تاریخچه اجمالی کانون وکلا

نگاهی به تاریخ
گفته شده است که سابقه و تاریخ حرفه وکالت ، معادل قدمت تاریخ بشر است و قدمت تاریخ وکالت در امور مدنی ( Civil ) در حقوق اسلام به قریب ۱۴۰۰ سال می رسد .

به این ترتیب تاریخ نود ساله وکالت دعاوی در ایران را نمی توان سابقه ای طولانی وکهن تلقی کرد .
اما چیزی که با قاطعیت می توان گفت این است که ظهور حقوق جدید در ایران با بروز ” وکالت دعاوی “ به عنوان یک پدیده جدی و شناخته شده در جامعه توام بوده است .

بیش از انقلاب مشروطیت ( ۱۳۲۴ قمری ) که دعاوی به وسیله روحانیون و علماء دین حل و فصل می شد کسانی بدون مقید بودن به ضوابط و تشریفات و قوانین خاص ، به دفاع از حقوق افراد نزد دادگاههای شرعی اشتغال داشتند .

در ۱۲۸۷ قمری اولین ” کمیسیون تنقیح قوانین “ که کارش تدوین قوانین جدید و روز امد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران تشکیل شد .

این کمیسیون در شوال ۱۳۳۲ قمری اولین فرمان راجع به وکلاء را صادر کرد که به موجب ان وکلاء موظف شدند در امتحانی شرکت کرده و گواهینامه بگیرند .
بررسی تاریخ وکالت در ایران نشان می دهد که سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال بوده است .

این استقلال در ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق با امضاء لایحه استقلال کانون وکلاء از جانب نامبرده تقریبا” کامل شد .

این لایحه را بعدا” پارلمان نیز تایید کرد . استقلال کانون وکلاء بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت قریب به هیجده سال به حالت تعلیق درامد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد .
در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلاء انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل ان اغاز شد .

امروز در ایران ۲۲کانون مستقل وکلاء وجود دارد که تعدادی قریب به ۴۴ هزار نفر وکیل و کار اموز وابسته ان هستند .
کانون های وکلای مرکز ، اذربایجان شرقی و اردبیل ، فارس و کهکیلویه وبویراحمد ، خراسان ، اصفهان ، اذربایجان غربی و کردستان ، گیلان ، مازندران و گلستان ، قزوین و زنجان ، کرمانشاه و ایلام ، خوزستان و لرستان و بالاخره کانون همدان بوشهر..
مشکلی که اینک کانونهای مستقل وکلاء با ان مواجه هستند ، تصویب قانونی است که به قوه قضائیه اجازه می دهد راسا” نوعی پروانه وکالت صادر کند . کانونهای وکلاء بر این اعتقاد هستند که صدور پروانه از جانب قوه قضائیه و اینکه چنین پروانه هایی را همه ساله خود این قوه باید تمدید کند ، ازادی عمل را از وکیل سلب می کند . و اصولا” کانونهای وکلاء با این پدیده که افراد مامور تعقیب و صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند ، هر دو وابسته یک مراجع – یعنی قوه قضائیه باشند – مخالف هستند و ان را معارض ” حق دفاع “ مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین شده است ، می دانند