موافقت با بازگشت به کار «مستخدم بدون قرارداد» الزامی نیست
| دیوان عدالت اداری |
دیوان عدالت اداری: موافقت با بازگشت به
کار «مستخدم بدون قرارداد» الزامی نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع
یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعبه ۲۵ این مرجع قضایی اعلام کرد که الزام
دستگاه‌های اجرایی مبنی بر بازگشت به کار مستخدم بدون داشتن قرارداد، غیرقانونی
است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۲۶ هیات
عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور
محرز است. ثانیا صرف‌نظر از اینکه پس از پایان مدت قرارداد، همکاری با دستگاه‌های
اجرایی، الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولا به لحاظ اینکه اشتغال شکات
پرونده‌های موضوع تعارض، بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری،
دیگر موجبی برای الزام به بازگشت به کار وجود ندارد. با توجه به مراتب رای شعبه ۲۵
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۷۹-۱۳۸۸/۸/۱۰ صحیح و موافق مقررات تشخیص
می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
دیوان عدالت اداری رای داد: بازنشستگی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است
دیوان عدالت اداری رای داد: بازنشستگی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری و برخورداری از سنوات ارفاقی، با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداریها غیرقانونی است.
متن رای شماره ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیا با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی تابع قانون مذکرو بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی، وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد صححی و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرایط شکات، موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره ۳۱۸-۱۳۹۰/۸/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد:
الزام به واگذاری رایگان بخشی از ملک برای تغییر کاربری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر الزام افراد به واگذاری رایگان قسمتی از ملک به منظور تغییر کاربری اراضی را برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره ۵۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:«با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آرای هیات عمومی، دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۸ ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص بر خلاق اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۶/۵۲۴۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۴۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است
رای شماره ۴۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۴۳۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۴۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود براتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ـ۲ آیین‌نامه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران
گردش کار: جدول پیوست مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران تحت عنوان «آیین‌نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران» که شرح فعالیتهای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موضوع بند د ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را ذکر کرده و در بند ۱۱ـ۲ آن مقرر شده است که:
«حفظ و نگهداری و ساماندهی امور گلزارهای شهدا و دفاتر و واحدهای فرهنگی دفاع مقدس از طریق عمران و آبادی، تکمیل شناسنامه فرهنگی، ثبت نشان ویژه بر روی نقشههای جغرافیایی و تابلوهای شهری و بین شهری و ایجاد واحدهای فرهنگی در محل گلزارها »
آقای داود براتی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند ۱۱ـ۲ از جدول پیوست مصوبه به شرح مذکور را خواستار شده است و ادعا میکند که این بند از مصوبه از حدود اختیارات هیات وزیران خارج است و باعث تخریب قبور شهدا، سنگ نوشتهها و همچنین تابلوهای منصوب بر سر قبور شهداست و با موازین شرعی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۵۱۷۹۵/۶۵۰۵ـ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
«۱ـ به موجب ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری «ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات در درخواست ابطال مصوبات ضروری است. در حالی که در دادخواست تقدیمی، از طرفی ابطال کل «آیین‌نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ...» تقاضاشده و ماده یا مواد خاص، مورد اشاره قرار نگرفته است و از سوی دیگر هیچ مستند قانونی که مصوبه دولت مغایر با آن باشد ذکر نشده است.
۲ـ در مورد بند ۱۱ـ۲ جدول ضمیمه آیین‌نامه یادشده که به لحاظ مفاد آن با درخواست تقدیمی مرتبط است لازم به ذکر است که از یک طرف این بند در اجرای حکم قانونی موضوع بند (د) ماده (۱۵۹) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیات وزیران رسیده است و از طرف دیگر اساساً مفاد این بند که ناظر بر انجام پارهای اقدامات اجرایی است مغایرتی با قوانین ندارد.
۳ـ نکته قابل توجه آن که استمرار اجرای طرح یاد شده به صراحت بند (ک) ماده (۱۰۶) قانون برنامه چهارم توسعه ... مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.
۴ـ با عنایت به مفاد شکایت و نیز دفاعیات بنیاد شهید و امور ایثارگران و سوابق مربوط، ایراد و اعتراض شاکی ناظر بر عملیات و اقدامات اجرایی است که در بهشت زهرا (س) در مورد تعدادی از قبور شهدا صورت گرفته و از این جهت لازم است به طرق قانونی مربوط غیر از راهکار تقاضای ابطال مصوبه اقدام کنند.»
قائم مقام دبیر شـورای نگهبان قانون اساسی نیز بـه موجب نامه شـماره ۴۰۰۵۱/۳۰/۸۹ ـ۲۱/۷/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
«موضوع بند ۱۱ـ۲ از مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود:
اصل ساماندهی که در مصوبه آمده است خلاف موازین شرع شناخته نشد. اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهداء و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع میباشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: نظر به این که قـائم مقام دبیر شورای نگـهبان به موجب نامه شـماره ۴۰۰۵۱/۳۰/۸۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ اعلام کرده است که « اصل ساماندهی که در مصوبه آمده خلاف موازین شرع شناخته نشد. اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع میباشد.» بند ۱۱ـ۲ مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران با توجه به فراز اول نظریه فقهای شورای نگهبان قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. بدیهی است با توجه به فراز دوم نظریه مذکور، اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است.
ثانیاً: نظر به این که به موجب بند د ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند و در همین راستا هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ آیین‌نامه طرح ترویج فرهنگی ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثاگران را به تصویب رسانده است و در ماده ۶ آیین‌نامه، فعالیتهای مورد نظر به موارد مذکور در جدول پیوست تصویبنامه موکول شده است و بند ۱۱ـ۲ از جدول شرح فعالیتهای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به حفظ و نگهداری و ساماندهی امور گلزار شهدا و دفاتر و واحدهای فرهنگی دفاع مقدس از طریق عمران و آبادی تصریح شده است و از سویی در بند ک ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ دولت مکلف شده است، اقدام لازم در جهت استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت معمول دارد، بنا به مراتـب فوق بند ۱۱ـ۲ از آیین‌نامه مورد اعتـراض، در حدود اختیارات هیات وزیران صادر شده است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری