بخشنامه تشکیل شعب دادگاههای عمومی حقوقی ویژه حفاظت از جنگلها
| از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد |
خبرگزاری فارس: بخشنامه تشکیل شعب دادگاههای عمومی حقوقی ویژه قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
خبرگزاری فارس: بخشنامه تشکیل شعب دادگاههای عمومی حقوقی ویژه حفاظت از جنگلها
به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌هایی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام کرد نسبت به تشکیل دادگاههای عمومی و حقوقی ویژه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در مراکز استانی اقدام کنند.
متن کامل بخشنامه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
روسای محترم کل دادگستری استان‌ها
به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳۲ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص موارد مذکور در تبصره یاد شده رسیدگی و رای صادر کند. بدینوسیله به روسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا به تعداد لازم شعب دادگاههای عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس یا روسای شعب مزبور و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام کنند.
| محمد رضا سماواتی پور وکیل پایه یک دادگستری |
انقلاب اسلامی ایران با شعار قانون مداری ، مخالفت با استبداد و دیکتاتوری پا به عرصه ظهور نهاد و بر این اساس قانون اساسی با اصولی بی نظیر حقوق و وظایف متقابل مردم و مسئولان را دراصول مختلف تببین نمود .در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی غالبا به دلیل سرعت در تدوین برخی مصوبات و در دهه دو م و سوم به دلیل عدم کارشناسی دقیق و صحیح مصوبات در عمل اشکالات اجرائی و خلا های متعددی در قوانین متبلور می گردید .فلذا مجریان امر با مواجهه با کوچکترین نقصان در قانون و برای رفع ابهامات دست به تصویب مقرراتی درقالب آئین نامه ، بخشنامه و دستور العمل می زدند . اشکال بزرگ اکثریت این قبیل مقررات به گونه ای بود که ازقالب آئین نامه ، بخشنامه و دستور العمل خروج موضوعی پیدا کرده به گونه ای که عموما تبدیل به نوعی قانون گذاری می گردیدند . ابطال تعداد کثیری از مصوبات مسئولان قوه مجریه و قضائیه از طریق دیوان عدالت اداری در طول سالهای اخیرشاهدی بر این مدعاست . به عنوان نمونه می توان به صدور دهها رای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباب ابطال مصوبات شهرداریها و شوراها اسلامی شهرهای مختلف در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره نمود و جالب تر اینکه صدور این قبیل آرا ء علیرغم تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ و تغییر بنیادین این قانون در اردیبهشت ماه سال گذشته همچنان ادامه داشته و دارد .
در طول سالهای اخیر شعار هایی مانند قانون مداری و نهادینه کردن قانون همواره مد نظر مسئولان قرارگفته و حتی رهبری نظام به مناسبتی در خصوص قوه قضائیه درتشریح این مطلب که معیارو ملاک عدالت قانون است، فرموده بودند :
« قوه قضائیه باید به وضعیتی برسد که در سطح کشور هر کس احساس مظلومیت کند به خودش نوید دهد که می روم سراغ قوه قضائیه و حق خود را می گیرم . باید ببینیم خروجی کار ما عدالت است یا نه ....معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است » .
از طرفی حضرت ایه ا... آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه نیز در همایش سراسری اخیر قوه قضائیه ، با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی نمی‌توانیم به بحث عدالت بی‌توجه باشیم، اظهار نموده بودند :
« گاهی به نظر می‌آید برخی در کاربرد این اصل به مشکل بر می‌خورند . مثلا قضات شریفی پیدا شوند و بگویند ما کاری به قانون نداریم و اگر عدالت اقتضا کند طور دیگری قضاوت می‌کنیم. ولی آیا این پذیرفته شده است »
می بینیم که معیار و شاخص عدالت از نظر رهبری نظام عمل به قانون است وبس و همین مطلب به صراحت در فرمایشات ریاست محترم قوه نیز مورد تاکید قرار گرفته است . علت چیست ؟ روشن است زیرا گفته شده اجرای قانون بد بهتر از بی قانونی است . قانون ملاک و محور است و اگر قرار باشد هر کس به صلاحدید وسلیقه شخصی عمل کند نه تنها هیچ کس تکلیف خود را نخواهد دانست بلکه سنگ روی سنگ نخواهد ماند. متاسفانه امروزه اکثر مسئولان [و خاصه مسئولان قوه قضائیه ] بی توجه به متن قوانین نوشته ، دکترین حقوقی و عرف رایج صرفا به دلیل وجود برخی مقررات اداری اصل حق را نادیده می گیرند در حالی که بر اساس مقررات قانون اساسی به ویژه اصل یکصد و هفتاد قضات مکلفند(یعنی تکلیف دارند) از اجرای تصویب نامه و آئین نامه های دولتی که مخالف قانون یا خارج از حدود قوه مجریه باشد خودداری نمایند . ضمن اینکه این مصوبات و بخشنامه ها مختص به قوه مجریه نبوده و شامل کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های مقامات قوه قضائیه نیز خواهد بود و نباید این موضوع را با تبصره دو ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان ابطال تصمیمات قضائی ریاست قوه خلط موضوعی نمود .
برای روشن تر شدن مطلب لازم و ضروری است با ذکرنمونه هایی در حوزه مقررات عمومی به تبیین مطلب بپردازیم :
۱-هجمه به قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر :
قانون آئین دادرسی مدنی جدید در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . دراین قانون مشروحا مقرراتی در خصوص صلاحیت دادگاهها ، نحوه تنظیم دادخواست و رفع نقص از آن ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی ، نحوه بررسی ادله و نحوه بررسی صلاحیت دادگاهها و سایر مراجع قضائی و شبه قضائی پیش بینی و تصویب شده است . طبق این مقررات مدیران دفاتر مسئول اصلی بررسی دادخواست وصدور اخطاررفع نقص جهت دادخواست های ناقص هستند . طبق نص صریح قانون فوق الاشعار نیز تصمیم گیری در باب صلاحیت یا عدم صلاحیت نیز در صلاحیت دادگاه مربوطه است . مع ذالک با توجه به مجموعه مقررات پیشگفته مشاهده می شود که طی ده سال اخیر مسئولان قوه قضائیه با صدور برخی آئین نامه ها ، بخش نامه ها ،و دستورالعمل ها هجمه های شدیدی بر پیکره قانون آئین دادرسی مدنی وارد نموده و این مقررات را تحت تاثیرمقررات داخلی خود قرارداده اند تا حدی که امروزه کمترین اثری ازاجرای آنان یافت نمی شود :
۱-۱از ابتدای دهه گذشته با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معاونت های ارجاع _ که صرفا وظیفه ارجاع پرونده به شعب مختلف با توجه به تخصص را به عهده دارند _ به شدت به دخالت در نحوه تنظیم دادخواست از سوی افراد پرداخته و این دخالت ها به نحوی صورت گرفته و می گیرد که وکلای دادگستری نیز مصون ازآن نیستند . مطالبی مانند اینکه این دادخواست باید درفلان مرجع مطرح شود ، فلان مجتمع صالح به رسیدگی نیست ، این شکایت حقوقی است و وصف کیفری ندارد و بالعکس... به قدری رو به افزایش است که وکلای دادگستری متخصص هم از این رویه ها به ستوه آمده و مردم عادی هم برای یک طرح دعوای ساده در سرگردانی قرار می گیرند .
۲-۱قوه قضائیه به همین مورد اکتفا ننموده و بادستورالعمل ها وبخشنامه های داخلی مبادرت به تاسیس واحد های به نام واحد پذیرش دادخواست نموده و اشخاص عادی و[ حتی وکلای دادگستری] را قبل از ارجاع دادخواست ملزم مراجعه به این دفاتر می نماید . متصدیان این واحد ها _که کمتر از تحصیلات آکادمیک برخوردارند _ با تمسک به همان مقررات داخلی اشخاص را ملزم به تنظیم دادخواست برابر خواست و رویه خود می نمایند . به عنوان مثال روسای دادگستری ها با تهیه لیستی _که غالب دعاوی مالی در آن قید شده بود_ به واحد های مذکور دستور می دادند تا دعاوی را طبق آن لیست مالی محاسبه نمایند . در این رابطه با توجه به پیچیدگی برخی از دعاوی بعضا اتفاق می افتد که نام و یا عنوان دعوایی در لیست مربوطه قرار نداشته باشد . دراین حالات معمولا متصدی مربوطه اصل را بر مالی بودن دعوا تلقی و مراجعه کننده را ملزم به ابطال تمبر براساس ماخذ مالی می نماید . شخصا به یاد دارم یک روز تمام وقت من در یکی از مجتمع ها صرف اثبات این مطلب شد که اعتراض به نظریه افراز صادره از اداره ثبت با دعوای اعتراض به ثبت ملک تفاوت موضوعی دارد . از طرفی معمولا با تعدد طرح دعاوی در دادخواست کارشناسان واحد مذکور متوسل به رویه های شده که در نهایت این تفسیرها وبرداشت ها همگی به ضرر مراجعه کننده و سود دستگاه قضائی است .
