دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی ممنوع اعلام شد.
به گزارش ایسنا، براساس بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال۱۳۹۱، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده است.
مشروح بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرنگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه های، عمل نمایند».
بر اساس این گزارش، پیش از این اگر شخصی مثلا ملک خود را وثیقه شخصی در بانک قرار می‌داد، با اخذ وکالت بلاعزل از وی به نوعی قدرت معامله ملک دریافت‌کننده وام را با این وکالت دریافت می‌کرد تا ضمانتی باشد برای پرداخت اقساط وام دریافت شده، که با این اصلاحیه از این پس چنین امکانی فراهم نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد:
الزام به واگذاری رایگان بخشی از ملک برای تغییر کاربری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر الزام افراد به واگذاری رایگان قسمتی از ملک به منظور تغییر کاربری اراضی را برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره ۵۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:«با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آرای هیات عمومی، دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۸ ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص بر خلاق اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۶/۵۲۴۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۴۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است
رای شماره ۴۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۴۳۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۴۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود براتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ـ۲ آییننامه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران
گردش کار: جدول پیوست مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران تحت عنوان «آییننامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران» که شرح فعالیتهای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موضوع بند د ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را ذکر کرده و در بند ۱۱ـ۲ آن مقرر شده است که:
«حفظ و نگهداری و ساماندهی امور گلزارهای شهدا و دفاتر و واحدهای فرهنگی دفاع مقدس از طریق عمران و آبادی، تکمیل شناسنامه فرهنگی، ثبت نشان ویژه بر روی نقشههای جغرافیایی و تابلوهای شهری و بین شهری و ایجاد واحدهای فرهنگی در محل گلزارها »
آقای داود براتی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند ۱۱ـ۲ از جدول پیوست مصوبه به شرح مذکور را خواستار شده است و ادعا میکند که این بند از مصوبه از حدود اختیارات هیات وزیران خارج است و باعث تخریب قبور شهدا، سنگ نوشتهها و همچنین تابلوهای منصوب بر سر قبور شهداست و با موازین شرعی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۵۱۷۹۵/۶۵۰۵ـ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
«۱ـ به موجب ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری «ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات در درخواست ابطال مصوبات ضروری است. در حالی که در دادخواست تقدیمی، از طرفی ابطال کل «آییننامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ...» تقاضاشده و ماده یا مواد خاص، مورد اشاره قرار نگرفته است و از سوی دیگر هیچ مستند قانونی که مصوبه دولت مغایر با آن باشد ذکر نشده است.
۲ـ در مورد بند ۱۱ـ۲ جدول ضمیمه آییننامه یادشده که به لحاظ مفاد آن با درخواست تقدیمی مرتبط است لازم به ذکر است که از یک طرف این بند در اجرای حکم قانونی موضوع بند (د) ماده (۱۵۹) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیات وزیران رسیده است و از طرف دیگر اساساً مفاد این بند که ناظر بر انجام پارهای اقدامات اجرایی است مغایرتی با قوانین ندارد.
۳ـ نکته قابل توجه آن که استمرار اجرای طرح یاد شده به صراحت بند (ک) ماده (۱۰۶) قانون برنامه چهارم توسعه ... مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.
۴ـ با عنایت به مفاد شکایت و نیز دفاعیات بنیاد شهید و امور ایثارگران و سوابق مربوط، ایراد و اعتراض شاکی ناظر بر عملیات و اقدامات اجرایی است که در بهشت زهرا (س) در مورد تعدادی از قبور شهدا صورت گرفته و از این جهت لازم است به طرق قانونی مربوط غیر از راهکار تقاضای ابطال مصوبه اقدام کنند.»
قائم مقام دبیر شـورای نگهبان قانون اساسی نیز بـه موجب نامه شـماره ۴۰۰۵۱/۳۰/۸۹ ـ۲۱/۷/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
«موضوع بند ۱۱ـ۲ از مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود:
اصل ساماندهی که در مصوبه آمده است خلاف موازین شرع شناخته نشد. اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهداء و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع میباشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: نظر به این که قـائم مقام دبیر شورای نگـهبان به موجب نامه شـماره ۴۰۰۵۱/۳۰/۸۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ اعلام کرده است که « اصل ساماندهی که در مصوبه آمده خلاف موازین شرع شناخته نشد. اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع میباشد.» بند ۱۱ـ۲ مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران با توجه به فراز اول نظریه فقهای شورای نگهبان قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. بدیهی است با توجه به فراز دوم نظریه مذکور، اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است.
ثانیاً: نظر به این که به موجب بند د ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند و در همین راستا هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ آییننامه طرح ترویج فرهنگی ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثاگران را به تصویب رسانده است و در ماده ۶ آییننامه، فعالیتهای مورد نظر به موارد مذکور در جدول پیوست تصویبنامه موکول شده است و بند ۱۱ـ۲ از جدول شرح فعالیتهای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به حفظ و نگهداری و ساماندهی امور گلزار شهدا و دفاتر و واحدهای فرهنگی دفاع مقدس از طریق عمران و آبادی تصریح شده است و از سویی در بند ک ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ دولت مکلف شده است، اقدام لازم در جهت استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت معمول دارد، بنا به مراتـب فوق بند ۱۱ـ۲ از آییننامه مورد اعتـراض، در حدود اختیارات هیات وزیران صادر شده است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
اختیارات وکیل درسازش باطرف دعوی درصورتی معتبراست که دروکالتنامه تصریح شده باشد رای شماره : ۴۶۹۸ - ۲۱/۱۰/۴۰
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض وکیل رسول مشعربراینکه '' باوجودصراحت ودلالت کامل وکالتنامه رسمی شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳به اعطاءحق صلح به وکیل شاکی در موردشکایت ازبانوحلیمه وسایراشخاص ازجمله موکل اووگذشت ازطرف وکیل مزبوربشرح سندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳دادگاه استان برخلاف مدلول اسنادمزبوررای داده وبنابراین صدورچنین رائی صحیح نبوده وقابل نقض است '' واردنمی باشد زیراهمانطوری که درحکم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاکی ازشکایت خودبرابروکالتنامه شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳و سندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳باوکالت پدرش هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش باغیرحلیمه داشته باشدنداردبخصوص باشکایت متواتردائم درتعقیب شکایت خودبوده ومی باشدعلیهذارای فرجامخواسته ازجهت رعایت اصول وقواعددادرسی وتطبیق عمل متهمان باقانون وتعیین کیفروسایرجهات قانونی بی اشکال بوده وبه اکثریت آراءابرام می شود .
شرح :
رسول وحلیمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع باهمدیگروبانوفضه به اتهام تسهیل رابطه نامشروع بین دونفرمزبورموردتعقیب دادسرای شهرستان تبریزواقع شده اند .
شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی بااحرازبزه متهمین وتطبیق بزه انتسابی رسول به شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی نامبرده رابه شش ماه حبس تادیبی وبانوحلیمه رابرطبق شق ۱همان ماده به شش ماه حبس تادیبی و تادیه پانصدریال کیفرنقدی وهریک ازسه نفررانیزبه پرداخت یکهزارریال محکوم می نماید .
چون حکم مزبورنسبت به رسول غیابی بوده براثرواخواهی مشارالیه در ثانی رسیدگی وبموجب حکم مورخ ۲/۶/۳۲به استدلال اینکه ( شاکی خصوصی درتاریخ ۳۰مهرماه ۳۱بجای اینکه به مرجع صلاحیتداراعلام جرم نمایدبه هنگ ۲۶پیاده مرندشکایت برده وحتی درتوضیحاتی که درهنگ مزبوربیان داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واین اظهارمی رساندقبل ازشکایت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه نموده ورونوشت طلاقنامه که ازطرف متهم واخواه تقدیم شده اشعاربه وقوع طلاق درسی ام مهرماه ۳۱داردشکوائیه به دادگاه بخش مرنددرتاریخ ۵/۸/۳۱ازطرف شاکی تقدیم شده که درآن تاریخ بعلت وقوع طلاق وتوجه به ماده ۲۱۲قانون کیفرعمومی شاکی متصف به صفت زوجیت نبوده تابتواندمدعی خصوصی شناخته شود ) بافسخ دادنامه غیابی نظربه موقوفی تعقیب واخواه داده است .
دادسرای شهرستان ازرای اخیروبانوفضه شخصاووکیل بانوحلیمه ازرای مورخ ۲۶/۱/۳۲که برمحکومیت آنان بوده تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده اند .
شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسیدگی بشرح منعکس درپرونده و تفکیک رسیدگی درباره فضه ، درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اینکه :
اولاشکایت شاکی درتاریخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق درسی ام آبان ماه که یکروزبعد ازشکایت بوده وثانیاچون طلاق رجعی بوده ومطلقه رجعیه زن مطلق محسوب و مادام که ده منقضی نشده بانوحلیمه زن شاکی محسوب وهرگونه شکایت درباره او قابل قبول است وثالثاتقدیم شکایت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح نبودن مرجع مزبورباتوجه به اینکه هنگ مرندنیزشکایت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق شکایت زوج نمی تواندباشدورابعاامادرمورداینکه وکیل شاکی ازتعقیب بانوحلیمه ورسول هردوصرفنظرکرده است باملاحظه رونوشت وکالتنامه شاکی به شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳وکالت شاکی فقط در موردبانوحلیمه می باشدوبهیچوجه دلالتی نداردبه اینکه وکیل شاکی مجازاست که بارسول نیزسازش نماید ، رای بدوی مبنی بربرائت رسول رامعلول تشخیص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است ودرمورد اتهام بانوحلیمه به استنادسندرسمی که بموجب آن وکیل شاکی ازتعقیب صرفنظرنموده است حکم بدوی رافسخ وقرارموقوفی تعقیب صادرمی نماید .
سپس درمورداتهام فضه نیزجداگانه رسیدگی وحکم محکومیت اورا بلااشکال دانسته وباحذف هزینه دادرسی آن رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهی رسول وفضه شعبه نهم دیوان عالی کشوربه استناد اینکه : موردوکالت وکیل شاکی '' علاوه ازجوابگوئی دعاوی حلیمه عیال مطلقه شاکی ، رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه دردادگستری تبریزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافیصله دادن به کلیه دعاوی وصلح وسازش باطرف دعوی درپرونده های مطروحه '' بوده است که وکیل هم باداشتن اختیارات بموجب سندرسمی ازشکایت موکلش ازبانوحلیمه وسایرین صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه که اتهام اوتسهیل وسیله رابطه نامشروع بین زن ومردی بوده وصدور حکم به محکومیت اوطبق شق ۳ماده ۲۱۱که ناظربه قوادی ودایرکردن فاحشه خانه می باشدصحیح نبوده است ، احکام فرجامخواسته رانقض نموده ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان محول داشته است .
شعبه چهارم دادگاه استان که مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای داده است : مدافعات وکیل رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقی نمی گردد چه : ۱ - درموردصلاحیت مرجع شکایت شاکی وتاریخ طلاق بنابرمحتویات پرونده شکایت شاکی درتاریخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق عیالش درتاریخ ۳۰/۷/۳۱بوده که بااین ترتیب شاکی موقع طلاق دادن عیال خودمتصف به صفت شوهری بوده است اماراجع به صلاحیت مرجع شکایت بدیهی است باتوجه به کیفیت جرم ، شاکی درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم ودادخواهی بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامی دیده به مقامات فوق وی شکایت نموده وواضح است این اقدام وی رانمی توان دلیل انصراف وی ازطرح شکایت خوددردادگستری دانست چه اگرخلاف این نظرراقبول کنیم باشکایتی که شاکی اقامه نموده نقض غرض لازم می آیددرحالی که شاکی درهر حال درمقام دادخواهی بوده است ودرآن موقع هرمرجع ودیوانی درنظروی مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات نظامی نیزپس ازتشخیص عدم صلاحیت خوددر رسیدگی ، به عدم صلاحیت خودنظرداده اند . ۲ - طبق محتویات پرونده دلائل کافی ازقبیل شکایت شاکی واظهارات مطلعین وگواهی گواهان وشیاع محلی برای وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است که هیچکس حاصرنمی شود باطرح شکایت واهی عفت خودرامخدوش نماید . ۳ - راجع به صلح وکیل شاکی خصوصی بارسول متهم ومالاانصراف وی ازشکایت مطروحه برابرسندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳بایگانی درپرونده قطع نظرازاینکه موردوکالت مربوط به سازش بابانوحلیمه بوده ومندرجات آن هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش بارسول متهم رانیزداشته ندارداصولاباشکایات متواترو تعقیب مصرانه شاکی حتی بعدازاعاده پرونده ازدیوان محترم تمیزنیزدلالت برعدم انصراف وی ازشکایت خودازرسول متهم داردکمااینکه شاکی این موضوع رادرجلسه مورخ ۲۱/۱۲/۳۶شعبه سوم دادگاه استان نیزصریحابیان داشته است بنابراین هراقدامی که وکیل شاکی خصوصی انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موکل وی ( پسرش ) بابانوحلیمه بوده است لاغیرووکیل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق رای دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابی معلول بوده وفسخ می شودومتهم طبق بند۳ ازماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی به مدت شش ماه حبس تادیبی باکسرو احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود . ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهکاری اوبشرح دلائل منعکسه عمل ارتکابی رامعاونت درجرم انتسابی رسول و منطبق باشق ۳ازماده ۲۱۲و۲۸قانون مجازات تشخیص وبافسخ رای بدوی نامبرده رابرابرموادیادشده ورعایت ماده ۲۹قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تادیبی محکوم می نماید .
وکلای رسول وفضه فرجامخواهی نموده اندکه درموردرسول رای اصراری تشخیص گردیده است . پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده و اکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال ۱۳۴۲
ازصفحه ۳۰۶ تاصفحه ۳۱۱
ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداری آذربایجان غربی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۶۴ قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر ، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها تعیین گردیده است . بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علی الاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار می باشد ، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۷۲/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای اسماعیل آفاق .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداری آذربایجان غربی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری ارومیه با توجه به دستور مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استاندار وقت بدون توجه با قیمت منطقه ای مجددا '' از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابه التفاوت قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۴و ۱۳۶۵ بر مبنای هفتاد درصد ( ارزش لاحق ) دریافت نمودند با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هرگونه بخشنامه یا آیین نامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۸ شهردار ارومیه که در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ با شماره ۱/۵۰۸۹۸ مورد موافقت و تائید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است را دارم . شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی طی نامه شماره ۹۷۹۹/۱۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قیمتهای سالهای ۱۳۶۴ ( تاریخ قبل ازداخل محدوده شدن ) ۱۳۶۵ ( بعد از داخل محدوده شدن ) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و در نتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافته اند را به قائم مقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامش نامه شماره ۴۷۳۵۷/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ نسبت به وصول ۷۰% ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز از مالکین موافقت نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .