سوال ـ چنانچه رابطه زوجیت در دادگاه ثابت شود. آیا برای اجرای حکم ثبت ازدواج نیاز به ارائه گواهینامه پزشکی میباشد یا خیر؟
نظریه شماره ۹۶۰۹/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به ماده۳ دوم از قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ که دفاتر ازدواج را مکلف نموده قبل از وقوع ازدواج گواهینامه مذکور را مطالبه نمایند، به نظر می‌رسد که چنانچه وقوع ازدواج در گذشته احراز شود و دادگاه حکم بر ثبت واقعه ازدواج صادر نماید، نیازی به ارائه گواهینامه و یا معافیت از ارائه آن نبوده و دفاتر ازدواج مکلف به ثبت واقع ازدواج میباشند.
*****
سوال ۱ـ آیا عقد ازدواج موقت نیز حق فسخ برای زوجه را در مواردی که زوجه دارای حق فسخ نکاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود میآورد یا خیر؟
۲ـ آیا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟
۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفی کرده و با زنی ازدواج نموده باشد چنانچه این موضوع ثابت شود که زن دیگری دارد آیا زوجه حق فسخ نکاح را دارد؟
نظریه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است (ماده۱ ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز مقید همین معنی است.)
۲ـ فرقی بین عقد منقطع یکساله یا نودونه ساله نیست و به موجب ماده۲ ۱۱۳۹ قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بهانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
*****
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
| اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران |
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
خبرگزاری فارس: کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، مدعی شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه، کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» که تثبیت‌کننده مالکیت مردم بر اموال خویش است به سُخره گرفته شده، با اتکا به وظیفه قانونی خود به منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده برای مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز امیدواری کرده‌است که این قبیل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولان با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت‌های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درباره مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.
متن کامل این اطلاعیه در زیر آمده است:
در آستانه آغاز جشن‌های شکوهمند سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را به‌عنوان یک اصل مُترقّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی خواست ملی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی بر «التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانون‌گرائی» یکی از نتایج پرثمر این انقلاب محسوب می‌شود، معاون امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی در خصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد کرده‌اند که فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشت‌ها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود.
کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآور شود.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۲۶ دی سال ۱۳۸۹ با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (۱۴۲ رای مثبت، ۶۸ رای منفی و ۷ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده ۲۹ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد:
ماده۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس شورای اسلامی، نشان‌می‌دهد که قانونگذار، دارندگان وسایل نقلیه را «مکلف» کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه کنند.
لذا قانونگذار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گذارده و تاکید کرده و صلاحیت ناجا را صرفاً در محدوده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;ی اولیه ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۰۳;ی&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۴۸;ی&#۶۵۲۵۸;، تعییت &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ی&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ک، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ی&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و دی&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ق و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ی&#۶۵۲۱۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;ک &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ک &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ی&#۶۵۱۹۴;، تعریف و مشخص کرده است.
با عنایت به اینکه معاون امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یاد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر کرده لیکن قاطبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۹ به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته‌اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می‌کند.
کانون سردفتران و دفتریاران با عنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.
دیوان عدالت اداری رای داد: بازنشستگی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است
دیوان عدالت اداری رای داد: بازنشستگی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری و برخورداری از سنوات ارفاقی، با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها غیرقانونی است.
متن رای شماره ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیا با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات دولتی تابع قانون مذکرو بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی، وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد صححی و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرایط شکات، موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره ۳۱۸-۱۳۹۰/۸/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.»
دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی ممنوع اعلام شد.
به گزارش ایسنا، براساس بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال۱۳۹۱، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده است.
مشروح بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرنگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه های، عمل نمایند».
بر اساس این گزارش، پیش از این اگر شخصی مثلا ملک خود را وثیقه شخصی در بانک قرار می‌داد، با اخذ وکالت بلاعزل از وی به نوعی قدرت معامله ملک دریافت‌کننده وام را با این وکالت دریافت می‌کرد تا ضمانتی باشد برای پرداخت اقساط وام دریافت شده، که با این اصلاحیه از این پس چنین امکانی فراهم نخواهد بود.