اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه میکنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام میدارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همانطور که میدانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعدهدار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
۲ .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معاملهای صادر شده باشد
منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجارهنامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
۳. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
۴ . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ میکند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
۵. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
۶. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
۷. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.
مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور میکنند، چکی که حقوقی میشود از اعتبار افتاده است و بیارزش است. در حالی که اینگونه نیست. در چکهای حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان میکنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمیکند. هم درباره چکهای کیفری و هم چکهای حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمیتواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک میکند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
اسامی ۱۱ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم
خبرگزاری فارس: بلاخره پس از بررسیهای صورت گرفته در خانه ملت ۱۱ نفر از نمایندگان منتخب مردم در مجلس نهم به عضویت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درآمدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس، لیست اسامی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم به این شرح است:
۱- موسی غضنفرآبادی
۲- سید حمیدرضا طباطبایی نائینی
۳- الهیار ملکشاهی
۴- علی جلیلیان
۵- محمد دهقانی نقندر
۶- نیره اخوان بیطرف
۷- میرهادی قره سید رومیانی
۸- ابوالفضل ابوترابی
۹-محمد علی اسفنانی
۱۰-محمد رزم
۱۱-سید محمد علی موسوی
معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن انتقاد از کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، بر اهمیت نقش مدیریت در پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استانهای قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد، تصریح کرد: پیشگیری اولیه از جرم جنبه فرهنگی دارد و راهبردهای اساسی آن، افزایش علم و آگاهیهای عمومی، تربیت و تهذیب نفس بهویژه نسبت به جوانان در محیطهای مختلف جامعه و سلب زمینههای اجتماعی وقوع جرم همچون فقر فرهنگی، اقتصادی، تبعیض، بیعدالتی و نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: پیشگیری سطح دوم، پیشگیری وضعی و انتظامی است که عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابیری در اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و بر هم زدن موقعیت و معادله جرم که به انصراف فرد از ارتکاب جرم بینجامد.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری سطح سوم، پیشگیری قضایی است، افزود: این نوع پیشگیری به معنای اتخاذ و اعمال تدابیری پس از ارتکاب جرم برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبه جامعه و همچنین برخی امور حقوقی پیشگیرانه با راهبردهایی مانند ارتقای اثربخشی پیشگیرانه و بازدارنده آرا و احکام قضایی است که این مسائل به ارتقای بعد پیشگیرانه قوانین و مقررات، افزایش نظم حقوقی در جامعه و کاهش جمعیت کیفری زندانها میپردازد.
ذوالقدر با بیان اینکه همه این مباحث به ماهیت فرابخشی و فراقوهای پیشگیری از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار کرد: هر چند طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی مجموعهای از علل و عوامل شکل میگیرد که لزوما در قلمروی یک دستگاه نیست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزهها و قلمروهای مختلف پیشگیرانه، مشارکت فعال تمامی دستگاههای دولتی و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم را میطلبد.
وی با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: گستردگی، تنوع و پیچیدگیهای جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بینرشتهای بودن امر پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع با نگاه علمی، فرآیندی و همهجانبه است.
معاون قوه قضاییه با ارائه یک مدل برای مدیریت جرم و آسیبهای اجتماعی یادآور شد: در این مدل پنج گام وجود دارد که عبارتند از تعیین جرم یا آسیب، تجزیه و تحلیل مساله اصلی، تعیین راهکارهای پیشگیری، اجرای راهکارها و نظارت و ارزشیابی عملکردها.
ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پروندههای زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانهای است که در قانون تعریف شده است زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم است بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و پروندههای کمتری در دستگاه قضایی تشکیل میشود.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر صورت گیرد، گفت: این ایده از سالها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرمزدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که میتواند در دستگاههای اداری به آنها رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.
ذوالقدر اعلام کرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یک سال به نظر میرسد ۱۰۰ عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان میگذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که انشاالله این کار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک تصمیم بسیار هوشمندانه است. در شرایطی که در دنیا جرایم رو به افزایش است و مدام جرایم جدیدی ظهور میکند، کثرت و پیچیدگی جرایم اقتضا میکند که به پیشگیری از وقوع جرایم بپردازیم.
معاون قوه قضاییه افزود: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این مساله برخوردی فعال میکند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی میشود از وقوع جرم پیشگیری به عمل آید.
