاتمه قانونی شدن مشاوره‌های قبل و بعد از فرزندپذیری مطابق آیین دینی برای سرپرست با کسب مجوز از سازمان بهزیستی، اجازه سپردن سرپرستی به کلیه اتباع ایرانی بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور مطابق مفاد این لایحه و تعیین و تکلیف وضعیت سرپرستی کودکانی که از مراجع غیرقانونی به سرپرستی گرفته شده‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون از طریق سازمان در راستای رعایت مصحلت کودک را سه مزیت دیگر این لایحه برشمرد.
یک وکیل دادگستری: اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است
یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ ۴۰۰ هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است.
محمدرضا سماواتی‌پور در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: مطابق ماده ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» ولی متاسفانه مشاهده می‌شود طلاق‌های توافقی از شمول این قاعده معاف بوده و بدون ارجاع به داوری قابل رسیدگی هستند.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون جدید حمایت خانواده ادامه داد: طبق این ماده «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند».
سماواتی‌پور افزود: شرایط اعضاء مستقر در مراکز مشاوره، تعداد مراکز و تعرفه آن‌ها باید ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون طی آئین‌نامه توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رییس قوه قضاییه برسد، البته برخلاف داوری موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، ارجاع دعاوی به این مراکز الزامی نیست و دادگاه‌ها می‌توانند با تشخیص خود زوجین را جهت اصلاح ذات‌البین به این مراکز ارجاع کنند. این مراکز هم باید پس از بررسی موارد، نظر کارشناسی خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه ارائه کنند.
این وکیل دادگستری با مقایسه ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده یعنی ارجاع به داوری و تبصره ماده ۱۹ قانون مذکور مبنی بر اینکه «دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند»، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده دادگاه باید نظر داوری را پذیرفته و رای خود را بر اساس آن صادر کرده و در صورت عدم پذیرش نظریه داوری به صورت مستدل آن را رد کند، اما در مورد نظریه کارشناسی مراکز مشاوره، الزامی به پذیرش یا رد مستدل آن وجود ندارد و این مطلب با توجه به تخصصی بودن مراکز مشاوره و به تبع آن نظریه آن‌ها و نظریه غیرتخصصی داوران محل اشکال است.
این حقوقدان تصریح کرد: مقنن تاکید کرده که دادگاه در تبعیت از نظریه تخصصی مراکز مشاوره مخیر بوده، لکن نظریه عامیانه داوران (که غالبا از اقربای زوجین هستند) را باید با استدلال حقوقی رد کند. ضمن اینکه در مقررات راجع به شقوقی مانند اینکه اگر مراکز مشاوره در مهلت مقرر اظهار نظر نکنند ضمانت اجرایی تعیین نشده است. همچنین این خلاء در مورد داوران منتخب هم وجود دارد.
وی با تاکید بر این که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ارجاع به داوری صرفا در دعاوی طلاق صورت می‌پذیرد و طلاق توافقی از این قاعده مستثنی است، ادامه داد: البته ارجاع به مراکز مشاوره در هر دو دعوا قابل تصور است.
سماواتی‌پور تصریح کرد: علی‌رغم عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، اکنون کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز – که البته فعلا به صورت غیررسمی فعال هستند – مبلغ ۴۰۰ هزار ریال دریافت می‌کنند که البته مبلغ واریزی به حساب داوری واریز می‌شود؛ زیرا اساسا چنین مراکزی قانونا شکل نگرفته و شماره حساب قانونی هم ندارند.
این وکیل دادگستری با بیان این که در خلاء آئین‌نامه وزیر دادگستری اخذ این وجوه اجباری از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است، اظهار کرد: متاسفانه ملاحظه می شود که قوانین همواره به نفع صاحبان قدرت تفسیر شده و در راستای تامین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و آنچه نادیده گرفته می‌شود حقوق عامه مردم بیگناه است، در حالی‌که همه میدانیم که گرفتن هرگونه وجه از مردم مستلزم وجود نص قانونی بوده و بدون آن، جوازی برای اخذ وجه وجود ندارد.