سوال ـ درصورت سوال ـ درصورت صدور دستور تخلیه، چنانچه مستاجر مدعی رابطه استیجاری قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ باشد و یا شخص ثالثی مدعی رابطه استیجاری با مالک شود تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۸۰۴۶/۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مقام قضائی دستوردهنده تخلیه وفق مقررات ماده۲۹ ۴ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶ باید مدارک مالک یا ذینفع را به دقت بررسی نموده و درصورت نیاز، توضیحات لازم را از وی بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارک ارائه شده برای درخواست تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجراء نماید با این حال چنانچه شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین خود و متقاضی تخلیه داشتهباشد. نظر به اینکه چنین شخصی مستاجر تلقی میشود حسب مقررات ماده۵۳۰ قانون مذکور میتواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نماید.
آیا میتوان کسی را که بعنوان خیانت درامانت یا سرقت شکایت کرده و شکایت وی به اثبات نرسیده است بعنوان مفتری تحت تعقیب قرارداد؟
نظریه شماره ۸۹۸۷/۷ـ ۳۰/۹/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
برحسب مفاد مواد۶۹۷ ۱۸ و۶۹۸ ۱۹ و۶۹۹۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیزمثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوءنیّت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه کند به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق میشود که با دروغ و صحنهسازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را بعنوان مفتری کیفردهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار بغیراکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکوائیه مذکور در مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.
سوال ـ درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت میکند و یا در مواردیکه بچهها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهرهمند میشوند، آیا باید سوال ـ درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت میکند و یا در مواردیکه بچهها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهرهمند میشوند، آیا باید حق بیمه هردو از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟
نظریه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در مواردی که به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق میگیرد و یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ که مورد رای شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یک حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید کسر و ارسال شود نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضیح اینکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هریک از آنان هرماه از حقوق و مزایای پرداختی بهخودشان کسر و به شرکت بیمه ارسال میشود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج بلحاظ فوت وی و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه کسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه کمافیالسابق، موجبی برای کسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفهای که به زن موصوف تعلق میگیرد وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی که والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هردو فوت کردهاند نیز همانطور که در زمان حیات والدین فقط یک حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علیالاصول ـ از حقوق و مزایای مستمرپدر آنان کسر میشده نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هردو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتاًً موجبی برای کسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمیرسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره کل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینهای به دریافت کنندگان حقوق وظیفه نیست.
دردعوی کیفری مربوط به چک بلامحل، چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و محکوم واجد شرائط آزادی مشروط باشد، آیا میتوان محکوم را برخوردار از آزادی مشروط نمود؟
نظریه شماره ۹۷۰/۷ـ ۳/۲/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده ۱۵۳۸ ( اصلاحی۲۷/۲/۱۳۷۷ ) قانون مجازات اسلامی« ...تا آنجاکه استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد...» در صورت جمع بودن سایر شرائط دادگاه میتواند حکم آزادی مشروط وی را صادرکند. بنابراین عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرائط قانونی نیاز برای اخذ رضایت به نظر نمیرسد.
سوالات ـ ۱ـ آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟
۲ـ آیا مامورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟
۳ـ مامورین شهرداری چگونه میتوانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟
نظریه شماره ۵۵۲/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۱ـ برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری۱۴ لازم است.
۲ـ شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
۳ـ شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا میتواند ادامه عملیات ساختـمانی را مـتوقف سازد و ازطریـق مامورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمعآوری آلات و ادوات مورد استفاده درتخلف، فقط در صورتی امکانپذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و درصورت جمعآوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تاپس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مامورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.