اقامه دعوی در دادگاه به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد

تاریخ رسیدگی : ۲۶/۱۱/۶۷
شماره رای : ۱۲۵۷/۲۱
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ ۱۷/۲/۶۷ آقای ( الف ) اصالتا '' و به وکالت خانم ( ز ) و آقای ( ک ) به خواسته الزام به تنظیم سند دادخواستی به طرفیت آقای ( م ) با تقویم خواسته به ۲۴۰۰۰۰۰ ریال تسلیم دادگستری مشهد نموده اند به خلاصه اینکه به موجب قول نامه مورخ ۲۳/۳/۵۵ خوانده یک باب حیاط قطعه ۳۶۹ واقع در اراضی احمد آباد پلاک ۱۲۳۳ اصلی بخش ۹ مشهد را به انضمام تلفن شماره ۶۴۷۲۱ فروخته و بنا بود که ثمن به رسم امانت تا تنظیم سند نزد او باشد اما با خواهش دریافت کرده ولی در تنظیم سند مسامحه نموده و به اظهارنامه نیز توجهی نکرده است فلذا الزام خوانده به تنظیم سند مورد تقاضاست وکالتنامه فتوکپی قول نام اظهار نامه پیوست است در صورت اعتراض خوانده ارجاع امر به کارشناس مورد استدعاست که به کلاسه ۶۷/۶۰ در شعبه ۶ دادگاه حقوقی یک به ثبت رسیده آقای ( الف ) در دادگاه توضیح داده خانه را برای سه نفر ( ک ) و ( ز ) و ( ش ) خریده ام سند سمی به نام اینها باید باشد و حسب وکالتنامه وکیل آنان می باشم خوانده اظهار داشته به موجب سند رسمی معامله فسخ شده قرار بود پول را دریافت و خانه را تخلیه نمایند و به او گواهی اعطاء شده تااسناد مربوطه را تحصیل و ارائه دهد با ارائه اسناد رئیس دادگاه در تاریخ ۱۰/۶/۶۷ به خلاصه چنین تصمیمی را اتخاذ نموده صرف نظر از اینکه وکالت خواهان از سه فرزند ش ( ز ) و ( ک ) و ( ش ) از نظر قانونی پذیرفته نمی شود و صرف نظر از اینکه سه فرزندان مزبور که حسب قول نامه مستند دعوی خریداران منزل مورد بحث طی سند رسمی ۲۹۰۹۱۴ مورخ ۳/۸/۶۰ دفتر خانه ۴۷ از معامله مذکور اعلام انصراف نموده اند نظر به اینکه در تاریخ تنظیم قول نامه خوانده در مورد عرصه منزل مزبور که موقوفه آستان قدس رضوی است سمتی نداشته زیرا سند رسمی ۷۸۹۱۴ مورخ ۲۵/۹/۵۱ کلیه حقوق استیجاری مصالح در بقیه مدت اجاره نامه شماره ۴۲۹۶۲ دفتر ۴ مشهد در مورد عرصه منزل به خوانده واگذار شده و پایان اجاره خط مزبور آخر اسفند ۱۳۵۱ بوده که در تاریخ قولنامه ۲۳/۲/۵۵ مستند خواهان خوانده سمتی در مورد عرصه نداشته و با آستان قدس رضوی مالک عرصه قرار داد اجاره تنظیم نشده با این وصف معامله باطل است و عقیده بر رد دعوی خواهان دارد در اثر اعتراض خواهان پرونده در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند .
آقای ( الف ) به شرح توضیحاتش در جلسه دادرسی مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۷ به وکالت از طرف آقای ( ک ) و خانم ها ( ز ) و ( ش ) اقامه دعوی نموده که به ترتیب متولد ۱۳۲۲ و ۱۳۲۹ و ۱۳۱۷ می باشند ( به موجب مواد یک و ۵۵ قانون وکالت اقامه دعوی در دادگاه حقوقی یک به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد که نامبرده فاقد چنین پروانه ای است در نتیجه سمت قانونی جهت اقامه دعوی به وکالت ۳ نفر دیگر نداشته و دعوایش به لحاظ فوق قابلیت پذیرش را ندارد که اقتضاء داشته قرار رد دعوی نامبرده به علت فوق صادر شود ) و اظهار نظر ماهیتی به ضرر ۳ نفری که مداخله در دعوی ندارند و دیگری هم نسبت به آنها فاقد سمت است ضرورت ندارد به همین علت نظریه استنباطی مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۷ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد که ماهیتا '' ابراز شده مورد تایید نمی باشد در صورت تبدیل به قرار به شرح فوق موجه و صحیح خواهد بود پرونده به شعبه مزبور اعاده می شود .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , ۷۹