رییس قوه قضاییه مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵ تیرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحی را در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
«در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷ـ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تاسیسات:
۱ـ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا ۳۰۰ هزار ریال
۲ـ بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعا ۴۰۰ هزار ریال
۳ـ بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعا ۵۰۰ هزار ریال
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
۱ـ تا یک هکتار ۵۰۰ هزار ریال
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال است.
تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رییس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف ـ حق‌الزحمه هر یک از اعضای هیئت‌های حل اختلاف به ازای هر رای پنجاه هزار ریال
ب ـ حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازای هر پرونده ۱۰ هزار ریال»
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
| دکتر محسن کرمی |
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعه به دادگاه نیست.
دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکه در گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.
وی ادامه داد: به همین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های غیراصولی استفاده کرده و اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلب کنند.
کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است.
معاون امور اسناد هویتی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.
به گفته کرمی، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغییر نام که بر اساس دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸ درخواست نیز به علت مغایرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.
وی در ادامه، به برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام اشاره و خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغییر نام است.
معاون امور اسناد هویتی تاکید کرد: اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و امکان تغییر آن به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی نام در ۳۱ استان کشور، تصریح کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصیلی دکترای زبان‌شناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیت‌های مختلف در استان‌های خاص آشنا هستند، اعضای این کمیته‌های مشورتی را تشکیل می‌دهند.
نمایندگان شرکت‌های بیمه مکلف به حضور در دادگاه‌های حوادث رانندگی شدند
رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد از این پس در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی باید نمایندگان شرکت‌های بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حضور یابند.
به گزارش ایسنا، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: «به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند.
مقتضی است دادگاه‌های سراسر کشور مراقبت کنند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل کنند. روسای کل دادگستری استانها نیز مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه می‌باشند».
بالا
تهران-رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ کرد تا نسبت به انتخاب قاضی عضو هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام کنند.
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ - ۰۰:۵۰
به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه،در بخشنامه رئیس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری های استان ها آمده است:'به موجب ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مقرر شده هیات یا هیات‌های حل اختلاف به منظور رسیدگی و صدور رای با حضور یک قاضی نسبت به موارد مذکور در ماده یاد شده، تشکیل شود.
در بخشنامه رییس قوه قضاییه تصریح شده است :بدینوسیله به روسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیات یا هیات‌های مذکور در حوزه قضایی مربوطه اقدام نمایند.'
آیت ا... آملی لاریجانی هم چنین با صدور بخشنامه‌های جداگانه‌ای از روسای کل دادگستری استانها خواست به منظور عضویت در هیات ویژه مربوط به قانون اساسنامه رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، همچنین کمیسیون رسیدگی به قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز هیات رسیدگی مربوط به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه، یکی از قضات مجرب خود را انتخاب و به هیات‌ها و کمیسیون مذکور در مراکز استان ها معرفی کنند.