قوانین حقوقی_کیفری
بررسی مسائل حقوقیقوانین حقوقی_کیفری
بررسی مسائل حقوقیاطلاعیه
به اطلاع کلیه وکلاء و حقوق دانان عزیز میرساند ،
نظر به اینکه مدیریت پروژه سایت اطلاع رسانی وبلاگ، از کارهای موازی ،
حتی المقدور اجتناب نموده و تمایل به معرفی و استفاده از کارهای مفید انجام شده را دارد
لذا در حوزه بانک قوانین و لوایح شاید سایت های ذیل مفید باشد.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
www.rooznamehrasmi.ir
سامانه قوانین و مقررات - طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی
http://tarh.majlis.ir
سایت قوانین دادگستری استان تهران
www.ghavanin.ir
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشهدار شدن استقلال کانون وکلا
رییس و اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه بیست و سومین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برای تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره) در بیت امام (ره) و حسینیه جماران اجتماع کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گودرز افتخارجهرمی در این مراسم با یادآوری دوران حضورش در محضر امام خمینی (ره) گفت: اولین بار در فروردین سال ۴۲ و پس از واقعه مدرسه فیضه قم خدمت امام رسیدم. وی افزود، امام درباره زندانی شدن مرحوم طالقانی و دکتر بازرگان که در آن زمان در راس انجمن اسلامی دانشگاههای کشور بودند خطاب به جمع حاضر گفتند ''نگران نباشید تا این زندان رفتنها نباشد کار اصلاح نمیشود''. این بیان امام به قدری تاثیرگذار بود که جمعی که در محضرشان بودند همگی گریستند.
وی خاطر نشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بنده و تعدادی از وکلا به استقبال امام خمینی در فرودگاه مهرآباد رفتیم. امام از همه آحاد مردم از جمله وکلای دادگستری به دلیل مشارکت در انقلاب تشکر کردند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: دلیل این تشکر امام کاری است که وکلا قبل از انقلاب انجام دادند، وکلای دادگستری از متهمانی که متهم به لطمه زدن به امنیت حکومت بودند دفاع میکردند و خود نیز فعالیتهای سیاسی زیادی داشتند، امام به این دلیل از وکلا تشکر کردند. این کار وکلا انجام نشد مگر به دلیل استقلال آنان، اگر وکلا به حکومت وابسته بودند هرگز نمیتوانستند از حقوق مظلومان آنطور که باید و شاید دفاع میکردند.
جهرمی تاکید کرد: باید از خدشهدار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود تا بتوانیم همچنان مدافع حقوق مظلومان باشیم.
وی با بیان اینکه تا رسیدن به آرمانهای امام (ره) فاصله زیادی داریم، ابراز امیدواری کرد: تحت توجهات مقام معظم رهبری در مسیر رسیدن به آرمانهای امام خمینی (ره) گام برداریم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به جایگاه بیت امام (ره) در بین آحاد مردم گفت: در اسلام افرادی که در جهت اسلام فعالیت میکنند مورد تکریم قرار میگیرند. در طول تاریخ ائمه معصومین با مشاهده انحرافات جامعه، هدایتگری و ارشاد میکردند و این کار موجب تحولات و اصلاحات جامعه میشد.
جهرمی ابراز امیدواری کرد که حضرت امام خمینی (ره) در هر شرایطی که مشاهده کردند، ملت نیاز به هدایت و ارشاد دارند از این کار کوتاهی نکردند.
وی خاطر نشان کرد: حکومت عدل اسلامی به معنای واقعی در حکومت حضرت مهدی (عج) متجلی میشود اما این به معنای کوشش نکردن ما برای نزدیک شدن به این حکومت نیست، نمیتوان به آن حکومت رسید ولی میتوان کوشش کرد تا شبیه آن حکومت شد. باید در برابر گرفتاریها و مشکلات مقاومت کرد و در مسیر قلهی کمال انسانی حرکت کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) سببساز تحولات عظیمی در منطقه و جهان شد و امواج آن هنوز در سطح منطقه قابل مشاهده است. متاسفانه خواسته امام در ایجاد وحدت بین مسلمانان به درستی محقق نشد و جنگهای شیعه و سنی موجب شکاف در مسلمین و قدرتمند شدن حاکمان بیلیاقت و بیکفایت شده است. امیدوارم روش امام با آیتالله بروجردی احیا و پررنگ شود تا اختلافات بین شیعه و سنی کاهش یابد.
در ادامه حجتالاسلام نصرتالله هاتفی در این دیدار گفت: در جایی حاضر شدهایم که تحول عجیبی را در انسان به وجود میآورد به دلیل سادگی و صفای حسینیه جماران حتی میهمانان خارجی دچار دگرگونی میشوند.
وی با بیان اینکه در اسلام به زیارت بزرگان توصیه شده است، گفت: باید دید چه عواملی موجب مستمر شدن حیات بزرگان در طول تاریخ شده است. یکی از شاهزادگان سعودی چند سال قبل برای زیارت بیت امام خمینی (ره) به حسینیه جماران آمد و با مشاهده فضای معنوی حاکم بر حسینیه پرسید آیا رهبر شما در این مکان زندگی کرده است و پس از شنیدن جواب مثبت به گریه افتاد. وقتی از وی دلیل گریه را پرسیدم گفت یاد غربت حضرت زهرا و ائمه هدی افتادم و این در حالی بود که این شاهزاده سعودی شیعه را قبول نداشت.
به گزارش ایسنا، محبی یکی از وکلای دادگستری نیز در این مراسم گفت: به عنوان یک وکیل دادگستری احساس وظیفه میکنم که به مناسبت سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) با امام پیمان ببندیم که در سلوک زندگی حرفهایمان در مسیر حقیقت، راستی و صداقت گام برداریم.
وی خاطر نشان کرد: باید اشکالات و ایرادات کارمان را ببینیم و در جهت رفع آن اقدام کنیم تا به ورطه هلاکت نیفتیم
قانونمندکردن صیغه به نفع زن و خانواده نیست
یک وکیل دادگستری گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین، دادن حق طلاق به زن است، زیرا اکثر خانوادهها برای تضمین زندگی دخترانشان مهریههای سنگین را تعیین میکنند تا با استدلال خودشان زندگی آنها را تضمین کنند.
فریده غیرت در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده متاسفانه برخلاف آن عنوانی که دارد، لایحه حمایت از خانواده نیست بلکه لایحه آیین دادرسی اختلافات خانوادگی است. استناد قانونگذاران برای تدوین و تصویب این لایحه، اصل ۲۱ قانون اساسی بود که در آنجا در مورد حقوق خانواده، حقوق اطفال و... صحبت شده است.
وی ادامه داد: زمانی که متوجه شدیم قانونی تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده به تصویب خواهد رسید، بسیار خوشحال شدیم و اگر در این لایحه تمامی مسائل خانواده مدنظر قرار میگرفت، این لایحه میتوانست عنوان لایحه حمایت از خانواده را به خود بگیرد، ولی متاسفانه آنچه که از اولین روزهای عمر این لایحه میگذرد، رویکرد خاصی نسبت به زن نداشته است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در یک دورهای تعیین سقف برای مهریه در ایران مطرح شد و اکثر حقوقدانان بر این نظر بودند که گذاشتن سقف برای مهریه خلاف قانون است. زیرا مهریه در اختیار زوجین است و زوجین باید میزان مهریه را تعیین کنند. بنابراین قانونی نمیتواند برای زوجین سقفی را تعیین کند و این حرف تحقق پیدا کرد و قانون سقفی را برای مهریه تعیین نکرد، اما اخیرا که اعلام کردند اگر مهریه ۱۱۰ سکه باشد، محکومیت مالی اعمال میشود، اما اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، این قانون اعمال نمیشود، پیشنهاد بسیار منطقی و سازنده ای را ارائه کردند و این قانون میتواند مانعی برای افزایش بیرویه مهریهها باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از راهکارهای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین دادن حق طلاق به زن است و این حق را به طور مطلق از مرد گرفتن است، تا مرد دیگر این حق مطلق را نداشته باشد و زن نیز بدون حق نباشد، در این صورت زن دیگر لزومی نمیبیند برای تضمین زندگیاش مهریههای سنگین را تعیین کند، این مهریههای سنگین زمانی که از سوی خانوادهها تعیین میشود و مورد ایران قرار میگیرند، تنها استدلالی که این خانوادهها دارند، تضمین زندگی دخترشان است، اما اگر حق طلاق را به زن بدهند این مشکلات به وجود میآید.
غیرت افزود: این تبصره در اجرای ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی میتواند تعداد پروندهها را در محاکمه خانواده کم کند و این مساله بسیار خوب و خوشایند است.
این حقوقدان یادآور کرد: متاسفانه قانونگذاران اصرار داشتند موضوع صیغه را در لایحه حمایت خانواده بگنجانند در حالی که قانون مدنی ازدواج را دو نوع تعریف نمیکند، ازدواج را یک نوع تعریف میکند که همان دائمی بودن آن است و تشکیل خانواده نیز با چنین ازدواجی محقق میشود نه با ازدواج موقت.
این وکیل دادگستری درپایان اظهار کرد: قانونمند کردن صیغه در لایحه حمایت خانواده، نه به نفع زن است و نه به نفع خانواده، زن رکن خانواده است، وقتی زن از حقوق خود ناراضی باشد، به تبع خانواده نیز ناراضی است، زیرا زن نقش عمدهای را در خانواده دارد و این موضوع نمیتواند نقش موثر و مفیدی از جهت مثبت داشه باشد.
* نظام ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه ایران؛ مشکلات و راهکارها
گروه قضایی - یکی از موضوعاتی که جایگاه مهم و حساسی در حقوق موضوعه هر کشوری دارد، نظام ادله اثبات دعوی و مباحث مربوط به آن است. نظام ادله اثبات دعاوی در هر کشوری متناسب با شرایط آن کشور انتخاب می شود و متفاوت از دیگر کشورهاست. برای بررسی این موضوع «حمایت» گفت و گویی با دکتر جلیل مالکی استاد حقوق خصوصی و رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام داده است که از نظرتان میگذرد.
وجود ۳ نظام دادرسی در دنیا در بحث ادله اثبات دعوی
دکتر جلیل مالکی در بررسی مبحث ادله اثبات دعوی، توضیح داد: در نظامهای دادرسی دنیا سه نظام دادرسی معتبر حاکم است: ۱- نظام دادرسی اتهامیه ۲- نظام دادرسی تفتیشیه ۳- نظام دادرسی مختلط که به موازات این سه نظام دادرسی، سه نظام ادله اثبات دعوی نیز حاکم است: الف)- نظام ادله قانونی ب)- نظام ادله آزاد یا اخلاقی ج)- نظام ادله مختلط.رییس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز ادامه داد: در نظام دادرسی اتهامی نظام ادله قانونی و در نظام دادرسی تفتیشیه نظام ادله آزاد یا اخلاقی حاکم است. در نظام دادرسی مختلط نیز اختلاطی از این دو نظام ادله (یعنی نظام ادله قانونی و نظام ادله آزاد یا اخلاقی) مطرح میشود.
تقسیم بندی نظام های ادله اثبات دعوی
این استاد دانشگاه در رابطه با نظام ادله قانونی تصریح کرد: در نظام ادله قانونی، دلایل شمارش شده و احصا شده هستند و ارزش دلیل توسط قانونگذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام، نقش قاضی یک نقش منفعل است.
