اختیارات وکیل درسازش باطرف دعوی درصورتی معتبراست که دروکالتنامه

اختیارات وکیل درسازش باطرف دعوی درصورتی معتبراست که دروکالتنامه تصریح شده باشد رای شماره : ۴۶۹۸ - ۲۱/۱۰/۴۰

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض وکیل رسول مشعربراینکه '' باوجودصراحت ودلالت کامل وکالتنامه رسمی شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳به اعطاءحق صلح به وکیل شاکی در موردشکایت ازبانوحلیمه وسایراشخاص ازجمله موکل اووگذشت ازطرف وکیل مزبوربشرح سندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳دادگاه استان برخلاف مدلول اسنادمزبوررای داده وبنابراین صدورچنین رائی صحیح نبوده وقابل نقض است '' واردنمی باشد زیراهمانطوری که درحکم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاکی ازشکایت خودبرابروکالتنامه شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳و سندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳باوکالت پدرش هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش باغیرحلیمه داشته باشدنداردبخصوص باشکایت متواتردائم درتعقیب شکایت خودبوده ومی باشدعلیهذارای فرجامخواسته ازجهت رعایت اصول وقواعددادرسی وتطبیق عمل متهمان باقانون وتعیین کیفروسایرجهات قانونی بی اشکال بوده وبه اکثریت آراءابرام می شود .

شرح :

