ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداری آذربایجان غربی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۶۴ قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر ، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها تعیین گردیده است . بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علی الاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار می باشد ، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۷۲/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای اسماعیل آفاق .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداری آذربایجان غربی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری ارومیه با توجه به دستور مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استاندار وقت بدون توجه با قیمت منطقه ای مجددا '' از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابه التفاوت قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۴و ۱۳۶۵ بر مبنای هفتاد درصد ( ارزش لاحق ) دریافت نمودند با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هرگونه بخشنامه یا آیین نامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۸ شهردار ارومیه که در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ با شماره ۱/۵۰۸۹۸ مورد موافقت و تائید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است را دارم . شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی طی نامه شماره ۹۷۹۹/۱۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قیمتهای سالهای ۱۳۶۴ ( تاریخ قبل ازداخل محدوده شدن ) ۱۳۶۵ ( بعد از داخل محدوده شدن ) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و در نتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافته اند را به قائم مقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامش نامه شماره ۴۷۳۵۷/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ نسبت به وصول ۷۰% ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز از مالکین موافقت نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
غیر قانونی بودن اخذ جریمه از موتورسواران در قبال توقیف یا عدم ترخیص وسیله نقلیه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۶ ماموران ذیصلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاوه براخذ جریمه قانونی از رانندگان متخلف موتورسیلکت یا موتورگازی ، موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند . نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط قوه مجریه درخصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان با وجود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد ، تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون فوق الاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۸۰/۱۳۰ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای شیرزاد نبی پور .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره ماده ۷ الحاقی آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، درتبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف آمده است ( افسران و درجه داران دیپلمه مامور راهنمائی و رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدوده قانونی شهرتهران ، رانندگان موتور سیکلت یا موتورگازی را که در پیاده رو مبادرت به رانندگی می کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می کنند و یا به وسیله لوله خروج دو عمدا '' صدای ناهنجار ایجاد می کنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه رسیدگی یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند . ) ) قانونگذار جزای نقدی بدل از توقیف را پیش بینی ننموده است . مع الاسف وزارتین کشور و دادگستری در مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ ، الحاقیه آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماد واحده تشدید۰۰۰ را به تصویب رسانده ان که در تبصره ماده ۷ آن چنین آمده است ( ( با توجه به روح قانون تعزیر که می تواند به جزای نقدی تبدیل گردد وبرای راکد نماندن سرمایه های ملت برای مدتهای مدیدی ، راکبینی که تخلف خاصی داشته ومنجر به تقویف موتورسیکلت ایشان شده است می توانند برای ترخیص سریعتر موتور سیکلت مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را به شهرداری تهران واریز و موتورسیلکت خود را ترخیص کنند .
۱ - موتورگازی ماهیانه ۳۰۰۰۰ ریال
۲ - موتور دنده ای تا۱۲۵سی سی ماهیانه ۵۰۰۰۰ ریال
۳ - موتور دنده ای ۱۲۵ سی سی به بالا ماهیانه ۷۰۰۰۰ ریال ) )
ملاحظه می فرمایید برخلاف متن آن ک مجازات توقیف موتور سیکلت را پیش بینی نموده ، وزارتین نامبرده به استناد به محتوای کلی روح قانون تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی بجای توقیف که عدول از قانون و خلاف اصل تفکیک قوا ودخالت در کار قوه مقننه و نیز تعیین نوع جرائم که از وظایف خاص قوه مقننه می باشد اقدام نموده اند . بناء علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرائی اشاره شده مورد استدعا است .
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۶۷۳۹۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی نموده است . در نامه مزبور آمده است ، مجازاتی ک هدر قانون مذکور پیش بینی شده است عبارتنداز ، جزای نقدی و توقیف موتور سیکلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه که در این قانون موضوعیت دارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی دیگر ، فسفه وضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین درنظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد . تبدیل مجازات در آئین نامه مذکور نیز کاملا '' در راستای ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ می باشد . همچنین توقف نسبتا '' طولانی موتورسیکلتها در پارکینگ شهرداریها بار مالی اضافی بر دولت تحمیل نموده وموجب اضرار به بیت المال مسلمین می شود ولی اخذ جریمه نقدی به نفع دولت و بیت المال بوه ونهایتا '' در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه برمی گردد . مستشاراداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۶۸/۶۷۰۶/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ به ازاء انواع تخلفها دستورتوقیف موتور ار به مدت معینی تجویز نموده است لذا در آئین نامه اجرائی نمی توان مجازات توقیف موتور را موضوعا '' تغییر داد و به جزای نقدی تبدیل کرد . زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
خلاف قانون بودن تشکیل مراجع شبه قضائی ، مواد ۹۲ و ۹۳ عملیات اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک واستقلال قوای عالیه کشور وتعیین وظایف واختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دواصل ۶۱ و۱۵۹ قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاههای دادگستری رادر حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است . نظر به اینکه تاسیس ویا تشکیل مراجع شبه قضائی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رای قطعی در جهت حل وفصل وتعیین تکلیف آنهامنوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است ، مادتین ۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیات تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه می باشد ، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستندا '' به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۷۶/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : اداره کل حقوقی وزارت کشاورزی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، باعنایت به ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی مجاز است ، مطالبات خود بابت حق بیمه ، خسارات تاخیر و جریمه های نقدی و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد۶۵ و۸۹ و خسارات مذکور در مواد۹۹ و۱۰۰ قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مامورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آئین نامه اجرائی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که درآئین نامه اجرائی مرجع شکایت از عملیات اجرائی تعیین گردد تابراساس ماده ۹۲ آئین نامه اجرائی ، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرائی رسیدگی نماید همچنین مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد ، علیهذا چون مواد۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردید است ، لذا با استناد به مواد۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی صادر فرمائید .
