غیر قانونی بودن اخذ جریمه از موتورسواران در قبال توقیف یا عدم ترخیص وسیله نقلیه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۶ ماموران ذیصلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاوه براخذ جریمه قانونی از رانندگان متخلف موتورسیلکت یا موتورگازی ، موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند . نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط قوه مجریه درخصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان با وجود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد ، تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون فوق الاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۸۰/۱۳۰ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای شیرزاد نبی پور .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره ماده ۷ الحاقی آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، درتبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف آمده است ( افسران و درجه داران دیپلمه مامور راهنمائی و رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدوده قانونی شهرتهران ، رانندگان موتور سیکلت یا موتورگازی را که در پیاده رو مبادرت به رانندگی می کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می کنند و یا به وسیله لوله خروج دو عمدا '' صدای ناهنجار ایجاد می کنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه رسیدگی یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند . ) ) قانونگذار جزای نقدی بدل از توقیف را پیش بینی ننموده است . مع الاسف وزارتین کشور و دادگستری در مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ ، الحاقیه آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماد واحده تشدید۰۰۰ را به تصویب رسانده ان که در تبصره ماده ۷ آن چنین آمده است ( ( با توجه به روح قانون تعزیر که می تواند به جزای نقدی تبدیل گردد وبرای راکد نماندن سرمایه های ملت برای مدتهای مدیدی ، راکبینی که تخلف خاصی داشته ومنجر به تقویف موتورسیکلت ایشان شده است می توانند برای ترخیص سریعتر موتور سیکلت مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را به شهرداری تهران واریز و موتورسیلکت خود را ترخیص کنند .
۱ - موتورگازی ماهیانه ۳۰۰۰۰ ریال
۲ - موتور دنده ای تا۱۲۵سی سی ماهیانه ۵۰۰۰۰ ریال
۳ - موتور دنده ای ۱۲۵ سی سی به بالا ماهیانه ۷۰۰۰۰ ریال ) )
ملاحظه می فرمایید برخلاف متن آن ک مجازات توقیف موتور سیکلت را پیش بینی نموده ، وزارتین نامبرده به استناد به محتوای کلی روح قانون تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی بجای توقیف که عدول از قانون و خلاف اصل تفکیک قوا ودخالت در کار قوه مقننه و نیز تعیین نوع جرائم که از وظایف خاص قوه مقننه می باشد اقدام نموده اند . بناء علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرائی اشاره شده مورد استدعا است .
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۶۷۳۹۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی نموده است . در نامه مزبور آمده است ، مجازاتی ک هدر قانون مذکور پیش بینی شده است عبارتنداز ، جزای نقدی و توقیف موتور سیکلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه که در این قانون موضوعیت دارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی دیگر ، فسفه وضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین درنظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد . تبدیل مجازات در آئین نامه مذکور نیز کاملا '' در راستای ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ می باشد . همچنین توقف نسبتا '' طولانی موتورسیکلتها در پارکینگ شهرداریها بار مالی اضافی بر دولت تحمیل نموده وموجب اضرار به بیت المال مسلمین می شود ولی اخذ جریمه نقدی به نفع دولت و بیت المال بوه ونهایتا '' در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه برمی گردد . مستشاراداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۶۸/۶۷۰۶/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ به ازاء انواع تخلفها دستورتوقیف موتور ار به مدت معینی تجویز نموده است لذا در آئین نامه اجرائی نمی توان مجازات توقیف موتور را موضوعا '' تغییر داد و به جزای نقدی تبدیل کرد . زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
خلاف قانون بودن تشکیل مراجع شبه قضائی ، مواد ۹۲ و ۹۳ عملیات اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک واستقلال قوای عالیه کشور وتعیین وظایف واختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دواصل ۶۱ و۱۵۹ قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاههای دادگستری رادر حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است . نظر به اینکه تاسیس ویا تشکیل مراجع شبه قضائی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رای قطعی در جهت حل وفصل وتعیین تکلیف آنهامنوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است ، مادتین ۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیات تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه می باشد ، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستندا '' به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۷۶/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : اداره کل حقوقی وزارت کشاورزی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، باعنایت به ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی مجاز است ، مطالبات خود بابت حق بیمه ، خسارات تاخیر و جریمه های نقدی و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد۶۵ و۸۹ و خسارات مذکور در مواد۹۹ و۱۰۰ قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مامورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آئین نامه اجرائی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که درآئین نامه اجرائی مرجع شکایت از عملیات اجرائی تعیین گردد تابراساس ماده ۹۲ آئین نامه اجرائی ، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرائی رسیدگی نماید همچنین مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد ، علیهذا چون مواد۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردید است ، لذا با استناد به مواد۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی صادر فرمائید .
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشته اند ، به موجب ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اختیار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت ( ( طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی ) ) مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکای از عملیات اجرائی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جز این مقررات می باشد ، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی توسط مرجع پیش بینی شده در مواد۹۲ و۹۳ نیزمی گردد . علاوه بر دلیل یاد شده دخالت وزارت دادگستری در تصویب آئین نامه یاد شده فرض هر گونه مغایرت احتمالی مواد۹۲ و۹۳ با قوانین مووعه را منتفی می سازد . زیرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ ، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی وعملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال ۰۰۰۰ و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل واقدامات اجرائی ومرجع رسیدگی به طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرائی بوده است .
مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق م . د مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند ، نظر به اینکه در امر صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و ووصل مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضائی و واحد اجرای احکام دادگستری ، قانونا '' هیچگونه مداخله ای ندارند . بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی باشد .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
* تاریخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۷ کلاسه پرونده : ۸۰/۲۴۲خلاف شرع بودن ممنوعیت تبدیل مستحدثات داخل طرح ۲۵ ساله تهران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - به موجب نظریه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ فقهاء محترم شورای نگهبان بند یک از شق ۱۱ صورتجلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است ، بنابراین به استناد قمست اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در این قسمت صادر می شود .
ب - اعتراض نسبت به بند۷ صورتجلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در زمینه تصویب خط کمربند سبز جدید وضرورت اجرای آن زیر نظر شهرداری تهران و با همکاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی قبلا '' مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده است . بنابراین موردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم محدد در باب اعتراض به مصوبه شورای مذکور در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۸۰/۲۴۲ ۲۵/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰و ۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحی به نام خط کمربند سبزجنوب تهران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای نظارت بر گسترش شهرتهران به موجب مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحی به نام خط کمربند سبز جنوب تهران نسبت به ملک موکلین و برخی املاک دیگر نموده است و نهایتا '' مقرر داشته اند که ( . . . از تبدیل مستحدثات موکلین به مصارف دیگر جلوگیری گردد . . . ) ، سپس شهرداری منطقه ۱۹ تهران نیز بر این اساس طی نامه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۰ صریحا '' اعلام داشته است که ( . . . ملک موکلین در طرح کمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسکونی در آن ممنوع است ودفاتر اسناد رسمی مکلف می باشند که ملک را حداکثر به تعداد مالک اولیه به خریداران بعدی منتقل نمایندو از انتقال قطعی ملک به خریدارانی افزون تر از تعداد موکلین و یا واگذاری آن به شرکتهای تعاونی مسکن ممانعت بعمل آورند . علیهذا نظر به اینکه مصوبات واقدامات مربوط برخلاف اصول قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مندرج در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد۳۰ و۳۱ و۳۲ قانون مدنی و مداخله مستقیم در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وهمچنین مغایر با موازین شرعی می باشد درخواست ابطال آنها را دارد .
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۵۸۵/۳۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اینکه هیات عمومی قبلا '' به موضوع شکایت ( ابطال طرح خط کمربند فضای سبز جنوب تهران ) در پرونده کلاسه ۸۰/۳۶۱ رسیدگی و ضمن خلاف قانون ویا خارج از حدود اختیارات نشناختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ نموده اند ، بنابراین مستندا '' به رای وحدت رویه فوق الذکر ، شکایت شاکی قابل استماع نبوده واز آن هیات تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد .
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت طی نامه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشته اند ، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد : ( بند یک صورتجلسه شماره ۴۹ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده است ، خلاف شرع شناخته شد ) .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
تاریخ رسیدگی : ۲۶/۱۱/۶۷
شماره رای : ۱۲۵۷/۲۱
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ ۱۷/۲/۶۷ آقای ( الف ) اصالتا '' و به وکالت خانم ( ز ) و آقای ( ک ) به خواسته الزام به تنظیم سند دادخواستی به طرفیت آقای ( م ) با تقویم خواسته به ۲۴۰۰۰۰۰ ریال تسلیم دادگستری مشهد نموده اند به خلاصه اینکه به موجب قول نامه مورخ ۲۳/۳/۵۵ خوانده یک باب حیاط قطعه ۳۶۹ واقع در اراضی احمد آباد پلاک ۱۲۳۳ اصلی بخش ۹ مشهد را به انضمام تلفن شماره ۶۴۷۲۱ فروخته و بنا بود که ثمن به رسم امانت تا تنظیم سند نزد او باشد اما با خواهش دریافت کرده ولی در تنظیم سند مسامحه نموده و به اظهارنامه نیز توجهی نکرده است فلذا الزام خوانده به تنظیم سند مورد تقاضاست وکالتنامه فتوکپی قول نام اظهار نامه پیوست است در صورت اعتراض خوانده ارجاع امر به کارشناس مورد استدعاست که به کلاسه ۶۷/۶۰ در شعبه ۶ دادگاه حقوقی یک به ثبت رسیده آقای ( الف ) در دادگاه توضیح داده خانه را برای سه نفر ( ک ) و ( ز ) و ( ش ) خریده ام سند سمی به نام اینها باید باشد و حسب وکالتنامه وکیل آنان می باشم خوانده اظهار داشته به موجب سند رسمی معامله فسخ شده قرار بود پول را دریافت و خانه را تخلیه نمایند و به او گواهی اعطاء شده تااسناد مربوطه را تحصیل و ارائه دهد با ارائه اسناد رئیس دادگاه در تاریخ ۱۰/۶/۶۷ به خلاصه چنین تصمیمی را اتخاذ نموده صرف نظر از اینکه وکالت خواهان از سه فرزند ش ( ز ) و ( ک ) و ( ش ) از نظر قانونی پذیرفته نمی شود و صرف نظر از اینکه سه فرزندان مزبور که حسب قول نامه مستند دعوی خریداران منزل مورد بحث طی سند رسمی ۲۹۰۹۱۴ مورخ ۳/۸/۶۰ دفتر خانه ۴۷ از معامله مذکور اعلام انصراف نموده اند نظر به اینکه در تاریخ تنظیم قول نامه خوانده در مورد عرصه منزل مزبور که موقوفه آستان قدس رضوی است سمتی نداشته زیرا سند رسمی ۷۸۹۱۴ مورخ ۲۵/۹/۵۱ کلیه حقوق استیجاری مصالح در بقیه مدت اجاره نامه شماره ۴۲۹۶۲ دفتر ۴ مشهد در مورد عرصه منزل به خوانده واگذار شده و پایان اجاره خط مزبور آخر اسفند ۱۳۵۱ بوده که در تاریخ قولنامه ۲۳/۲/۵۵ مستند خواهان خوانده سمتی در مورد عرصه نداشته و با آستان قدس رضوی مالک عرصه قرار داد اجاره تنظیم نشده با این وصف معامله باطل است و عقیده بر رد دعوی خواهان دارد در اثر اعتراض خواهان پرونده در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند .
آقای ( الف ) به شرح توضیحاتش در جلسه دادرسی مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۷ به وکالت از طرف آقای ( ک ) و خانم ها ( ز ) و ( ش ) اقامه دعوی نموده که به ترتیب متولد ۱۳۲۲ و ۱۳۲۹ و ۱۳۱۷ می باشند ( به موجب مواد یک و ۵۵ قانون وکالت اقامه دعوی در دادگاه حقوقی یک به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد که نامبرده فاقد چنین پروانه ای است در نتیجه سمت قانونی جهت اقامه دعوی به وکالت ۳ نفر دیگر نداشته و دعوایش به لحاظ فوق قابلیت پذیرش را ندارد که اقتضاء داشته قرار رد دعوی نامبرده به علت فوق صادر شود ) و اظهار نظر ماهیتی به ضرر ۳ نفری که مداخله در دعوی ندارند و دیگری هم نسبت به آنها فاقد سمت است ضرورت ندارد به همین علت نظریه استنباطی مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۷ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد که ماهیتا '' ابراز شده مورد تایید نمی باشد در صورت تبدیل به قرار به شرح فوق موجه و صحیح خواهد بود پرونده به شعبه مزبور اعاده می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , ۷۹
کلاسه پرونده : ۸/۷۵۳۰
شماره دادنامه : ۶۰۸/۲۵
تاریخ رسیدگی : ۳۰/۹/۱۳۷۲
فرجامخواه : ( ( الف ) ) و ( ( ج ) )
فرجامخواسته : دادنامه شماره ۲۲۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوی یک . . .
