الزام به تعیین و حضور وکیل مدافع در جلسه محاکمه برای جرایمی که م

شماره دادنامه : ۱۳۲۹۶/۳۲
تاریخ دادنامه : ۱۵/۷/۷۷
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه ۷۶/۳۱۸۸۰/د ارجاعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای م ۰ط به اتهام فروش ۸۷۰/۱۳ کیلوگرم تریاک به استناد بند۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت تبصره ماده مذکور به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده وی و آقای ق ۰ق به اتهام خرید و فروش ۵/۴ کیلوگرم تریاک به استناد بند۳ ماده ۴ قانون فوق به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال حبس و۲۰ ضربه شلاق با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با توجه به کبر سن محکوم می گردند حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به علت اینکه ( ۱ مجازات جرم ارتکابی محکوم م ۰ط حبس ابد می باشد مشمول رای وحدت رویه شماره ۱۵ سال ۱۳۶۳ بوده و دخالت وکیل در دادرسی الزامی است ۲ در خصوص محکوم ق ۰ق مبنی بر فروش ۵/۴ کیلو تریاک با توجه به اینکه مشوق فروش مامورین نیروی انتظامی بوده ومعامله صوری انجام شده با عنایت به تعریف حقوقی فورش بنظر می رسد فروش تحقق نیافته وحداکثر جرمی که احراز می شود حمل و نگهدرای تریاک مذکور باشد . ۰۰ ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد . قاضی محترم صادرکننده رای ضمن پذیرش بخشی از نظرات قاضی محترم اجرای احکام درخصوص اتهام فروش محکوم ق ۰ق با این استدلال که ( اتهام فورش محکوم ق ۰ق ۰ دقیقا '' بنظر دادگاه خرید و فروش صورت گرفته است اگر بخواهیم بگوییم ایشان از هماهنگی مامورین در معامله صوری مطلع بوده است صحیح به نظر نمی رسد ) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت میگردد . پرونده در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظرمی گردد :
نظریه دادیار : الف ایراد قاضی محترم اجرای احکام باعنایت به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت ناظم ونیز رای وخدت رویه در خصوص الزام دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی با حضور وکیل مدافع در مانحن فیه به دلیل عدم انجام تکلیف مزبور از سوی دادگاه نسبت به م۰ط وارد تشخیص ( داده می شود ) و دادنامه مستلزم نقض و رسیدگی مجدد می باشد .
ب با بررسی محتویات پرونده بویژه گزارش مامورین کاشف معامله صوریت محقق شده و معامله صوری حداقل و قدر متیقن از مصادیق در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر می باشد و پرواضح است که مورد کماکان مشمول ماده ۴ قانون خواهد بود و از این حیث اعتراض قاضی محترم اجراء وارد تشخیص داده نمی شود لیکن نکته ای که حائز اهمیت است این است که قاضی محترم محکمه در گزارش کار خویش قبل ازصدور رای در صفحه . . . سطر سوم صراحتا '' اعتلام کرده که ( . . . علی ایحال معاونت در فروش ۵/۴ کیلوگرم تریاک از سوی ق ۰ق حداقل اتهام وی می باشد . ۰۰ ) لیکن از عنوان احراز شده در متن دادنامه عدول نموده و تحت عنوان خرید و فروش محکوم کرده است ، علی ایحال به نظر می رسد که دادنامه از این حیث محل ایراد و اشکال و قابل نقض و رسیدگی مجدد باشد . نکته دوم استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است ک به رغم آن مجازات را از حداقل قانونی تنزل نداده و عملا '' تخفیف قائل نشده است .
نظریه معاون قضائی : حکم صادره نسبت به م ۰ط به لحاظ ایراد شکل عدم حضور وکیل در جلسه محاکمه و همچنین حکم صادره نسبت به ق۰ق به لحاظ توجه اتهام معاونت نسبت به نامبرده مخدوش است . در صورت موافقت احکام مزبور به منظور رسیدگی مجددنقض گردد .
سرانجام احکام صادره در مورخ ۱۵/۷/۷۷ توسط دادستان محترم کل کشور نقض می گردد .

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال ۱۳۷۸ ، تدوین ونگارش : احمدمظفری