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشته اند ، به موجب ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اختیار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت ( ( طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی ) ) مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکای از عملیات اجرائی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جز این مقررات می باشد ، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی توسط مرجع پیش بینی شده در مواد۹۲ و۹۳ نیزمی گردد . علاوه بر دلیل یاد شده دخالت وزارت دادگستری در تصویب آئین نامه یاد شده فرض هر گونه مغایرت احتمالی مواد۹۲ و۹۳ با قوانین مووعه را منتفی می سازد . زیرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ ، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی وعملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال ۰۰۰۰ و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل واقدامات اجرائی ومرجع رسیدگی به طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرائی بوده است .
مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق م . د مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند ، نظر به اینکه در امر صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و ووصل مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضائی و واحد اجرای احکام دادگستری ، قانونا '' هیچگونه مداخله ای ندارند . بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی باشد .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
* تاریخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۷ کلاسه پرونده : ۸۰/۲۴۲خلاف شرع بودن ممنوعیت تبدیل مستحدثات داخل طرح ۲۵ ساله تهران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - به موجب نظریه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ فقهاء محترم شورای نگهبان بند یک از شق ۱۱ صورتجلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است ، بنابراین به استناد قمست اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در این قسمت صادر می شود .
ب - اعتراض نسبت به بند۷ صورتجلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در زمینه تصویب خط کمربند سبز جدید وضرورت اجرای آن زیر نظر شهرداری تهران و با همکاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی قبلا '' مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده است . بنابراین موردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم محدد در باب اعتراض به مصوبه شورای مذکور در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شرح :
شماره ه/۸۰/۲۴۲ ۲۵/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰و ۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحی به نام خط کمربند سبزجنوب تهران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای نظارت بر گسترش شهرتهران به موجب مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحی به نام خط کمربند سبز جنوب تهران نسبت به ملک موکلین و برخی املاک دیگر نموده است و نهایتا '' مقرر داشته اند که ( . . . از تبدیل مستحدثات موکلین به مصارف دیگر جلوگیری گردد . . . ) ، سپس شهرداری منطقه ۱۹ تهران نیز بر این اساس طی نامه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۰ صریحا '' اعلام داشته است که ( . . . ملک موکلین در طرح کمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسکونی در آن ممنوع است ودفاتر اسناد رسمی مکلف می باشند که ملک را حداکثر به تعداد مالک اولیه به خریداران بعدی منتقل نمایندو از انتقال قطعی ملک به خریدارانی افزون تر از تعداد موکلین و یا واگذاری آن به شرکتهای تعاونی مسکن ممانعت بعمل آورند . علیهذا نظر به اینکه مصوبات واقدامات مربوط برخلاف اصول قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مندرج در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد۳۰ و۳۱ و۳۲ قانون مدنی و مداخله مستقیم در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وهمچنین مغایر با موازین شرعی می باشد درخواست ابطال آنها را دارد .
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۵۸۵/۳۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اینکه هیات عمومی قبلا '' به موضوع شکایت ( ابطال طرح خط کمربند فضای سبز جنوب تهران ) در پرونده کلاسه ۸۰/۳۶۱ رسیدگی و ضمن خلاف قانون ویا خارج از حدود اختیارات نشناختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ نموده اند ، بنابراین مستندا '' به رای وحدت رویه فوق الذکر ، شکایت شاکی قابل استماع نبوده واز آن هیات تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد .
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت طی نامه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشته اند ، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد : ( بند یک صورتجلسه شماره ۴۹ شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده است ، خلاف شرع شناخته شد ) .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .