الف ـالف ـ آیا قانون تملک آپارتمانها کلاً از قوانین آمره است؟

الف ـالف ـ آیا قانون تملک آپارتمانها کلاً از قوانین آمره است؟
ب ـ آیا با توافق هم مالکین مشاعی می‏توانند استفاده از قسمتهای مشاعی را به‎سایر مالکین مشاعی واگذار کنند.
ج ـ آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد آیا می‏توان سند مذکور را فسخ کرد؟



نظریه شماره ۲۲۷۰/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۳

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
الف ـ قانون تملک آپارتمان‏ها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده۴۶ ۳ این قانون که اشعار داشته: « حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمی‎آید که حقوق مالکانه قسمت‏های اختصاصی و اشتراکی که در مواد۴۷ ۱ و ۴۸ ۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمت‏های مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به‎مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمت‏های مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمت‏های اشتراکی مذکور نمی‏شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمان‏ها ندارد.
ب ـ از آنچه در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم می‏توانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.
ج ـ چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف به‎ترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمی‏باشد