ذوالقدر تصریح کرد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینههای بروز جرم را در جامعه شناسایی میکنیم و تلاش میکنیم این زمینهها از بین برود تا اساسا جرمی در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمانهای کشور باشیم.
وی اظهار کرد: این کار نیاز به مدیریت دارد یعنی نمیشود با رفتار سلیقهای آن را اعمال کرد. به همین جهت در این کارگاهها مدل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را با هم تمرین میکنیم و تا کنون ۸۰۰ نفر از مسئولان کشور از استانهای مختلف در بالاترین سطح مسئولیت در این کارگاهها شرکت کردهاند و تصور میکنم یک پایه خیلی خوب برای ادامه امر پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است
نگاهی به تاریخ
گفته شده است که سابقه و تاریخ حرفه وکالت ، معادل قدمت تاریخ بشر است و قدمت تاریخ وکالت در امور مدنی ( Civil ) در حقوق اسلام به قریب ۱۴۰۰ سال می رسد .
به این ترتیب تاریخ نود ساله وکالت دعاوی در ایران را نمی توان سابقه ای طولانی وکهن تلقی کرد .
اما چیزی که با قاطعیت می توان گفت این است که ظهور حقوق جدید در ایران با بروز ” وکالت دعاوی “ به عنوان یک پدیده جدی و شناخته شده در جامعه توام بوده است .
بیش از انقلاب مشروطیت ( ۱۳۲۴ قمری ) که دعاوی به وسیله روحانیون و علماء دین حل و فصل می شد کسانی بدون مقید بودن به ضوابط و تشریفات و قوانین خاص ، به دفاع از حقوق افراد نزد دادگاههای شرعی اشتغال داشتند .
در ۱۲۸۷ قمری اولین ” کمیسیون تنقیح قوانین “ که کارش تدوین قوانین جدید و روز امد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران تشکیل شد .
این کمیسیون در شوال ۱۳۳۲ قمری اولین فرمان راجع به وکلاء را صادر کرد که به موجب ان وکلاء موظف شدند در امتحانی شرکت کرده و گواهینامه بگیرند .
بررسی تاریخ وکالت در ایران نشان می دهد که سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال بوده است .
این استقلال در ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق با امضاء لایحه استقلال کانون وکلاء از جانب نامبرده تقریبا” کامل شد .
این لایحه را بعدا” پارلمان نیز تایید کرد . استقلال کانون وکلاء بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت قریب به هیجده سال به حالت تعلیق درامد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد .
در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلاء انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل ان اغاز شد .
امروز در ایران ۲۲کانون مستقل وکلاء وجود دارد که تعدادی قریب به ۴۴ هزار نفر وکیل و کار اموز وابسته ان هستند .
کانون های وکلای مرکز ، اذربایجان شرقی و اردبیل ، فارس و کهکیلویه وبویراحمد ، خراسان ، اصفهان ، اذربایجان غربی و کردستان ، گیلان ، مازندران و گلستان ، قزوین و زنجان ، کرمانشاه و ایلام ، خوزستان و لرستان و بالاخره کانون همدان بوشهر..
مشکلی که اینک کانونهای مستقل وکلاء با ان مواجه هستند ، تصویب قانونی است که به قوه قضائیه اجازه می دهد راسا” نوعی پروانه وکالت صادر کند . کانونهای وکلاء بر این اعتقاد هستند که صدور پروانه از جانب قوه قضائیه و اینکه چنین پروانه هایی را همه ساله خود این قوه باید تمدید کند ، ازادی عمل را از وکیل سلب می کند . و اصولا” کانونهای وکلاء با این پدیده که افراد مامور تعقیب و صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند ، هر دو وابسته یک مراجع – یعنی قوه قضائیه باشند – مخالف هستند و ان را معارض ” حق دفاع “ مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین شده است ، می دانند
دیوان عدالت اداری رای داد: بازنشستگی کارکنان با آییننامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری و برخورداری از سنوات ارفاقی، با استناد به ماده ۸۵ آییننامه استخدامی شهرداریها غیرقانونی است.
متن رای شماره ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیا با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی تابع قانون مذکرو بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده ۸۵ آییننامه استخدامی شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی، وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد صححی و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ضمنا با توجه به شرایط شکات، موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره ۳۱۸-۱۳۹۰/۸/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.»