۳-۱اخیرا نیز بخشنامه ای از سوی ریاست دادگاههای عمومی وانقلاب به واحد های پذیرش مجتمع های قضائی ارسال شده که علاوه بر مخالفت صریح با قانون ، موجب تحمیل تکلیفی مالایطاق بردوش مراجعه کنندگان به مجتمع های قضائی گردیده که باید قوه را ملجا و پناهگاه نهایی خود بدانند . هرچند مسئولان مربوطه علت تصویب چنین مقرراتی را کاستن از بار ورودی محاکم و جلوگیری از طرح دعاوی غلط بیان کرده اند لکن به نظر میرسد برای چنین اقداماتی باید سازو کار های دیگری یافت ضمن اینکه اگر مقصود چنین بود باید حداقل وکلای دادگستری از این بخشنامه ها مستثنی می گردیدند :
۳-۱-۱در این دستور العمل علاوه بر ایجاد تکیلف بر گردن خواهان به ذکر کد پستی دردادخواست مبلغی بابت تایید کد پستی از مراجعین گرفته می شود که با توجه به فقدان قانونی در این خصوص از مصادیق اخد وجه غیر قانونی از افراد می باشد .جالب تر از آن استدلال مسئولان قوه و درج چنین اخباری است که از زمان اجبار به تقریر کد پستی درصد ابلاغ به خواهان افزایش یافته است .! در حالی که در زمان دادرسی آنچه مهم و قابل اهمیت است ، ابلاغ به خوانده است و نه خواهان . زیرا غالبا خواهان ویا وکیل وی به پرونده سر زده و از مفاد آن آگاه می شوند در حالیکه این خوانده دعواست که با قصد اطاله دادرسی اعمالی مرتکب می شود تا در نشانی اعلامی از سوی خواهان شناخته نشود . جالب تر اینکه اخیراً شنیده شده همین مطلب در برخی شهرها ر خصوص خوانده نیز جاری و خواهان ملزم به نوشتن کد ملی خوانده در دادخواست گردیده است .که با توجه به وضعیت موجود در اکثرموارد امری محال است .
۳-۱-۲منع پذیرش دعاوی کسانی که فاقد کارت شناسایی ملی هستند نیز از دیگر موارد بخشنامه موصوف است که برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی صورت گرفته است . زیرا قانون اختصاص کد ملی به افراد هیچگونه دلالتی بر منع طرح امکان دعوا از ناحیه افرادی _که فاقد کارت ملی هستند_ نداشته و اصولا با فرض اینکه ایرانیان ملزم به داشتن کد ملی باشند دلیلی بر منع طرح دعوا برای کسانی که دارای کد ملی موقت بوده یا کارت ملی آنان به دلایلی مفقود شده وجود ندارد و این نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد است .
۴-۱لغو آنین نامه ماده ۱۸ قانون دادگاههای عمومی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه _که موجب از دست دادن حقوق برخی مراجعین در زمان خود از این مزیت قانونی بود _ ازدیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد . جای بسی تاسف و شگفتی است که وقتی در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب( درست یا غلط ] ماده ای داریم که بر اساس آن اشخاص می توانند ظرف مهلت معینی اعتراض خود را به احکام قطعی اعلام نمایند ، با آئین نامه ای قانون مصوب مجلس به محاق می رود و مردم از حقوق حقه خود محروم می شوند . البته برنگارنده ساز و کار ضعیف اعمال ماده ۱۸ و آفات آن پوشیده نبوده و نیست لکن فی الحال قانونی است که باید اجرا شود و کسی جز نمایندگان مجلس حق لغو و نادیده انگاشتن آنرا ندارد .