رسول وحلیمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع باهمدیگروبانوفضه به اتهام تسهیل رابطه نامشروع بین دونفرمزبورموردتعقیب دادسرای شهرستان تبریزواقع شده اند .
شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی بااحرازبزه متهمین وتطبیق بزه انتسابی رسول به شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی نامبرده رابه شش ماه حبس تادیبی وبانوحلیمه رابرطبق شق ۱همان ماده به شش ماه حبس تادیبی و تادیه پانصدریال کیفرنقدی وهریک ازسه نفررانیزبه پرداخت یکهزارریال محکوم می نماید .
چون حکم مزبورنسبت به رسول غیابی بوده براثرواخواهی مشارالیه در ثانی رسیدگی وبموجب حکم مورخ ۲/۶/۳۲به استدلال اینکه ( شاکی خصوصی درتاریخ ۳۰مهرماه ۳۱بجای اینکه به مرجع صلاحیتداراعلام جرم نمایدبه هنگ ۲۶پیاده مرندشکایت برده وحتی درتوضیحاتی که درهنگ مزبوربیان داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واین اظهارمی رساندقبل ازشکایت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه نموده ورونوشت طلاقنامه که ازطرف متهم واخواه تقدیم شده اشعاربه وقوع طلاق درسی ام مهرماه ۳۱داردشکوائیه به دادگاه بخش مرنددرتاریخ ۵/۸/۳۱ازطرف شاکی تقدیم شده که درآن تاریخ بعلت وقوع طلاق وتوجه به ماده ۲۱۲قانون کیفرعمومی شاکی متصف به صفت زوجیت نبوده تابتواندمدعی خصوصی شناخته شود ) بافسخ دادنامه غیابی نظربه موقوفی تعقیب واخواه داده است .
دادسرای شهرستان ازرای اخیروبانوفضه شخصاووکیل بانوحلیمه ازرای مورخ ۲۶/۱/۳۲که برمحکومیت آنان بوده تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده اند .
شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسیدگی بشرح منعکس درپرونده و تفکیک رسیدگی درباره فضه ، درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اینکه :
اولاشکایت شاکی درتاریخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق درسی ام آبان ماه که یکروزبعد ازشکایت بوده وثانیاچون طلاق رجعی بوده ومطلقه رجعیه زن مطلق محسوب و مادام که ده منقضی نشده بانوحلیمه زن شاکی محسوب وهرگونه شکایت درباره او قابل قبول است وثالثاتقدیم شکایت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح نبودن مرجع مزبورباتوجه به اینکه هنگ مرندنیزشکایت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق شکایت زوج نمی تواندباشدورابعاامادرمورداینکه وکیل شاکی ازتعقیب بانوحلیمه ورسول هردوصرفنظرکرده است باملاحظه رونوشت وکالتنامه شاکی به شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳وکالت شاکی فقط در موردبانوحلیمه می باشدوبهیچوجه دلالتی نداردبه اینکه وکیل شاکی مجازاست که بارسول نیزسازش نماید ، رای بدوی مبنی بربرائت رسول رامعلول تشخیص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است ودرمورد اتهام بانوحلیمه به استنادسندرسمی که بموجب آن وکیل شاکی ازتعقیب صرفنظرنموده است حکم بدوی رافسخ وقرارموقوفی تعقیب صادرمی نماید .
سپس درمورداتهام فضه نیزجداگانه رسیدگی وحکم محکومیت اورا بلااشکال دانسته وباحذف هزینه دادرسی آن رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهی رسول وفضه شعبه نهم دیوان عالی کشوربه استناد اینکه : موردوکالت وکیل شاکی '' علاوه ازجوابگوئی دعاوی حلیمه عیال مطلقه شاکی ، رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه دردادگستری تبریزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافیصله دادن به کلیه دعاوی وصلح وسازش باطرف دعوی درپرونده های مطروحه '' بوده است که وکیل هم باداشتن اختیارات بموجب سندرسمی ازشکایت موکلش ازبانوحلیمه وسایرین صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه که اتهام اوتسهیل وسیله رابطه نامشروع بین زن ومردی بوده وصدور حکم به محکومیت اوطبق شق ۳ماده ۲۱۱که ناظربه قوادی ودایرکردن فاحشه خانه می باشدصحیح نبوده است ، احکام فرجامخواسته رانقض نموده ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان محول داشته است .
شعبه چهارم دادگاه استان که مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای داده است : مدافعات وکیل رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقی نمی گردد چه : ۱ - درموردصلاحیت مرجع شکایت شاکی وتاریخ طلاق بنابرمحتویات پرونده شکایت شاکی درتاریخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق عیالش درتاریخ ۳۰/۷/۳۱بوده که بااین ترتیب شاکی موقع طلاق دادن عیال خودمتصف به صفت شوهری بوده است اماراجع به صلاحیت مرجع شکایت بدیهی است باتوجه به کیفیت جرم ، شاکی درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم ودادخواهی بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامی دیده به مقامات فوق وی شکایت نموده وواضح است این اقدام وی رانمی توان دلیل انصراف وی ازطرح شکایت خوددردادگستری دانست چه اگرخلاف این نظرراقبول کنیم باشکایتی که شاکی اقامه نموده نقض غرض لازم می آیددرحالی که شاکی درهر حال درمقام دادخواهی بوده است ودرآن موقع هرمرجع ودیوانی درنظروی مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات نظامی نیزپس ازتشخیص عدم صلاحیت خوددر رسیدگی ، به عدم صلاحیت خودنظرداده اند . ۲ - طبق محتویات پرونده دلائل کافی ازقبیل شکایت شاکی واظهارات مطلعین وگواهی گواهان وشیاع محلی برای وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است که هیچکس حاصرنمی شود باطرح شکایت واهی عفت خودرامخدوش نماید . ۳ - راجع به صلح وکیل شاکی خصوصی بارسول متهم ومالاانصراف وی ازشکایت مطروحه برابرسندرسمی شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳بایگانی درپرونده قطع نظرازاینکه موردوکالت مربوط به سازش بابانوحلیمه بوده ومندرجات آن هیچگونه دلالتی براینکه وکیل شاکی خصوصی حق سازش بارسول متهم رانیزداشته ندارداصولاباشکایات متواترو تعقیب مصرانه شاکی حتی بعدازاعاده پرونده ازدیوان محترم تمیزنیزدلالت برعدم انصراف وی ازشکایت خودازرسول متهم داردکمااینکه شاکی این موضوع رادرجلسه مورخ ۲۱/۱۲/۳۶شعبه سوم دادگاه استان نیزصریحابیان داشته است بنابراین هراقدامی که وکیل شاکی خصوصی انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موکل وی ( پسرش ) بابانوحلیمه بوده است لاغیرووکیل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق رای دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابی معلول بوده وفسخ می شودومتهم طبق بند۳ ازماده ۲۱۲قانون مجازات عمومی به مدت شش ماه حبس تادیبی باکسرو احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود . ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهکاری اوبشرح دلائل منعکسه عمل ارتکابی رامعاونت درجرم انتسابی رسول و منطبق باشق ۳ازماده ۲۱۲و۲۸قانون مجازات تشخیص وبافسخ رای بدوی نامبرده رابرابرموادیادشده ورعایت ماده ۲۹قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تادیبی محکوم می نماید .
وکلای رسول وفضه فرجامخواهی نموده اندکه درموردرسول رای اصراری تشخیص گردیده است . پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده و اکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند :

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال ۱۳۴۲
ازصفحه ۳۰۶ تاصفحه ۳۱۱