شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
۱ـ وضعیت محکومٌعلیه
مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال
است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم
اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک
شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون
مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه
دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا
ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم
مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان
بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد.
تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات
ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق
مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون
اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه
شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق
دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید
با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر
شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق،
بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی
قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با
توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه
مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق
شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.
موافقت با بازگشت به کار «مستخدم بدون قرارداد» الزامی نیست
| دیوان عدالت اداری |
دیوان عدالت اداری: موافقت با بازگشت به
کار «مستخدم بدون قرارداد» الزامی نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع
یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعبه ۲۵ این مرجع قضایی اعلام کرد که الزام
دستگاه‌های اجرایی مبنی بر بازگشت به کار مستخدم بدون داشتن قرارداد، غیرقانونی
است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۲۶ هیات
عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور
محرز است. ثانیا صرف‌نظر از اینکه پس از پایان مدت قرارداد، همکاری با دستگاه‌های
اجرایی، الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولا به لحاظ اینکه اشتغال شکات
پرونده‌های موضوع تعارض، بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری،
دیگر موجبی برای الزام به بازگشت به کار وجود ندارد. با توجه به مراتب رای شعبه ۲۵
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۷۹-۱۳۸۸/۸/۱۰ صحیح و موافق مقررات تشخیص
می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره100/15458/9000 31/4/1391
اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6
نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»
رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
| دکتر محسن کرمی |
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعه به دادگاه نیست.
دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکه در گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.
وی ادامه داد: به همین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های غیراصولی استفاده کرده و اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلب کنند.
کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است.
معاون امور اسناد هویتی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.
به گفته کرمی، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغییر نام که بر اساس دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸ درخواست نیز به علت مغایرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.
وی در ادامه، به برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام اشاره و خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغییر نام است.
معاون امور اسناد هویتی تاکید کرد: اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و امکان تغییر آن به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی نام در ۳۱ استان کشور، تصریح کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصیلی دکترای زبان‌شناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیت‌های مختلف در استان‌های خاص آشنا هستند، اعضای این کمیته‌های مشورتی را تشکیل می‌دهند.
نمایندگان شرکت‌های بیمه مکلف به حضور در دادگاه‌های حوادث رانندگی شدند
رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد از این پس در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی باید نمایندگان شرکت‌های بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حضور یابند.
به گزارش ایسنا، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: «به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند.
مقتضی است دادگاه‌های سراسر کشور مراقبت کنند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل کنند. روسای کل دادگستری استان‌ها نیز مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه می‌باشند».
بالا