سوال ـ چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه شماره ۷۷۱۷/۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
درست است کــه طبق بند (ج) مــاده۱۴۵۵ اصلاحـی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئیندادرسی مربوطه، رسیدگی مینمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفر خواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد بهبیگناهی متهم شده و رای به برائت صادر میکند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، میتواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص میدهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل مینماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده
سوال ـ آیا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۶، چنانچه رای صادره از هیات این ماده به زیان سازمان جنگلها و مراتع باشد آیا این سازمان میتواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۲۰۱۴/۷ ـ ۸/۳/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظرات ارائه شده توسط نمایندگان در کمیسیونها از جمله هیات موضوع (قانون۵۳ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصی آنان بوده و اصل بر این است که این نمایندگان از استقلال رای برخوردارند لذا در صورتی که نمایندهای در هیات به پروندهای رای مثبت داده باشد این رای مانع از آن نخواهد بود که در مواردی که قانون اجازه میدهد، اداره متبوع نماینده بتواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید. بدیهی است وارد بودن اعتراض موکول به رسیدگی مرجع تجدیدنظر خواهد بود.
الف ـالف ـ آیا قانون تملک آپارتمانها کلاً از قوانین آمره است؟
ب ـ آیا با توافق هم مالکین مشاعی میتوانند استفاده از قسمتهای مشاعی را بهسایر مالکین مشاعی واگذار کنند.
ج ـ آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد آیا میتوان سند مذکور را فسخ کرد؟
نظریه شماره ۲۲۷۰/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
الف ـ قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده۴۶ ۳ این قانون که اشعار داشته: « حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمیآید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد۴۷ ۱ و ۴۸ ۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمتهای مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و بهمالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمتهای مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمتهای اشتراکی مذکور نمیشود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد.
ب ـ از آنچه در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم میتوانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.
ج ـ چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف بهترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمیباشد
سوال ـ آیا پس از طرح شکایت کیفری و ارائه رضایت نامه از طرف متهم، شاکی میتواند رضایت نامه را قبول نداشته و تقاضای رسیدگی کند؟ در اینصورت تکلیف دادگاه نسبت به رضایت نامه چگونه خواهد بود.
نظریه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی به عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی میباشد. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده۴۳ ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارایه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکومعلیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکومله، قاضی پرونده موضوع را راساً بررسی نموده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.
*****
سوال ـ درصورت سوال ـ درصورت صدور دستور تخلیه، چنانچه مستاجر مدعی رابطه استیجاری قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ باشد و یا شخص ثالثی مدعی رابطه استیجاری با مالک شود تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۸۰۴۶/۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مقام قضائی دستوردهنده تخلیه وفق مقررات ماده۲۹ ۴ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶ باید مدارک مالک یا ذینفع را به دقت بررسی نموده و درصورت نیاز، توضیحات لازم را از وی بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارک ارائه شده برای درخواست تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجراء نماید با این حال چنانچه شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین خود و متقاضی تخلیه داشتهباشد. نظر به اینکه چنین شخصی مستاجر تلقی میشود حسب مقررات ماده۵۳۰ قانون مذکور میتواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نماید.