مالکی در توضیح نظام ادله آزاد یا اخلاقی نیز گفت: در این نظام، دلایل شمارش شده نیستند و به اختیار قاضی است. ارزش دلیل را قاضی مشخص میکند و هر دلیلی که قاضی را به قناعت وجدانی برساند، مهم و معتبر است. وی افزود: در این نظام دست قاضی برای تحصیل دلیل باز است. قاضی برای کشف حقیقت تحقیق میکند و نقش قاضی در ارایه دلیل و اداره دلیل به طورکامل فعال است.این استاد دانشگاه با اشاره به نظام ادله مختلط توضیح داد: در این نظام ضمن اینکه دلایل احصا شده است و ارزش آن نیز مشخص شده است، لیکن دست قاضی در کنار این ادله شمارش شده و ارزشگذاری شده باز است. در این نظام قاضی برای کشف حقیقت تحقیق میکند و هدف دادگاه از دادرسی فقط فصل خصومت نیست، بلکه رسیدن به حقیقت و واقعیت قضیه است.
تبعیت حقوق موضوعه ایران از نظام ادله مختلط
وی تصریح کرد: نظام دادرسی در نظام حقوقی ایران تقریبا از نظام ادله مختلط که اقتباسی است از حقوق فرانسه و همینطور فقه امامیه، تبعیت کرده است.
مالکی در ادامه بیان این مطلب افزود: در نظام ادله اثبات دعوای ما ، چون نظام مختلط حاکم است، در دعاوی مدنی و رسیدگیهای حقوقی به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و همینطور مواد ۲۰۲ الی ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق دلایل شمارش و احصا شده است و ارزش دلایل و نحوه کاربرد آنها مشخص شده و قاضی موظف است که به همین شکل رسیدگی کند وحکم صادر کند، در حالی که در کنار این اختلاط، ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی جهت کشف حقیقت باز گذاشته است، یعنی قانونگذار به سمت نظام ادله آزاد حرکت کرده است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است.
حاکمیت نظام ادله قانونی در حدود قصاص
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: همینطور در دعاوی کیفری به موجب مواد ۲۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی در بحث حدود و قصاص باز نظام ادله قانونی حاکم است. آن جا قانونگذار دقیقا دلایل را احصا و ارزش آنها را هم مشخص کرده و اعلام کرده که باید قاضی از این دلایل تبعیت کند، ولی در عین حال در تعزیرات و همینطور در مواد ۱۷۷ و ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، میبینیم که قانونگذار دوباره به سمت نظام ادله آزاد یا اخلاقی حرکت کرده است، یعنی مجوز هرگونه اقدام یا تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد را صادر کرده است. وی افزود: بنابراین میبینیم که نظام ادله ما یک نظام مختلط است. خصوصا در دعاوی مدنی غلبه با نظام ادله قانونی است، ولی به هر حال گرایش به سمت نظام ادله آزاد یا اخلاقی وجود دارد. البته این بحث فارغ از بحث دادسرا میباشد، یعنی منظور از نظام دادرسی ذکر شده، نظام دادرسی است که در دادگاه و در مرحله محاکمه و نزد قاضی نشسته مطرح است و گرنه در دادسرا نظام ادله آزاد و اخلاقی حاکم است و دادستان باید هر اقدامی را انجام دهد و تحصیل دلیل کند و دلایل را جمعآوری کند، زیرا به عنوان مدعیالعموم، نماینده جامعه است، بنابراین بحث ما از این قسمت فارغ است.
اشکال وارده به نظام مختلط ادله اثبات در ایران
این استاد دانشگاه در توضیح اختلاط نظام ادله قانونی و نظام ادله آزاد در نظام حقوقی توضیح داد: از اختلاط نظام ادله قانونی و نظام ادله آزاد در نظام حقوقی ما یک اشکال به وجود آمده است و آن اشکال، بحث اختلاط بین تحصیل دلیل و تحقیق برای کشف حقیقت است یعنی عدم تفکیک دقیق بین این دو موضوع، باعث شده که بعضا تحقیق به منظور کشف حقیقت را مجوزی برای تحصیل دلیل تلقی کنند و در نتیجه گفته شود که قانونگذار و شارع، اجازه داده است که قاضی در بسیاری از موارد تحصیل دلیل کند.
وی با اشاره به نظام های حقوقی دنیا، افزود: امروزه در نظامهای حقوقی معتبر دنیا، تئوری نقشی به عنوان تئوری که ضامن ایجاد نظم در دادرسی و مانع ایجاد تداخل در امور دادرسی می شود، رعایت میشود. به موجب این تئوری در یک دادرسی منظم، هرکس باید نقش خود را ایفا کند و از دخالت در نقش دیگری پرهیز کند. به عنوان مثال قاضی باید نقش قضاوت را ایفا و از ارایه هرگونه راهنمایی و مشاوره به اصحاب دعوا یا ارایه دلیل برای آنها خودداری کند. وکیل باید فقط نقش وکالت و اداره دفاع را در دادرسی ایفا کند و از مداخله در امور دیگر خودداری کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مدعی باید نقش ارایهکننده دلیل را که فیالواقع مصداق همان قاعده البینه علی المدعی است ایفا کند و همینطور هر شخص دیگر در دادرسی مثل مدعیعلیه، شاهد و کارشناس و غیره باید نقش تعریفشده خود را ایفا کنند و از مداخله در امور دیگران خودداری کنند. در نتیجه به موجب این تئوری قاضی حق ندارد مداخله در نقش مدعی کند و به جای مدعی که وظیفه اختصاصی او ارایه دلیل است مبادرت به تحصیل دلیل کند.مالکی در ادامه تاکید کرد: مداخله قاضی در نقش مدعی به نوعی با قاعده بیطرفی قاضی که به عنوان یکی از قواعد بسیار مهم در شرع ما و قوانین موضوعه کشورمان شناخته شده، مباینت دارد. چراکه به موجب این قاعده، قاضی باید به طور کامل نقش بیطرفی خود را در مقابل اصحاب دعوا رعایت، کند به نحوی که گفته شده است حتی از انجام هر حرکت یا اقدامی که او را در مظان نقض بیطرفی قرار دهد باید پرهیز کند، کما اینکه در جریان محاکمه مشهور مربوط به سپر حضرت علی(ع) و مرد یهودی زمانی که قاضی آن حضرت را با کنیه یا ابیالحسن خطاب کرد آن حضرت اعتراض کرده و او را به رعایت بیطرفی توصیه کرد.وی افزود: یکی از جاهایی که به طور مسلم بیطرفی قاضی نقض میشود یا حداقل در مظان نقض بی طرفی قرار میگیرد ، اقدام او برای تحصیل دلیل به نفع یکی از اصحاب دعواست چرا که در این صورت زمانی که قاضی مبادرت به تحصیل دلیل میکند، مشخص است که این دلیل به نفع یکی از طرفین، آن هم توسط قاضی تحصیل می شود و نتیجه مستقیم این اقدام چیزی جز نقض بی طرفی قاضی نمیباشد و لیکن در تحقیق برای کشف حقیقت این بیطرفی نقض نمیشود.
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: چراکه زمانی که قاضی اقدام به تحقیق برای کشف حقیقت میکند، به عنوان مثال، مبادرت به صدور قرار تحقیق ومعاینه محل میکند یا قرار کارشناسی صادر میکند یا مبادرت به استجواب مدنی میکند، در این زمان با توجه به اینکه نتیجه این تحقیق هنوز مشخص نیست که به نفع کدامیک از طرفین خواهد بود، نتیجتا بیطرفی قاضی نقض نمیشود و به همین دلیل است که درتحقیقات مقدماتی اجازه صدور قرار تحقیق و معاینه محل یا کارشناسی به صورت مستقل توسط قاضی داده شده، ولی اجازه تحصیل دلیل مثل اخذ سند یا اتیان سوگند به قاضی داده نشده است. مالکی در ادامه افزود: بنابراین چنانکه ملاحظه میشود ضابطه تشخیص تحصیل دلیل از تحقیق برای کشف حقیقت، قاعده بیطرفی قاضی است، یعنی هرجایی که احتمال دهیم اقدام قاضی به نوعی موجب نقض بیطرفی وی میشود یا او را در معرض اتهام نقض بی طرفی وی قرار می دهد، باید بگوییم که تحصیل دلیل انجام شده است.این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: گاهی گفته میشود که قانونگذار در قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و همینطور در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه تحصیل دلیل داده است، اما این باور صحیح نیست، چرا که در اینجا گفته شده که در کنار دلایلی که اصحاب دعوی ارایه میکنند، دادگاه هر اقدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد باید انجام دهد. این به معنای تحقیق برای کشف حقیقت میباشد و نه اجازه تحصیل دلیل برای قاضی. دلایل همان است که اصحاب دعوی ارایه میکنند قاضی باید تنها، اداره دلیل کند.
تحصیل دلیل در حقوق موضوعه ایران
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که وضعیت حقوق موضوعه ایران در حال حاضر در خصوص تحصیل دلیل چیست؟ گفت: در مقررات حقوقی، قانونگذار دقیقا همین قاعده منع تحصیل دلیل را رعایت کرده و به آن تاکید کرده است. به طور مثال در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۱۲، به هیچوجه اجازه نداده است که قاضی راسا سندی را از یک اداره دولتی مطالبه یا استعلام کند بلکه متذکر شده است حتما باید به درخواست یکی از اصحاب دعوی باشد، بنابر این اینجا دیگر تحصیل دلیل نمیباشد ، یعنی دلیل را خواهان یا خوانده مطالبه میکند و قاضی متعاقب درخواست، این اقدام را انجام میدهد. یا در ماده ۲۳۸ ق.ا.د.م به قاضی اجازه داده نشده است که راسا مبادرت به اتیان سوگند مدعیعلیه کند و حتی اگر چنین کرد، گفته شده که اثری بر آن مترتب نیست.وی ادامه داد: همچنین در ماده ۲۴۲ ق.آ.د.م در بحث احضار شهود گفته شده است که هرگاه یکی از اصحاب دعوی تقاضای احضار شهود کند و همچنین در مواردی که قاضی یا دادگاه مقتضی بداند گواهان را احضار کند، در اینجا نیز تحصیل دلیل انجام نمیشود، زیرا به درخواست یکی از اصحاب دعوی میباشد. این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که اختیار دادگاه در احضار گواه در این ماده را نباید اجازه تحصیل دلیل توسط دادگاه تلقی کرد، افزود: با توجه به پیوند قسمت اخیر این ماده با قسمت صدر آن، فیالواقع باید گفت که دادگاه در صورتی میتواند گواه را احضار کند که درخواست یکی از طرفین وجود داشته باشد، به عبارتی احضار شاهد در صورتی انجام میشود که نخست درخواست یکی از طرفین باشد، دوم آنکه با وجود این درخواست، دادگاه نیز استماع شهادت گواه را موثر در تصمیم خود ببیند و احضار او را مقتضی بداند، چراکه در بسیاری از موارد ممکن است بهرغم درخواست احضار شاهد توسط یکی از اصحاب دعوی، دادگاه به دلیل عدم تاثیر شهادت مذکور در دادرسی حضور او را لازم نداند.
تفکیک مرحله تفتیشیه از مرحله اتهامیه در دعاوی کیفری
وی همچنین با اشاره به اینکه در دعاوی کیفری مرحله تفتیشیه از مرحله اتهامیه تفکیک شده است افزود: در مرحله دادگاه به محض اینکه کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه آمد، در آنجا مرحله اتهامیه شروع میشود. یعنی آنجا اصل بر رعایت ادله قانونی ارزشگذاری شده و شمارش شده است.مالکی تصریح کرد: در دعاوی کیفری، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که باید نظام ادله آزاد حاکم باشد و دست قاضی نباید بسته باشد، ولی باید توجه داشته باشیم که دست قاضی باید در کجا بسته نباشد. دست قاضی (یعنی قاضی ایستاده مثل بازپرس، دادیار و دادستان) در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مرحله دادسرا نباید بسته باشد و کاملا باید باز باشد، ولی در مرحله دادگاه و در مرحله محاکمه، هر اقدامی که قاضی به منظور تحصیل دلیل انجام دهد، در واقع قاعده بیطرفی او را نقض میکند.این استاد دانشگاه در پایان گفت: در مرحله اتهامیه اگر قرار باشد که اقدامی در رابطه با تحصیل دلیل انجام شود، باید نماینده مدعیالعموم آن را انجام دهد، یعنی نماینده دادستان که در جلسات دادگاه برای دفاع از کیفرخواست خود حاضر است، نه قاضی کیفری که باید بی طرفی خود بین شاکی و مدعی العموم و متهم را حفظ کند.
منبع : روزنامه حمایت
انتظار رد لایحه وکالت را داریم
| گفت و گوی شرق با دکتر علی مندنی پور |  |
شرق، عشرت عبداللهی: پیچیدهتر شدن روند دادرسیها به تناسب تحولات جوامع ایجاب میکند که به همان میزان که به مساله استقلال قاضی از حکومت توجه و اهمیت داده میشود، مساله استقلال وکیل نیز مورد توجه و اهمیت باشد. همه انسانها در همه نظامهای حقوقی، ممکن است در معرض اتهام قرار گیرند یا اینکه مورد تعرض واقع شوند و در این صورت نیاز به دفاع از خود دارند. در نظامهای حقوقی امروزی، دفاع امری پیچیده و تخصصی است، در یک طرف دعوا دادستان مجهز به پلیس و ضابطان متخصص قرار دارد و طرف دیگر دعوا متهم یا شاکی است. در چنین شرایطی حق بهرهمندی از وکیل به عنوان تضمین دادرسی عادلانه پذیرفته شده و ضرورت احترام به حق دفاع متهم یا شاکی یکی از اصول اصلی دادرسی عادلانه است که قانون اساسی و به تبع آن، قوانین عادی برای وکیل جایگاه ویژهای در نظر گرفته تا بر این شعار که وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت هستند، جامه عمل پوشانده شود. کانونهای وکلا به عنوان نهادهای متولی وکالت باید از استقلال کافی در جهت ایفای وظیفه دفاع از متهم برخوردار باشند. اما این استقلال بعد از گنجاندن ماده «۱۸۷» در قانون برنامه سوم توسعه چالشبرانگیز شد. جایی که به مرکز مشاوران حقوقی قوهقضاییه نسبت به تایید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوق تا پایان برنامه پنجساله اجازه فعالیت داده شد. بعد از پایان برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران حقوقی قوهقضاییه همچنان به فعالیت خود ادامه داد و این موضوع باعث شد که همواره بحثهای اساسی بین کانونهای وکلا و مرکز مشاوران وجود داشته باشد. در ادامه چنین روندی بود که قرار شد لایحه یا طرحی به صورت جامع در مورد وکالت تدوین شود که در آن مرکز مشاوران حقوقی قوهقضاییه در کانونهای وکلا ادغام و استقلال این نهاد مدنی نیز حفظ شود. به همین دلیل کانونهای وکلا متنی را تدوین و به مجلس ارسال کردند. در این میان مجلس نیز دست به کار شد و طرحی را تدوین کرد. اما در این میان بود که طرحی نیز از سوی قوهقضاییه تحت عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» تدوین و به دولت ارایه شد؛ طرحی که متن آن به صورت غیررسمی در اختیار کانونهای وکلا قرار گرفت. از آن زمان بود که واکنشها به این طرح آغاز شد. طرحی که به اعتقاد صاحبنظران ۱۳ ماده آن مورد نزاع است و اگر تصویب شود، استقلال کانون را از بین خواهد برد. از همینرو به سراغ «علی مندنیپور»، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری رفتیم تا نظر وی را در رابطه با این لایحه جویا شویم. وی در این مصاحبه تاکید کرد که «بحث بر سر چند ماده و رد و نقد بر قسمتی از لایحه محل نزاع نیست. تمام پیشنویس حاضر از جهت «ساختاری» دچار اشکال است. تمامی آنانی که به پیشنویس این لایحه دسترسی پیدا کرده و حتی اگرنه به صورتی عمیق و دقیق که به گونهای سطحی مطالعه کرده باشند، بر این مهم معترفند که تایید و تصویب چنین متنی نه در جهت مصالح و منافع ملت ارزیابی میشود و نه با هدف و خواستههای دولت و نیاز روز و موقعیت کشور در سطح ملی و بینالمللی همخوانی دارد.» از همینرو وی تاکید میکند: «با چنین اوضاع و احوالی است که به جد و در چارچوب قانون، انتظار بحق کانون وکلای دادگستری از دولت و مجلس رد این لایحه است.»
چالشهای کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی گویا تمامی ندارد؟
دیر زمانی است شاهد فراز و فرودهایی در مسیر جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت هستیم و همچنان با مسایل و مشکلات گوناگون دست به گریبانیم و همچنان دسترسی به خواسته بحق و قانونیمان که همانا بهرهگیری از پوشش «مصونیت وکیل» در انجام وظایف حرفهایاش بوده و هست و خواهد بود، «دست نیافتنی» مینماید!
در این سالها از «استقلال» نیمبندمان نهتنها بهرهای درخور و شایسته نبردهایم، که فراوان مورد «بیمهری» نیز قرار گرفته، «نوازشها» دیده و «نیشها» و «تحقیرها» به جان خریده و هنوز هم... از زلزله برآمده از «ماده ۱۸۷» گرفته تا پسلرزه شدید «اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴» و از ماده ۱۸۷ مکرر از جانب کمیسیون محترم تلفیق مجلس شورای اسلامی تا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در یازدهم اسفند ۸۸ مبنی بر «عدم لزوم دخالت وکیل برای اقامه دعوای حقوقیخواهان» و جدیدا نیز شاهد ظهور و بروز پدیده عجیب و غریب دیگری هستیم تحتعنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» که بحث و بررسی پیرامون آن و اینکه با کدامین منطق، تحتتاثیر چه علل و عواملی و با چه هدف و انگیزهای چنین «لایحهای» آن هم از جانب قوه محترم قضاییه برای اداره آینده کانون وکلای دادگستری به کمیسیون محترم لوایح دولت ارایه شده، خود جای سخن بسیار دارد.
علت اینکه نهادهای مدنی و مستقل با موانع و مشکلات زیادی روبهرو میشوند، چیست؟
واقعیت این است که سوال شما خواستهای است که میتواند در همین قالب و از جانب کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی «مستقل» و دیرپا با سابقه حضور یک قرن در صحنه جامعه و ۶۰ سال هویت به رسمیت شناختهشده توسط قانون خطاب به مقامات محترم مسوول مطرح شود.
سوال این است که وجود یک نهاد مدنی مستقل غیرانتفاعی، غیرسیاسی، بدون کمترین هزینه مالی بر بیتالمال و با ۶۰ سال سابقه خوشخدمت به مردم این مرز و بوم چونان «کانون وکلای دادگستری» کدامین مزاحمت یا مانع و مشکلی را برای دولتهای حاکم ایجاد کرده؟ آیا جز این بوده و هست که وکیل به وظایف خاص وکالتی خویش که برابر «سوگند وکالت»، «ملزم» و «متعهد» به انجام آن بوده و هست، عمل کرده و میکند؟ مگر از طبیب انتظاری غیر از طبابت میتوان داشت که از وکیل انتظار دیگری داشته باشیم؟
اشاره کردید به لایحهای که از سوی قوهقضاییه به دولت ارایه شده تا به تدریج در مسیر تصویب قرار گیرد. این لایحه با قانون فعلی چه تفاوتی دارد؟
با همه نقد و نظری که نسبت به قانون فعلی حاکم بر اداره امور وکلای دادگستری به ویژه در آنچه که به حضور پررنگ نظارت، تایید صلاحیت و... (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶) مربوط میشود، داریم اما تفاوت این لایحه با قانون حاکم فعلی از زمین تا آسمان است.
قانون حاکم اگرچه نیمبند، اما هویت -یعنی همه داشتههایمان- را که همین «استقلال» است حفظ کرده ولی در لایحه پیشنهادی قوهقضاییه در یک جمله نه از «استقلال» خبری هست و نه از کانون! سادهتر بگوییم نه از «تاک» خبری هست و نه از «تاک نشان».
قانون فعلی دارای چه مشکلاتی بود که باعث تنظیم و تدوین چنین لایحهای شده است؟
اشکال ساختاری ندارد. سازوکارهای لازم در یک نهاد مدنی را در درون خود دارد. محوریت «استقلال» کانون و ارکان آن در آن لحاظ شده. بدیهی است با عنایت به شرایط و گستردگی وظایف و خدمات کانون به جامعه و از طرفی رشد کیفی و کمی آن طی شش دهه گذشته و به ویژه در دهه ۸۰ تا به امروز نیاز به بازبینی و تغییر در پارهای از مواد این قانون طبیعی است.
کانونهای وکلا از تدوین چنین لایحهای مطلع بودند؟
ماهها بود که شایعه تدوین چنین لایحهای به گوش میرسید. ولی به صورت موثق از چنین لایحهای خبر نداشتهایم؛ تا اینکه بعد از تعطیلات سال جدید از مجاری غیررسمی و در کمال ناباوری متن لایحه یادشده به دستمان رسید!
برای ارایه اینگونه لوایح معمولا رسم بر این است که با صاحبنظران حقوق، اساتید دانشگاه و حقوقدانان برجسته مشورت صورت میگیرد. چرا در ایران چنین رویکردی کمتر دیده میشود؟ بهخصوص در دورهای که مشکلات قضایی و حقوقی به تناسب پیشرفت و پیچیدهتر شدن تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی راهکارهای نو و متناسب با تحولات و تغییرات به وجودآمده مورد نیاز است.
استفاده از تخصص و تجربه تمامی صاحبنظران در رشتههای گوناگون به ویژه بهرهگیری از تجربه و تخصص استادان دانشگاه، قضات و وکلای صاحبنام و حقوقدانان در قانونگذاری امری است معمول و مفید که در کشورهای گوناگون بهویژه جوامع توسعهیافته و در حال توسعه در زمینه توسعه پایدار و همهجانبه نتایج درخشانی را از خود نشان داده. در ایران این مهم هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و اینکه چرا چنین رویکردی در کشور ما نتوانسته است آنگونه که شایسته و بایسته است خود را نشان دهد، علل و عوامل و انگیزههای مختلفی در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی دخیل هستند که بحث و بررسی پیرامون هریک از حلقههای این زنجیر خود به تحقیقی جداگانه نیاز دارد که در این مقال نمیگنجد. از یاد نبریم «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» در مقیاس کوچکتر و در همین راستا توانسته است نمونه یک حرکت موفق در این زمینه باشد؛ مرکزی نسبتا موفق که میتواند الگویی باشد برای پیاده کردن چنین پروژهای در سطح کلان کشور.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفته است که در این لایحه نظارت بیشتر در پذیرش وکلا مطرح است ولی استقلال وکلا در این لایحه صددرصد است. تا چه اندازه این گفته صحیح است؟ مگر اکنون نظارت بر کانونهای وکلا وجود ندارد؟
با احترام به جایگاه این بزرگوار؛ اینکه فرمودهاند «در این لایحه نظارت بیشتر در پذیرش وکلا مطرح است» مگر در قانون حاکم (فعلی) نظارت مغفول مانده بود؟ مگر در حال حاضر قوهقضاییه بر کانونهای وکلا «نظارت» اعمال نمیکند؟ پس تایید یا ردصلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیرههای کانونهای وکلای دادگستری از جانب دادگاه محترم عالی انتظامی قضات چه صیغهای است؟ و اینکه مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری در چارچوب وظایف حرفهای آنها دادگاه انتظامی قضات است را به چه چیز دیگری غیراز نظارت میتوان تعبیر کرد؟ کانون وکلا با همه نقد و نظری که نسبت به ماهیت نظارت دارد، هرگز از اعمال «نظارت قانونی» توسط قوهقضاییه سرپیچی نکرده.
