اسامی ۱۱ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم
خبرگزاری فارس: بلاخره پس از بررسی‌های صورت گرفته در خانه ملت ۱۱ نفر از نمایندگان منتخب مردم در مجلس نهم به عضویت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درآمدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس، لیست اسامی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم به این شرح است:
۱- موسی غضنفرآبادی
۲- سید حمیدرضا طباطبایی نائینی
۳- الهیار ملکشاهی
۴- علی جلیلیان
۵- محمد دهقانی نقندر
۶- نیره اخوان بیطرف
۷- میرهادی قره سید رومیانی
۸- ابوالفضل ابوترابی
۹-محمد علی اسفنانی
۱۰-محمد رزم
۱۱-سید محمد علی موسوی
معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن انتقاد از کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، بر اهمیت نقش مدیریت در پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استان‌های قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد، تصریح کرد: پیشگیری اولیه از جرم جنبه فرهنگی دارد و راهبردهای اساسی آن، افزایش علم و آگاهی‌های عمومی، تربیت و تهذیب نفس به‌ویژه نسبت به جوانان در محیط‌های مختلف جامعه و سلب زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم همچون فقر فرهنگی، اقتصادی، تبعیض، بی‌عدالتی و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: پیشگیری سطح دوم، پیشگیری وضعی و انتظامی است که عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابیری در اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و بر هم زدن موقعیت و معادله جرم که به انصراف فرد از ارتکاب جرم بینجامد.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری سطح سوم، پیشگیری قضایی است، افزود: این نوع پیشگیری به معنای اتخاذ و اعمال تدابیری پس از ارتکاب جرم برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبه جامعه و همچنین برخی امور حقوقی پیشگیرانه با راهبردهایی مانند ارتقای اثربخشی پیشگیرانه و بازدارنده آرا و احکام قضایی است که این مسائل به ارتقای بعد پیشگیرانه قوانین و مقررات، افزایش نظم حقوقی در جامعه و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌پردازد.
ذوالقدر با بیان اینکه همه این مباحث به ماهیت فرابخشی و فراقوه‌ای پیشگیری از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار کرد: هر چند طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی مجموعه‌ای از علل و عوامل شکل می‌گیرد که لزوما در قلمروی یک دستگاه نیست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهای مختلف پیشگیرانه، مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های دولتی و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم را می‌طلبد.
وی با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: گستردگی، تنوع و پیچیدگی‌های جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بین‌رشته‌ای بودن امر پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع با نگاه علمی، فرآیندی و همه‌جانبه است.
معاون قوه قضاییه با ارائه یک مدل برای مدیریت جرم و آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: در این مدل پنج گام وجود دارد که عبارتند از تعیین جرم یا آسیب، تجزیه و تحلیل مساله اصلی، تعیین راهکارهای پیشگیری، اجرای راهکارها و نظارت و ارزشیابی عملکردها.
ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون تعریف شده است زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم است بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر صورت گیرد، گفت: این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که می‌تواند در دستگاه‌های اداری به آنها رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.
ذوالقدر اعلام کرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یک سال به نظر می‌رسد ۱۰۰ عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که ان‌شاالله این کار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک تصمیم بسیار هوشمندانه است. در شرایطی که در دنیا جرایم رو به افزایش است و مدام جرایم جدیدی ظهور می‌کند، کثرت و پیچیدگی جرایم اقتضا می‌کند که به پیشگیری از وقوع جرایم بپردازیم.
معاون قوه قضاییه افزود: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این مساله برخوردی فعال می‌کند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی می‌شود از وقوع جرم پیشگیری به عمل آید.
ذوالقدر تصریح کرد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینه‌های بروز جرم را در جامعه شناسایی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این زمینه‌ها از بین برود تا اساسا جرمی در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌های کشور باشیم.
