قابل تجدیدنظر بودن آرائ صادره در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنیرای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ رسیدگی : ۲۶/۱۱/۶۷
شماره رای : ۱۲۵۷/۲۱
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ ۱۷/۲/۶۷ آقای ( الف ) اصالتا '' و به وکالت خانم ( ز ) و آقای ( ک ) به خواسته الزام به تنظیم سند دادخواستی به طرفیت آقای ( م ) با تقویم خواسته به ۲۴۰۰۰۰۰ ریال تسلیم دادگستری مشهد نموده اند به خلاصه اینکه به موجب قول نامه مورخ ۲۳/۳/۵۵ خوانده یک باب حیاط قطعه ۳۶۹ واقع در اراضی احمد آباد پلاک ۱۲۳۳ اصلی بخش ۹ مشهد را به انضمام تلفن شماره ۶۴۷۲۱ فروخته و بنا بود که ثمن به رسم امانت تا تنظیم سند نزد او باشد اما با خواهش دریافت کرده ولی در تنظیم سند مسامحه نموده و به اظهارنامه نیز توجهی نکرده است فلذا الزام خوانده به تنظیم سند مورد تقاضاست وکالتنامه فتوکپی قول نام اظهار نامه پیوست است در صورت اعتراض خوانده ارجاع امر به کارشناس مورد استدعاست که به کلاسه ۶۷/۶۰ در شعبه ۶ دادگاه حقوقی یک به ثبت رسیده آقای ( الف ) در دادگاه توضیح داده خانه را برای سه نفر ( ک ) و ( ز ) و ( ش ) خریده ام سند سمی به نام اینها باید باشد و حسب وکالتنامه وکیل آنان می باشم خوانده اظهار داشته به موجب سند رسمی معامله فسخ شده قرار بود پول را دریافت و خانه را تخلیه نمایند و به او گواهی اعطاء شده تااسناد مربوطه را تحصیل و ارائه دهد با ارائه اسناد رئیس دادگاه در تاریخ ۱۰/۶/۶۷ به خلاصه چنین تصمیمی را اتخاذ نموده صرف نظر از اینکه وکالت خواهان از سه فرزند ش ( ز ) و ( ک ) و ( ش ) از نظر قانونی پذیرفته نمی شود و صرف نظر از اینکه سه فرزندان مزبور که حسب قول نامه مستند دعوی خریداران منزل مورد بحث طی سند رسمی ۲۹۰۹۱۴ مورخ ۳/۸/۶۰ دفتر خانه ۴۷ از معامله مذکور اعلام انصراف نموده اند نظر به اینکه در تاریخ تنظیم قول نامه خوانده در مورد عرصه منزل مزبور که موقوفه آستان قدس رضوی است سمتی نداشته زیرا سند رسمی ۷۸۹۱۴ مورخ ۲۵/۹/۵۱ کلیه حقوق استیجاری مصالح در بقیه مدت اجاره نامه شماره ۴۲۹۶۲ دفتر ۴ مشهد در مورد عرصه منزل به خوانده واگذار شده و پایان اجاره خط مزبور آخر اسفند ۱۳۵۱ بوده که در تاریخ قولنامه ۲۳/۲/۵۵ مستند خواهان خوانده سمتی در مورد عرصه نداشته و با آستان قدس رضوی مالک عرصه قرار داد اجاره تنظیم نشده با این وصف معامله باطل است و عقیده بر رد دعوی خواهان دارد در اثر اعتراض خواهان پرونده در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند .
آقای ( الف ) به شرح توضیحاتش در جلسه دادرسی مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۷ به وکالت از طرف آقای ( ک ) و خانم ها ( ز ) و ( ش ) اقامه دعوی نموده که به ترتیب متولد ۱۳۲۲ و ۱۳۲۹ و ۱۳۱۷ می باشند ( به موجب مواد یک و ۵۵ قانون وکالت اقامه دعوی در دادگاه حقوقی یک به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد که نامبرده فاقد چنین پروانه ای است در نتیجه سمت قانونی جهت اقامه دعوی به وکالت ۳ نفر دیگر نداشته و دعوایش به لحاظ فوق قابلیت پذیرش را ندارد که اقتضاء داشته قرار رد دعوی نامبرده به علت فوق صادر شود ) و اظهار نظر ماهیتی به ضرر ۳ نفری که مداخله در دعوی ندارند و دیگری هم نسبت به آنها فاقد سمت است ضرورت ندارد به همین علت نظریه استنباطی مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۷ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد که ماهیتا '' ابراز شده مورد تایید نمی باشد در صورت تبدیل به قرار به شرح فوق موجه و صحیح خواهد بود پرونده به شعبه مزبور اعاده می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , ۷۹
کلاسه پرونده : ۸/۷۵۳۰
شماره دادنامه : ۶۰۸/۲۵
تاریخ رسیدگی : ۳۰/۹/۱۳۷۲
فرجامخواه : ( ( الف ) ) و ( ( ج ) )
فرجامخواسته : دادنامه شماره ۲۲۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوی یک . . .
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان . . .
خلاصه جریان پرونده : به تاریخ ۱۵/۱۲/۷۱بانو ( ( الف ) ) دعوایی به خواسته اعتراض به ثبت پلاک ۳۵۰۳۱۸مفروزاز ۵۴۱۸عرصتا '' مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال به طرفیت ( ( ب ) ) اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خوانده اعیانی پلاک مزبور راخریده است نه عرصه آن را و باید رضایت اینجانب رافراهم نمایدودرخاتمه درخواست رسیدگی نموده است .
لایحه شماره ۳۱۴۵۸/۲/۷۲به امضاء ( ( ج ) ) ظبط پرونده است ( ( ج ) ) خلاصتا '' اظهارنموده دادخواست اعتراض به ثبت ازطرف همسرم تقدیم شده البته همسرم اقدامی که انجام داده موردتنفیذ اینجانب بوده واین وظیفه دفتردادگاه بوده که به وسیله اخطاررفع راجع به وکالت همسرم اخطار صادرمی کرد . درماهیت دعوی من حق ریشه واعیانی رابه خوانده واگذار نموده ام . چون راجع به عرصه پلاک مزبورباوراث برادرم اختلاف داشتیم واینک اختلاف برطرف شده ومن مالک مشاعی باداشتن سند مالکیت مالک شناخته شده ام و به پرونده ثبتی ودرخواست ثبت خوانده استنادمی شود که مورملاحظه دادگاه واقع شودوراجع به درخواست ثبت عرصه پلاک مزبور درخواست ابطال می شود . همسرم احتیاطا '' این لایحه راامضاءنموده است . خوانده دفاعا '' وخلاصتا '' اظهارنموده قراربه این بوده که عرصه واعیانی به نام من شودوخواهان به تعهد خود عمل نکرده است . دادگاه درجلسه ۳/۵/۷۲ ختم رسیدگی رااعلام ومبادرت به صدورحکم نموده وبه شرح زیر : نظربه اینکه رسیدگی به دعاوی در محاکم به تقاضای شخص یا اشخاص ذینفع مطابق و موافق مقررات قانونی به عمل نیامده وخواهان دعوی درمانحن فیه ذینفع محسوب نمی شودوبه فرض صحت این موضوع که به سمت وکیل طرح دعوی نموده دلایل مثبت سمت خودرا ارائه نداشته وبه فرض ارائه به موجب لایحه تقدیمی خواهان از وکلای رسمی دعاوی نیست وبه موجب ماده ۲قانون وکالت وماده ۵۹قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی ازسوی وکلای رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع رادارد . لذاقرار رد دعوی صادرواعلام می شود . ( ۱۲۲۳۳/۵/۷۲ ) تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید و پس ازقرائت گزارش آقای . . . عضو ممیز و اوراق پرونده ومشاوره وشرکت عضو سوم به اکثریت چنین رای می دهند :
( ( بسمه تعالی . نظربه اینکه تقدیم دارنده دادخواست ( همسر ارائه کننده سندمالکیت ۸۰۰درزمشاع ازپلاک ۵۴/۱۸موردبحث ) خودمعترف به اصیل نبودن است وبه اتفاق شخص اصیل لایحه تقدیم و وکالتنامه نیزارائه نموده است وماده ۱۴۷اصلاحی قانون ثبت مذکوردرنامه اداره ثبت ناظر به اعتراض به عنوان مالک است وباامکان انجام دادرسی به طریق دعوت شخص اصیل صدور قرارموقعیت نداشته است قرارمعترض علیه فسخ وپرونده به دادگاه صادرکننده قراراعاده می شود . ) )
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر ، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