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان . . .
خلاصه جریان پرونده : به تاریخ ۱۵/۱۲/۷۱بانو ( ( الف ) ) دعوایی به خواسته اعتراض به ثبت پلاک ۳۵۰۳۱۸مفروزاز ۵۴۱۸عرصتا '' مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال به طرفیت ( ( ب ) ) اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خوانده اعیانی پلاک مزبور راخریده است نه عرصه آن را و باید رضایت اینجانب رافراهم نمایدودرخاتمه درخواست رسیدگی نموده است .
لایحه شماره ۳۱۴۵۸/۲/۷۲به امضاء ( ( ج ) ) ظبط پرونده است ( ( ج ) ) خلاصتا '' اظهارنموده دادخواست اعتراض به ثبت ازطرف همسرم تقدیم شده البته همسرم اقدامی که انجام داده موردتنفیذ اینجانب بوده واین وظیفه دفتردادگاه بوده که به وسیله اخطاررفع راجع به وکالت همسرم اخطار صادرمی کرد . درماهیت دعوی من حق ریشه واعیانی رابه خوانده واگذار نموده ام . چون راجع به عرصه پلاک مزبورباوراث برادرم اختلاف داشتیم واینک اختلاف برطرف شده ومن مالک مشاعی باداشتن سند مالکیت مالک شناخته شده ام و به پرونده ثبتی ودرخواست ثبت خوانده استنادمی شود که مورملاحظه دادگاه واقع شودوراجع به درخواست ثبت عرصه پلاک مزبور درخواست ابطال می شود . همسرم احتیاطا '' این لایحه راامضاءنموده است . خوانده دفاعا '' وخلاصتا '' اظهارنموده قراربه این بوده که عرصه واعیانی به نام من شودوخواهان به تعهد خود عمل نکرده است . دادگاه درجلسه ۳/۵/۷۲ ختم رسیدگی رااعلام ومبادرت به صدورحکم نموده وبه شرح زیر : نظربه اینکه رسیدگی به دعاوی در محاکم به تقاضای شخص یا اشخاص ذینفع مطابق و موافق مقررات قانونی به عمل نیامده وخواهان دعوی درمانحن فیه ذینفع محسوب نمی شودوبه فرض صحت این موضوع که به سمت وکیل طرح دعوی نموده دلایل مثبت سمت خودرا ارائه نداشته وبه فرض ارائه به موجب لایحه تقدیمی خواهان از وکلای رسمی دعاوی نیست وبه موجب ماده ۲قانون وکالت وماده ۵۹قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی ازسوی وکلای رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع رادارد . لذاقرار رد دعوی صادرواعلام می شود . ( ۱۲۲۳۳/۵/۷۲ ) تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید و پس ازقرائت گزارش آقای . . . عضو ممیز و اوراق پرونده ومشاوره وشرکت عضو سوم به اکثریت چنین رای می دهند :
( ( بسمه تعالی . نظربه اینکه تقدیم دارنده دادخواست ( همسر ارائه کننده سندمالکیت ۸۰۰درزمشاع ازپلاک ۵۴/۱۸موردبحث ) خودمعترف به اصیل نبودن است وبه اتفاق شخص اصیل لایحه تقدیم و وکالتنامه نیزارائه نموده است وماده ۱۴۷اصلاحی قانون ثبت مذکوردرنامه اداره ثبت ناظر به اعتراض به عنوان مالک است وباامکان انجام دادرسی به طریق دعوت شخص اصیل صدور قرارموقعیت نداشته است قرارمعترض علیه فسخ وپرونده به دادگاه صادرکننده قراراعاده می شود . ) )
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر ، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