۲-هجمه به مقررات وکالت : هجمه به مقررات وکالت و حقوق وکلا از طریق شبه مقررات داخلی نیز یکی از موارد است که باید به آن اشاره نمود :
۲-۱برای نمونه بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وکیل در موضع دفاع از حمایت و تامینات شغل قضا ( قضات ) برخوردار است در حالیکه در طول سالهای اخیر به سبب برخی بخشنامه های داخلی این حقوق حقه وکلای دادگستری از بدو ورود به مجتمع های قضائی نادیده گرفته شده است . جالب اینکه این حق قانونی نه توسط قانون بلکه توسط دستورالعمل حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نادیده انگاشته شده است . بازرسی بدنی وکلا در بدو ورود به دادگاهها ، تحویل گرفتن موبایل از دست وکیلی _که شاید ساعتها به سبب شغل خود الزام به حضور در مراجع قضائی دارد _در حالی صورت می گیرد که مسئولان رده پایین اداری مجتمع ها بدون کمترین بازرسی بدنی به راحتی از برابر دیدگان متعجب وکلا به مجتمع ها وارد می شوند و متاسفانه اعتراضات مکرر وکلای دادگستری نیز دربرابر این بخشنامه اثری نداشته و ملاحظه می گردد دستور العمل رئیس حفاظت قوه قضائیه به مراتب ارزشمند تر ، قوی تر و اجرایی تر از مصوبه نهادی است که در قانون اساسی از آن یاد شده و اعضای آن را رهبری نظام تایید و منتصب می نماید وجالبتر اینکه نهادیکه حل اختلاف معضلات اصلی نظام به آن واگذار شده از نظارت بر اجرای مصوبه خود نیز عاجز است .
۲-۲یکی دیگر از دستورات صادره به واحد های پذیرش طی همین بخشنامه ، عدم پذیرش وکالتنامه های مخدوش ولاگ گرفته از وکلای دادگستری است . همانطور که مستحضر هستید وکالتنامه های رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند با مسئولیت مستقیم سردفتر تنظیم می گردند در این حالت اگر بر اساس احتمالاتی از قبیل اشتباه ثبات و غیره خط خوردگی یا محو کلمه ای در متن صورت پذیرد ، سردفتر مربوطه با حاشیه نویسی اقدام به اصلاح متن می نماید . عین این حالت در زمانی که وکالتنامه دادگستر ی بین وکیل و موکل تنظیم می گردد محتمل است .بارها اتفاق افتاده که موکل در دعوایی اختیاراتیرا به وکیل خود تفویض نموده و در دعوایی دیگر قصد دادن چنین اختیاراتی را ندارد و یا احتمال دارد کما مورد اخیر اینجانب نشانی وکیل یا موکل تغییر کند ، در این حالت نیز مسئول تنظیم وکالتنامه وکیل دادگستری بوده که در ذیل آن صحت امضا موکل را نیز تایید نموده است . دراین حالت بر اساس مقررات و روش رایج در صورت وجود هرگونه مخدوش بودن وکالتنامه وکیل مربوطه مسئولیت خط خوردگی و لاگ گرفتگی را در همان وکالتنامه پذیرفته و از دیگران سلب مسئولیت می گردد .بنابر این صور چنین دستوراتی خارج از صلاحیت مسئول مربوطه وخلاف مقررات قانونی است .