پس مشکل در کجاست؟
آنچه برای این کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل مهم بوده و هست، «دخالت» است نه «نظارت»! و از اینکه «دخالت» را به نام «نظارت»، در جایگاه یک نهاد مدنی و آن هم «نهادی» که خود را «معاضد» دستگاه قضا و صاحبنظر در قانون میداند، به خورد ما دهند، مخالفیم. و این مخالفت نیز در چارچوب همان «قانونی» که همگی مدعی احترام بدان هستیم؛ صورت میگیرد. در مورد بخشی از بیانات معاونت محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری که فرمودهاند: «... ولی استقلال وکلا در این لایحه صددرصد است» شاید منظور جناب ایشان از «استقلال وکلا»، «استقلال وکیل» است؛ اگر استقلال «کانون وکلا» منظور نظر است، که در متن لایحه مورد بحث اثری از این «اکسیر» یعنی استقلال باقی نمانده تا به خود اجازه بدهیم از درصد آن سخن به میان آوریم! اگر کنایه «صددرصدی» به «استقلال وکیل» منظور نظر است؛ که این «استقلال» قاعدتا باید در قالب «مصونیت وکیل در انجام وظایف وکالتی» خود را نشان دهد، باید اذعان کرد تجربه عملی ما وکلای دادگستری نشان از این واقعیت دارد که تاکنون این پوشش مصونیتی را بر قامت خود ندیدهایم! و در یک جمله؛ این چه استقلالی است که «همه چیزش» در اختیار دیگری است؟ و من وکیل در ماده پنج متن این «لایحه جامع» دلخوشم به قرارگرفتن تحت لوای عنوان جدید «سازمان وکلای رسمی» با زرورق «موسسهای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی».
اکنون که متن لایحه به دست شما رسیده، کانونهای وکلا در این فاصله چه اقداماتی انجام دادهاند؟ آیا با مسوولان قوهقضاییه ملاقاتی داشتهاید؟
اجلاس یکروزهای با دعوت و شرکت روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور در سیویکم فروردیندر محل اتحادیه برای بحث و بررسی پیرامون این مهم برگزار شد که حاصل این جلسه پنجساعته بیانیهای با امضای روسای کانونهای سراسر کشور خطاب به مسوولان محترم به ویژه قوه محترم قضاییه در چهار بند بود.
در این بیانیه چه مواردی را مدنظر قرار دادید؟
این موضوع را که در این لایحه به خواستهها، نیازها و انتظارات بحق جامعه، ضرورتهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، منشورهای بینالمللی، قانون اساسی، اصول قانوننویسی و عدم امکان اجرای عملی مقررات توجه نشده است. پیشنویس لایحه یادشده نهتنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نیست بلکه اساس استقلال کانونهای وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفتهشده مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش میکند.
گویا کانون وکلا و مجلس نیز قدمهایی برای نوشتن متن یا طرحی داشتهاند؟
بله. متنهایی از جانب کانونهای وکلا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت توسعه قضایی قوهقضاییه و طرح تنظیمی با امضای بیش از ۱۵۳ نفر از نمایندگان محترم مجلس و ارجاعی به کمیسیون محترم حقوقی و قضایی تهیه شده بود. اما این پیشنویس بدون توجه به لحاظ کردن این متنها تدوین شده است. در راستای تکالیف محوله به کانونهای وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و لایحه استقلال و آییننامههای مربوطه، وظایف و مسوولیتهایی که به این نهاد مدنی محول شده طی سنوات گذشته با بیش از (شش دهه) مشکلات ناشی از اجرای کار مورد توجه مسوولان کانونهای وکلا بوده است پس تنظیم هرگونه طرح یا لایحه مربوط به حرفه وکالت بدون توجه به مشکلات اجرایی از جانب اشخاصی که هیچگونه تجربه عملی در اجرای وظایف محوله به کانونهای وکلا ندارند، نه صحیح و منطقی و نه منطبق با وظایف خاص قوه محترم قضاییه در قانون اساسی است.
به همین جهت متن پیشنهادی قوه محترم قضاییه را که فارغ از عنایت به مشکلات موجود و صرفا در جهت اعمال نهتنها «نظارت» بلکه «دخالت» در امور کانونهای وکلا تنظیم شده به هیچ عنوان مورد تایید جامعه بزرگ ۴۰هزار نفری وکلا نمیدانیم. از این رو در اجلاسی که پیش از این به برگزاریاش اشاره داشتم، پیشنهاد شد کمیسیونی متشکل از نمایندگان محترم قوهقضاییه، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز پژوهشهای مجلس به تعداد برابر به منظور تهیه و تنظیم و ارایه متنی جامع و کامل درجهت تامین نیازهای واقعی این نهاد مدنی در سطح کلان و با هدف حمایت از حقوق آحاد مردم و نیز دفاع از منافع و مصالح عالیه کشور در سطح بینالمللی شکل گیرد.
جواب سوالم را نگرفتم. آیا دیدار با مسوولان قضایی را در دستور کار قرار دادهاید؟
در ارتباط با بخش پایانی سوال، تمهیداتی به کار گرفته شده تا دیدارهایی داشته باشیم با مقامات مسوول قوه محترم قضاییه و در راس آنها ریاست محترم قوه و معتقدیم این دیدارها فرصتی است برای بیان و طرح دغدغههای بحق ما با این بزرگواران.
با توجه به اینکه چندین ماده این لایحه مورد نزاع است و براساس رای صاحبنظران باعث نقض استقلال کانون وکلا خواهد شد، آیا پیشبینی میکنید که با مخالفت دولت روبهرو شود؟
بحث بر سر چند ماده و رد و نقد بر قسمتی از لایحه محل نزاع نیست. تمام پیشنویس حاضر از جهت «ساختاری» دچار اشکال است. تمامی آنانی که به پیشنویس این لایحه دسترسی پیدا کرده و حتی اگر نه به صورتی عمیق و دقیق که به گونهای سطحی مطالعه کرده باشند، بر این مهم معترفند که تایید و تصویب چنین متنی نه در جهت مصالح و منافع ملت ارزیابی میشود و نه با هدف و خواستههای دولت و نیاز روز و موقعیت کشور در سطح ملی و بینالمللی همخوانی دارد! و با چنین اوضاع و احوالی است که به جد و در چارچوب قانون، انتظار بحق کانون وکلای دادگستری از دولت و مجلس رد این لایحه است و اطمینان داریم «عقلای قوم» به پذیرش چنین متنی تن درنداده و به آن رای نخواهند داد.
چقدر پیشبینی میکنید که متن پیشنهادی کانون وکلا و طرح ۱۵۳ امضایی ارایه شده مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی جایگزین این لایحه شود؟ چرا که گفته میشود سازگاری بیشتری با استقلال کانونهای وکلا به عنوان یک نهاد مدنی دیرپا دارند.
کانون وکلا بارها اعلام کرده که طرح ارایهشده توسط ۱۵۳ نفر از نمایندگان محترم مجلس به کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس تنظیم شده با محوریت استقلال کانون با وجود نیاز به حک و اصلاح میتواند به عنوان یک طرح قابل قبول در تهیه و تنظیم «قانون جامع وکالت» مبنا قرار گیرد و از طرفی امضا ۱۵۳ نماینده در پای یک طرح خود میتواند نشان از صلابت آن در حد «قانون» داشته باشد؛ بنابراین پذیرش این طرح به عنوان «بنمایه» قانون جامع وکالت با تلفیقی از متن پیشنهادی کانون وکلای دادگستری و لحاظ کردن دیدگاههای مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی میتواند به این مهم جواب دهد.
کمرنگ شدن نقش کانون وکلا چه تاثیری بر ساختار حقوقی و قضایی ایران در مقایسه با دیگر نظامهای حقوقی در دنیا خواهد داشت؟
تضعیف نقش و جایگاه کانون وکلا به گونهای ملموس بر ساختار حقوقی-قضایی ایران در مقام مقایسه با دیگر نظامهای حقوقی در دنیا تاثیرگذار خواهد بود. وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل، توانمند و کارا در ایران به عنوان ابزاری موثر در پایهایترین هدف دستگاه قضا یعنی دادرسی عادلانه، ایجاد امنیت و تحقق عدالت، نماینده آبرومندی است از جانب دستگاه قضا در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم و از طرفی دفاع از مصالح و منافع کشور در سطح جهانی و نمادی است از یک دستگاه قضایی مستقل و حافظ حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسی به آن اشارت رفته.
تصویب چنین لایحهای چه تاثیری بر رابطه نهادهای حقوقی ایران با نهادهای حقوقی بینالمللی دارد؟
تصویب چنین لایحهای به هیچوجه با خواستهها، نیازها و انتظارات موجود در سطح ملی و بینالمللی نهتنها همخوانی ندارد بلکه در همان ابتدای راه با مسایل و مشکلات عدیدهای روبهرو میشود که برونرفت از چنین وضعیتی هزینه بسیار سنگینی را بیش از هر چیز برای حقوق مردم و سپس برای اعتبار دستگاه قضایی و لاجرم برای کل نظام اداری- اجرایی کشور خواهد داشت. تصور بفرمایید، برونرفت، حاصل و نتیجه چنین نوع نگرشی به وکیل چگونه خواهد بود آنگاه که در یک طرف مردمی که بنا به جهات مختلف قادر نیستند از حقوق خویش دفاع کنند قرار داشته باشند و در طرف دیگر قاضی، دادستان و وکیل همه از جانب دولت و دستنشانده دولت! قطعا چنین وضعیتی خوشایند هیچکس نخواهد بود و در چنین حال و هوایی نوع نگاه نهادهای حقوقی بینالمللی در رابطه آنها با نهادهای حقوقی داخلی، خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیرعمد، حسابشده و حسابنشده، عملا تعبیر خاص خود را پیدا میکند و بهانهای خواهد بود برای بهانهگیران!! چه اصراری داریم که چنین بهانههایی را فراهم کنیم؟ عقل سلیم میگوید چنین چیزی با اصل به رسمیت شناختهشده «دادرسی منصفانه» هیچگونه سنخیتی نداشته و ندارد.
مدتی است اعتراضاتی توسط تعدادی از داوطلبان آزمون ورودی (تشریحی) کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح میشود، آیا اقداماتی برای پاسخ به این اعتراضات انجام دادهاید؟
اصل بر استقلال کانونهای وکلای دادگستری است. هیات مدیره وقت کانون محترم وکلای دادگستری مرکز در همین راستا و با توجه به اختیارات قانونی و توجیه ارتقای کیفیت علمی قبولشدگان آزمون ورودی این دوره چنین روشی را برگزیده. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ضمن رعایت حرمت اصل استقلال و بدون قضاوت و اظهارنظر رسمی در نفی یا اثبات این روش به استحضار میرساند برخلاف آنچه که در دو برنامه ۲۰:۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران در اذهان عمومی متبادر شده! اعتراض یادشده بحق یا به ناحق درخصوص نتیجه آزمون تشریحی کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفته و نه در ارتباط با سایر کانونهای کشور. چه کانونهای ۲۰گانه دیگر روش یکمرحلهای را ملاک و مبنای پذیرش داوطلبان آزمون ورودی قرار دادهاند. بدیهی است با عنایت به شناختی که با نحوه، کیفیت و دقت به عملآمده توسط مسوولان این آزمون در مرحله تشریحی در کانون وکلای دادگستری مرکز دارم، همکارانی که زحمت این مهم را بر خود هموار کردهاند، آمادگی لازم را در پاسخگویی به معترضان با بهرهگیری از مستندات موجود اعلام داشته و میدارند.
برگرفته از روزنامه شرق ۱۱/۲/۹۱