چکیده خواسته جامعه وکالت چیست؟
شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری
در اجلاس فوق‌العاده روسای کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در پی نگرانی آنان از تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه‌قضاییه هفته گذشته تشکیل شد، پیشنهاد تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه‌قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری و مراکز پژوهش‌های مجلس به تعداد برابر مطرح شد تا متن جامع و کاملی را تهیه و ارایه کنند زیرا این لایحه ارایه شده به دولت «نه‌تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نیست بلکه اساس استقلال [نسبی] کانون‌های وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته شده مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می‌کند.» روند مستمر خدشه به استقلال کانون‌ها در سال‌های اخیر، فرآیند تاسف‌باری است که هرازگاهی چند، واکنش جامعه وکالت را به دنبال داشته است. برخی از این رویکردهای اعجاب‌انگیز همچون «طرح دوفوریتی ادغام کانون‌های وکلا»، «اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط رییس سابق قوه‌قضاییه»، «تهیه پیش‌نویس طرح جامع وکالت (آن هم با قید محرمانه)» و... و همین «لایحه جامع وکالت رسمی» همه و همه موید این است که با وجود اعتراض جامعه وکالت به این مقررات هنوز عده‌ای سعی دارند تا به هر نحو که شده استقلال کانون‌ها خدشه ببیند. بدون تردید با تحقق خواسته‌های این تلاشگران مصر، نتیجه وابستگی وکیل و وکالت به دستگاه قضایی، رهاوردی جز ایجاد تمرکز در امر قضا و اخلال در ابزار حق برخورداری از محاکمه عادلانه که تامین آن وظیفه قوه عهده‌دار «رسیدگی به تظلمات» و «مسوول تحقق‌بخشیدن به عدالت» است، در پی نخواهد داشت و معلوم نیست در یک سیستم قضایی که مدعی‌العموم و دادرس آن حکومتی است، شهروند متهم با وجود وکیل غیر مستقل از چه ابزاری برای دفاع برخوردار خواهد بود؟ به فرض تحقق چنین وضعیتی، حق برخورداری از وکیل مستقل و بی‌طرف در مقام دفاع از حقوق موکل خود، چگونه تامین خواهد شد؟ به راستی دولتی کردن ۴۰هزار وکیل و داشتن اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت حرفه‌ای آنان اعم از صلاحیت یا رد آن، تعلیق از وکالت تا مرحله اخراج (سلب صلاحیت) برای کشور و نظام و شهروندان درگیر مسایل قضایی و خواهان اجرای حق و عدالت چه تبعات و هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت؟
آیا بهتر نیست در مراحل اولیه کار آن هم به منظور رعایت مصالح مردم و جامعه ایران به خود آییم و با قبول پیشنهاد نمایندگان جامعه وکالت که چکیده خواسته آنان بر محوریت «اعمال نظارت در اداره وکالت» است و نه «دخالت در امور مربوط به آنان»، نمایندگان صاحبان این حرفه را که دغدغه لطمه به حق دفاع مردم را دارند در تدوین پیش‌نویس لایحه جامع وکالت مشارکت دهیم؟
پرونده ایی با موضوع کلاهبرداری در شعبه ۲۱بازپرسی شیراز مطرح گردید.شخصی با سپردن وثیقه ملکی مشاع که خود یکی از مالکین بوده و از طرف شریک خود وکالت در وثیقه گذاردن ملک جهت امور بانکی داشته اقدام به وثیقه گذاردن ۶ دانگ ملک می نماید که پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه مطابق ماده ۱۴۰و۱۴۵ق.ا.د.ک به نفع شکات ضبط گردیدشریک مال مورد وثیقه به همراه وکیل خود با دخالت در عملیات اجرایی با ذکر این مطلب که اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نمود که دادگاه نیز پس از بررسی این ادعاحکم به تجویز عملیات اجرایی داد النهایه معترض به عملیات اجرا در دادخواستی مجزا به جهت انچه که شریک وی خارج از حدودوکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده مطابق ماده۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰در دفاعیات اینجانب (مختصر)در شعبه ۱۰۷ جزایی شیراز در حق خواندگان دعوی امده است که۱-موضوع از مصادیق اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶و۱۴۷ق.ا.ا.م نمی باشدچرا که منظور از مال توقیف شده در مواد مذکور محکوم به حکم قطعی احکام صادره در امور حقوقی یا مال موضوع قرار تامین خواسته موضوع ماده۱۰۸ق.ا.د.م وباتوجه به نظریات مشورتی و وحدت ملاک نسبت به قرار تامین خواسته صادره توسط باز پرس(مواد۷۴و۷۵ ق.ا.د.ک)می باشد وخواهان چنانچه نسبت به قرار وثیقه معترض میباشد می بایست مطابق ماده ۱۴۳ق.ا.د.ک عمل نماید۲-خواهان با دخالت در عملیات اجرایی واعتراض به نوع ابلاغ حسب ماده۱۴۰ق.ا.دک اقدام وثیقه گذار فضولی را نسبت به سهم خود تنفیذ نموده است....
حسب ماده ۱۰ق جدید صدور چک صدور چک از حساب مسدود در حکم صدور چک بلا محل محسوب شده وصادر کننده حسب ماده ۷ق مذکور به مجازات مقرر محکوم میگردد