۳-هجمه به سایر مقررات قانونی :
این مطلب در خصوص سایر موضوعات قانونی نیز تسری یافته و متاسفانه کمتر دیده یا شنیده شده که مقررات اصلی تحت تاثیر بخش نامه ها و دستور ها قرار نگیرند . به عنوان نمونه ای بارز می توان به مقررات قوانین مهمی چون قوانین اراضی شهری ، زمین شهری و قوانین مرتبط با اراضی ملی کشورنام برد . تعدد بخشنامه و دستور العمل های داخلی ادارات مسکن وشهر سازی و منابع ملی به حدی است که به جرات می توان ادعا نمود کمتر وکیل و حقوقدانی برتمام آنان مسلط باشد . کثرت ابطال این دستورات فرا قانونی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید مطلب است . از طرف دیگر مهمترین و تلخترین بخش قضیه اینکه مراجعه کنندگان که طرف اصلی این بخشنامه ها و دستور العمل ها هستند به هیچ وجه حق دسترسی به آنرا ندارند . به عنوان مثال طی حکمی از سوی دادگاه عمومی تهران اداره زمین شهری ملزم گردیده بود تا معوض دو فقره پلاک را به فردی واگذار نماید . در زمان اجری حکم و پس از مدتها اطاله در مسیر اجرای حکم ، اداره مربوطه اعلام کرده بود ما فقط یک قطعه به عنوان معوض به شما می دهیم و وقتی علت را جویا شدم، به دستور االعملی داخلی اشاره شد که هیچگاه به آن دسترسی نیافتم و جالب اینکه سالها بعد با وجود صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص مورد ، مجددا اداره مربوطه مراجعه کردم و حتی اداره حقوقی سازمان مربوطه دستور واگذاری قطعه دوم را صادر نمود .مع ذالک هیاتی موسوم به هیات نمایندگی مکرر با واگذاری مخالفت و از اجرای حکم به سب وجود همان بخشنامه یا دستور العمل استنکاف نمود .نکته مهم و صد البته تلخ تر این قبیل اقدامات این است که در صورت استنکاف از اجرای قانون و یا احکام قضائی طرف شکایت اشخاص قاعدتا بالاترین مقام اداری سازمان مربوطه است که مردم غالبا از طرح چنین شکایاتی علیه این افراد[ وزیر و معاون وزیر و رئیس فلان سازمان ] ابا داشته و ترجیح می دهند تادراین جنگ نابرابر در حاله ای از ترس و ناامیدی از حقوق حقه خود صرف نظر نمایند .
در پایان ضروریست اشاره گردد ، وقتی قانون به هیچ انگاشته شده و سلیقه و عقل فردی جایگزین آن گردد ، وقتی دستورات داخلی بر مصوبات قانونی مجالس قانونگذاری پیشی گیرند و وقتی زور بر مسند قانون جای خوش کند نه تنها مردم تکلیف خود را نمی دانند بلکه تشتت آرا و سلیقه ها موجب بروز و ظهور هرج و مرج در بخش های مختلف جامعه می گردد که لازمه مبارزه با آن نهادینه شدن قانون در نهاد تک تک مسئولان اجرای و قضائی کشور است و بدیهی است که در صورت وجود چنین تفکراتی برخلاف فرمایشات ریاست محترم قوه هر قاضی بخواهد انصاف و عدالت را از منظر خود تعبیر و تفسیر نماید و آن زمان زمانی است که دیگر قوه قضائیه ملجا و پناهگاه مردم مظلوم نبوده و ادارات ما نیز محل جولان دستورات سلیقه ای ناشی از عقول روسای وقتشان باشند .
احمدی میانجی خبر داد: اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از مهر ۹۲
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه گفت: از مهرماه سال ۹۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور اجرا می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی طی سخنانی در جمع اعضای منتخب شوراهای حل اختلاف استان کردستان در سنندج با بیان اینکه مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور مهرماه سال آینده به پایان میرسد، تصریح کرد: قوانین موجود بررسی شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پیش‌نویس جامعی برای تصویب به دولت و مجلس ارائه شده است.
وی ادامه داد: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت‌های قانونی از جمله مسائل مطرح شده در پیش‌نویس‌های مذکور است و در صورت تصویب قانون پیشنهادی، کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره‌مند می‌شوند.
رییس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: از این پس شوراهای حل اختلاف کشور به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ به گونه‌ای که تعدادی از شوراها مختص صلح و سازش می‌شوند و تعدادی نیز امکان صدور رای را پیدا می‌کنند.
احمدی میانجی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۷۲ درصد مراجعه‌کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد این نهاد رضایت دارند.
وی با اشاره به تهیه، تدوین و ارائه طرح‌ها و لوایحی برای بهبود شرایط کاری کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: خبرهای خوشی برای کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور در راه است.
رییس شوراهای حل اختلاف کشور تعداد این شوراها در کشور را حدود ۹ هزار شعبه اعلام کرد و یادآور شد: چهل هزار نفر در این شوراها مشغول فعالیت هستند که باید وضعیت اشتغال آنان تعیین تکلیف شود.
احمدی میانجی نبود اعتبار کافی برای شوراهای حل اختلاف را از مهمترین مشکلات موجود اعلام کرد و گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند تا آخر عمر خود به صورت افتخاری خدمت کنند زیرا آنان نیز به تامین معاش احتیاج دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ایجاد آرامش روحی و روانی در انسان‌ها یک نعمت بزرگ از سوی خداوند است و انسان‌ها باید به دنبال برقراری این آرامش در جامعه باشند. بر همین اساس باید گفت که شوراهای حل اختلاف در ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می‌توانند موثر باشند و بسیاری از اختلافات را منجر به سازش کنند.
رییس مرکز امور شوراهای اختلاف سراسر کشور ادامه داد: اعضای شوراهای حل اختلاف باید بیش از آنکه به دنبال صدور حکم و مختومه کردن پرونده‌های مرجوعی به این نهاد باشند به دنبال سازش بین مراجعه‌کنندگان باشند و آرامش را به زندگی آنان و جامعه بازگردانند.
احمدی میانجی افزود: در قرآن و احادیث بر ایجاد سازش و اصلاح ذات‌البین تاکید بسیار شده است و ایجاد صلح و سازش میان مراجعه‌کنندگان به شوراهای حل اختلاف نزد خداوند متعال اجر معنوی دارد و یک عبادت است.
وی در ادامه اظهار کرد: طی سال ۹۰ سه میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور بررسی و مختومه شد. در سال ۸۹ نیز چهار میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شد که این میزان با توجه به اینکه پرونده‌های بخش راهنمایی و رانندگی در سال ۹۰ در مراجع قضایی رسیدگی شد، کاهش یافت.
رییس شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود میانگین پرونده‌های منجر به سازش در کشور را ۳۵ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در استان کردستان زمینه‌های صلح و سازش بیشتر از مناطق دیگر کشور است، رقم ۵/ ۳۴ درصد پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در این استان بسیار کم است.
احمدی میانجی در پایان یادآور شد: مردم استان کردستان مردمی فرهنگی و نوع‌دوست هستند و در بسیاری از موارد از حق قانونی خود گذشته‌اند. انتظار می‌رود که با تلاش بیشتر اعضای شوراهای حل اختلاف کردستان میزان پرونده‌های منجر به سازش در این استان به ۷۰ درصد برسد.
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
| اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران |
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
خبرگزاری فارس: کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، مدعی شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه، کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» که تثبیت‌کننده مالکیت مردم بر اموال خویش است به سُخره گرفته شده، با اتکا به وظیفه قانونی خود به منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده برای مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز امیدواری کرده‌است که این قبیل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولان با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت‌های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درباره مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.
متن کامل این اطلاعیه در زیر آمده است:
در آستانه آغاز جشن‌های شکوهمند سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را به‌عنوان یک اصل مُترقّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی خواست ملی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی بر «التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانون‌گرائی» یکی از نتایج پرثمر این انقلاب محسوب می‌شود، معاون امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی در خصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد کرده‌اند که فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشت‌ها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود.
کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآور شود.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۲۶ دی سال ۱۳۸۹ با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (۱۴۲ رای مثبت، ۶۸ رای منفی و ۷ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده ۲۹ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد:
ماده۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس شورای اسلامی، نشان‌می‌دهد که قانونگذار، دارندگان وسایل نقلیه را «مکلف» کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه کنند.
لذا قانونگذار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گذارده و تاکید کرده و صلاحیت ناجا را صرفاً در محدوده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;ی اولیه ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۰۳;ی&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۴۸;ی&#۶۵۲۵۸;، تعییت &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ی&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ک، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ی&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و دی&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ق و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ی&#۶۵۲۱۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;ک &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ک &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ی&#۶۵۱۹۴;، تعریف و مشخص کرده است.
با عنایت به اینکه معاون امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یاد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر کرده لیکن قاطبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۹ به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته‌اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می‌کند.
کانون سردفتران و دفتریاران با عنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.
دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی ممنوع اعلام شد.
به گزارش ایسنا، براساس بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال۱۳۹۱، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده است.
مشروح بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرنگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه های، عمل نمایند».
بر اساس این گزارش، پیش از این اگر شخصی مثلا ملک خود را وثیقه شخصی در بانک قرار می‌داد، با اخذ وکالت بلاعزل از وی به نوعی قدرت معامله ملک دریافت‌کننده وام را با این وکالت دریافت می‌کرد تا ضمانتی باشد برای پرداخت اقساط وام دریافت شده، که با این اصلاحیه از این پس چنین امکانی فراهم نخواهد بود.