وی اظهار کرد: این کار نیاز به مدیریت دارد یعنی نمی‌شود با رفتار سلیقه‌ای آن را اعمال کرد. به همین جهت در این کارگاه‌ها مدل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را با هم تمرین می‌کنیم و تا کنون ۸۰۰ نفر از مسئولان کشور از استان‌های مختلف در بالاترین سطح مسئولیت در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند و تصور می‌کنم یک پایه خیلی خوب برای ادامه امر پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است
نگاهی به تاریخ
گفته شده است که سابقه و تاریخ حرفه وکالت ، معادل قدمت تاریخ بشر است و قدمت تاریخ وکالت در امور مدنی ( Civil ) در حقوق اسلام به قریب ۱۴۰۰ سال می رسد .
به این ترتیب تاریخ نود ساله وکالت دعاوی در ایران را نمی توان سابقه ای طولانی وکهن تلقی کرد .
اما چیزی که با قاطعیت می توان گفت این است که ظهور حقوق جدید در ایران با بروز ” وکالت دعاوی “ به عنوان یک پدیده جدی و شناخته شده در جامعه توام بوده است .
بیش از انقلاب مشروطیت ( ۱۳۲۴ قمری ) که دعاوی به وسیله روحانیون و علماء دین حل و فصل می شد کسانی بدون مقید بودن به ضوابط و تشریفات و قوانین خاص ، به دفاع از حقوق افراد نزد دادگاههای شرعی اشتغال داشتند .
در ۱۲۸۷ قمری اولین ” کمیسیون تنقیح قوانین “ که کارش تدوین قوانین جدید و روز امد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران تشکیل شد .
این کمیسیون در شوال ۱۳۳۲ قمری اولین فرمان راجع به وکلاء را صادر کرد که به موجب ان وکلاء موظف شدند در امتحانی شرکت کرده و گواهینامه بگیرند .
بررسی تاریخ وکالت در ایران نشان می دهد که سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال بوده است .
این استقلال در ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق با امضاء لایحه استقلال کانون وکلاء از جانب نامبرده تقریبا” کامل شد .
این لایحه را بعدا” پارلمان نیز تایید کرد . استقلال کانون وکلاء بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت قریب به هیجده سال به حالت تعلیق درامد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد .
در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلاء انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل ان اغاز شد .
امروز در ایران ۲۲کانون مستقل وکلاء وجود دارد که تعدادی قریب به ۴۴ هزار نفر وکیل و کار اموز وابسته ان هستند .
کانون های وکلای مرکز ، اذربایجان شرقی و اردبیل ، فارس و کهکیلویه وبویراحمد ، خراسان ، اصفهان ، اذربایجان غربی و کردستان ، گیلان ، مازندران و گلستان ، قزوین و زنجان ، کرمانشاه و ایلام ، خوزستان و لرستان و بالاخره کانون همدان بوشهر..
مشکلی که اینک کانونهای مستقل وکلاء با ان مواجه هستند ، تصویب قانونی است که به قوه قضائیه اجازه می دهد راسا” نوعی پروانه وکالت صادر کند . کانونهای وکلاء بر این اعتقاد هستند که صدور پروانه از جانب قوه قضائیه و اینکه چنین پروانه هایی را همه ساله خود این قوه باید تمدید کند ، ازادی عمل را از وکیل سلب می کند . و اصولا” کانونهای وکلاء با این پدیده که افراد مامور تعقیب و صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند ، هر دو وابسته یک مراجع – یعنی قوه قضائیه باشند – مخالف هستند و ان را معارض ” حق دفاع “ مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین شده است ، می دانند
دیوان عدالت اداری رای داد: بازنشستگی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری و برخورداری از سنوات ارفاقی، با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها غیرقانونی است.
متن رای شماره ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیا با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات دولتی تابع قانون مذکرو بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی، وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد صححی و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرایط شکات، موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره ۳۱۸-۱۳۹۰/۸/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.»
به اطلاع کلیه وکلاء و حقوق دانان عزیز میرساند ،
نظر به اینکه مدیریت پروژه سایت اطلاع رسانی وبلاگ، از کارهای موازی ،
حتی المقدور اجتناب نموده و تمایل به معرفی و استفاده از کارهای مفید انجام شده را دارد
لذا در حوزه بانک قوانین و لوایح شاید سایت های ذیل مفید باشد.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
www.rooznamehrasmi.ir
سامانه قوانین و مقررات - طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی
http://tarh.majlis.ir
سایت قوانین دادگستری استان تهران
www.ghavanin.ir